مفاهيم الطبقة الاجتماعية والمركز والهامش (٢/٢)
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا إلى أن مفهوم المركز والهامش مضلل ويغبش الوعي الطبقي للكادحين، فضلاً عن أنه يخدم مصالح الفئات البرجوازية والبرجوازية الصغيرة في الهامش للتطلع للثراء والسلطة، لأنه في مركز العالم الرأسمالي نفسه وعلى مستوى كل دولة يوجد استقطاب طبقي حاد مثال : تشير الإحصائيات عام ٢٠٠٧ في امريكا أن طبقة الأثرياء (العليا) والتي تشكل 1% من السكان تملك 40% من ثروة الأمة؛ أما الطبقة الفقيرة والتي تشكل 80% تملك 7%، وهذه الأغلبية المهمشة من العاملين بأجر يتعرضون للاستغلال الرأسمالي وتستحوذ الطبقات الرأسمالية أو الشركات المتعددة الجنسيات على فائض القيمة منهم، إضافة للمهمشين من العطالة والمهمشين من الأقليات والنساء.
وفي دول الهامش أو الدول المتخلفة هناك استقطاب طبقي حاد، حيث تستحوذ أقلية على الثروة والسلطة وتعيش الأغلبية في فقر مدقع (على سبيل المثال في السودان 5% يستحوذون على 88% من الثروة).
كما أن الحديث عن مناطق مهمشة في السودان مضلل أيضاً إذ نجد في المناطق المهمشة فئات لها مصالح مع القوى الحاكمة في المركز تتكون من: الزعامات القبلية والإدارة الأهلية، وكانت مشاركة في السلطة المركزية منذ الاستقلال، وأصحاب المشاريع وملاك الثروة الحيوانية، بينما الأغلبية في المناطق المهمشة تعيش في فقر مدقع وتتكون من فقراء المزارعين والرعاة.
إذن من المهم الفرز والتحليل الطبقي في كل حالة والصراع ضد كل أشكال الاضطهاد الطبقي والإثني والقومي والعنصري والجنسي.
٢
لعب نظام الإنقاذ دوراً كبيراً في تعميق انفجار الحركات في المناطق المهمشة، نتيجة للتهميش الديني والثقافي واللغوي، كما أشرت في مؤلفي "قضايا المناطق المهمشة، الشركة العالمية 2014، الشركة العالمية ٢٠١٤"
كما أن بعض الحركات في المناطق المهمشة أو الإقليمية والجهوية التي رفعت شعار النضال ضد التهميش، والصراع بين المركز والهامش، أصبحت جزءا من المركز الحاكم كما في حركات جوبا، أما الدعم السريع فاصلا جاء تكوينه بطلب من المركز الحاكم لحماية نظام البشير، وراكم ثروات من نهب وتصدير الذهب والمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية وممتلكات. الناس، ومن الميزانية المفتوحة من حكومة البشير، ومن دعم دول الاتحاد الأوروبي له لمنع الهجرات اليها، ومن التجارة. الخ ، وشارك في الابادة الجماعية وقمع المواكب السلمية مثل: الابادة الجماعية في دارفور ٢٠٠٣، وهبة سبتمبر 2013، ومجزرة فض الاعتصام. الخ، بالتالي لا يعقل ان يكون ضد التهميش، ومع العلمانية والديمقراطية. كما في تحالفه في " تأسيس".
٣
بعد ثورة ديسمبر 2018 تم التوقيع على اتفاق (جوبا) مع اللجنة الأمنية، وتحولت لمحاصصات، وبعد الحرب شاركت حركات الي جانب حكومة الأمر الواقع، وجزء منها شارك في تحالف تأسيس، الخ، ولم يتم تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها لترقية مناطقها وتوفر لها خدمات: التعليم، الصحة المياه، الكهرباء، وتفجير الفائض الاقتصادي الكامن فيها لنقلها من حالة البؤس والشقاء إلى حالة معيشية واقتصادية واجتماعية أرقى. والنظرة الشاملة للتطور المتوازن للسودان ككل، والتي تتطلب الرؤية الشاملة غض النظر عن قبائلهم أو أديانهم أو ثقافاتهم. وحتى على مستوى الإقليم المعين لم يتم الأخذ في الاعتبار مصالح كل القبائل والمجموعات السكانية التي تقطن هذا الإقليم، لا استعلاء مجموعة قبلية معينة تعيد إنتاج الأزمة على مستوى الإقليم المعين، مما أدى لتجدد النزاعات ورفض الاتفاقيات الجزئية التي تحولت لمحاصصات ومناصب بعيداً عن هموم ومشاكل جماهير تلك المناطق. إضافة لمشاركة حركات جوبا والدعم السريع مع اللجنة الأمنية ومليشيات الكيزان في انقلاب ٢٥ أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين، وتراجع عن الحكم المدني الديمقراطي والوثيقة الدستورية، رغم عيوبها، مما قاد إلى الحرب اللعينة الجارية حاليا بهدف السلطة والثروة وتصفية الثورة. فكيف بعد ذلك يتم ضمان التزام الدعم السريع المرتبط بالمحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب بهدف نهب ثروات البلاد، في قيام دولة ديمقراطية، وضمان حق تقرير المصير، كحق ديمقراطي، يتطلب حرية الارادة كما تتصور الحركة الشعبية شمال - الحلو.
٤
طبيعة السلطة الحاكمة لا يتم تحديدها على أساس اثني، ولكن تتحدد على أساس المصالح الطبقية التي تعبر عنها، فالمركز الحاكم الحالي وعلى المستوى الطبقي والسلطوي يضم فئات متباينة إثنياً، ولكن توحدها المصالح الطبقية والتي أفقرت الكادحين في كل السودان. فالاستغلال الطبقي الرأسمالي لا تتغير طبيعته سواء كان أفراد المركز من إثنية شمالية أو من دارفور أو الشرق أو جبال النوبا. الخ.
وأخيرا، القضية العاجلة هي وقف الحرب واستعادة مسار الثورة، وخروج العسكر والدعم السريع وكل المليشيات من السياسة والاقتصاد، وقيام الحكم المدني الديمقراطي، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية، وعدم الإفلات من العقاب بمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم الحرب وضد الانسانية، وقيام دولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي اوالفلسفي، وتحقيق التنمية المتوازنة، وضمان وحدة البلاد من خلال تنوعها، وحماية السيادة الوطنية.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
التمييز الطبقي يهدد النسيج الاجتماعي ويقوض قيم المساواة في اليمن (تقرير)
أثار قرار قبيلة "آل السباعي" في محافظة حجة شمال غرب اليمن، بالتبرؤ من أحد أبنائها بعد تقدمه للزواج من فتاة يعمل والدها في مجال الحلاقة، موجة غضب عارمة في الأوساط اليمنية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وأعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر القضايا المسكوت عنها في المجتمع اليمني وهي التمييز الطبقي المبني على المهنة والنسب.
حادثة السباعي مرآة لواقع مرير
في مشهد يعكس ما يشبه نظام "النبذ الاجتماعي"، عقدت قبيلة "آل السباعي" اجتماعا قبل أيام، أعلنت فيه بالإجماع مقاطعتها لأحد أبنائها بعد أن أقدم على طلب يد فتاة يعمل والدها في مهنة الحلاقة، وهي مهنة تعتبرها بعض القبائل اليمنية من المهن الدونية ولا تليق – بحسب أعرافها – بأن يرتبط بها شخص من طبقة قبلية أعلى.
القرار الذي تضمن "إخراجه من الإخاء القبلي" وحرمانه من كافة حقوقه، وصفه ناشطون وحقوقيون بأنه امتداد لسياسات التمييز الطبقي والعنصرية الاجتماعية، التي ما زالت متجذرة في معظم مناطق اليمن رغم كل ما مرت به البلاد من تحولات وثورات.
حرمان ممنهج من الحقوق والفرص
ترجع جذور التمييز الطبقي في اليمن إلى أنظمة اجتماعية قديمة قسمت المجتمع اليمني إلى طبقات، تتراوح بين "السادة"، و"القبائل"، و"المزاينة" و"الأخدام" و"العبيد"، وهي تسميات لا تزال متداولة حتى اليوم في بعض المناطق، وتمارس من خلالها أنماط معيبة من العنصرية والإقصاء.
في هذا النظام، يُمنع على بعض الفئات الزواج من فئات أخرى، وتُفرض قيود صارمة على التنقل الاجتماعي، ويُحرَم المنتمون إلى "الطبقات الدنيا" من تولي مناصب قيادية أو التمثيل الاجتماعي والقبلي، وتُلصق بهم صفات تقلل من شأنهم دون أي أساس ديني أو إنساني.
المزيّنون في دائرة الإقصاء
الحلاقون أو "المزينون"، كما يُطلق عليهم محلياً هم أحد أكثر الفئات تعرضاً لهذا التمييز وتعتبر مهنتهم رغم ضرورتها المجتمعية، وصمة في بعض المناطق، ما يجعل أسرهم عرضة للرفض في الزواج والتعليم والمشاركة السياسية، وحتى في الشعائر الدينية، مثل إمامة الصلاة أو خطبة الجمعة.
وتعليقاً على حادثة السباعي تقول أستاذة الصحافة بكلية الإعلام بجامعة صنعاء، الدكتورة سامية الأغبري في تصريح خاص "للموقع بوست": لا يخفى على أحد أن مجتمعنا يعاني من غياب العدالة الاجتماعية، ومن ضعفٍ واضح في سلطة الدولة ومؤسساتها. وكلما ضعفت الدولة، تقوّت القبيلة، وباتت سلطتها أعلى من سلطة القانون، وهذا ما نراه بوضوح في مناطق شمال الشمال، حيث لا يزال العرف القبلي هو السائد، وتُطبق أحكام القبيلة على الرجال والنساء، وعلى الأسرة كاملة، بينما يغيب القانون تمامًا.
وتؤكد الأغبري أن غياب الدولة ومؤسساتها الفاعلة هو ما يجعل من العرف القبلي بديلاً غير عادل، يتحكم في مصائر الناس. ولا يمكن أن نُعالج هذه الظاهرة الخطيرة إلا بإعادة بناء الدولة، وتثبيت النظام، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. فحين تستعيد الدولة هيبتها، ستتراجع الأعراف القبلية السلبية، ويبدأ المجتمع في التحول نحو دولة مدنية يسود فيها القانون.
وتضيف في حديثها "للموقع بوست": للأسف، ما زال التمييز بين الطبقات قائمًا في مجتمعنا، سواء بين من يُطلق عليهم "المهمشين" أو بين الرجل والمرأة، أو حتى بين المناطق (مطلع ومنزل)، والقبائل والعائلات داخل القرية الواحدة. يسألونك: "من أي قبيلة؟ من أي بيت؟"، وكأن الانتماء القبلي هو المعيار الوحيد للقبول أو الاحترام.
تقول الأغبري: هنا يأتي دور الإعلام والثقافة في التوعية. نحتاج إلى أعمال فنية (مسلسلات، أفلام، بودكاست، فيديوهات) تناقش هذه القضايا وتعري التمييز والظلم، وتبرز خطورة استمرار العرف القبلي كبديل للقانون. يجب تقديم نماذج حية للواقع، مع التركيز على الجوانب السلبية للعرف القبلي، وليس فقط تمجيد القبيلة كما يفعل بعض المثقفين وقادة الرأي ممن يرون في القبيلة شيئًا مقدسًا.
وتشير إلى أن القبيلة ليست كلها شر، لكنها لا يجب أن تكون أعلى من الدولة حيث يمكننا الاحتفاظ بالجوانب الإيجابية منها، مثل الكرم، والتكافل، والتعاون، ودعم مشروعات الدولة في غياب الموارد. لكن يجب أن تكون مكملة للدولة، لا بديلًا عنها.
وتضيف: أنا ضد التحكيم القبلي، وضد ما يحدث في حالات القتل أو الشتم أو الاعتداء حين يُجبر الطرف المخطئ على تقديم "ثور" أو "اعتذار شكلي"، ويتم إنهاء الموضوع عرفيًا دون أي تطبيق للشرع أو القانون. هذا مخالف لديننا، ولمبادئ العدالة، ويشجع على الفوضى.
وتختم قائلة: علينا أن نرفض الأعراف القبلية السيئة، ونحتكم جميعًا للقانون والدستور، ونُفعّل مؤسسات الدولة. وحين تقوم الدولة، تصبح القبيلة شريكًا إيجابيًا في البناء لا عائقًا أمام العدالة.
زواج ممنوع وحقوق مسلوبة
يؤكد ناشطون حقوقيون أن الآلاف من حالات الزواج تلغى سنويا في اليمن بسبب "عدم الكفاءة الطبقية"، وهو مبدأ قبلي لا يستند إلى أي تشريع قانوني أو ديني، بل إلى أعراف موروثة مقيتة تقوم على التصنيف المهني والاجتماعي.
غسان شاب من صنعاء، تحدث "للموقع بوست" قائلا: "تقدمت لخطبة فتاة من أسرة غنية معروفة بعملها في الجزارة وهي مهنة مرفوضة اجتماعياً ومصنفة تحت إطار "العيب" في اليمن فرفض أهلي رفضاً قاطعاً، وقالوا لي بالحرف الواحد: "لو تموت ما نزوجك بنت الجزار".
ولاء من محافظة حجة تروي قصة صديقتها فائزة التي أجبرت قبيلتها عريسها على تطليقها قبل أسبوع من زفافها بحُجّة أنه يعمل في الجزارة ودفعت له 3 ملايين ريال مقابل الطلاق تكفلت بها القبيلة بعد أن أنفق والداها مهرها في تجهيزات الزفاف.
وقالت في حديثها "للموقع بوست": "ما حدث مع صديقتي فائزة مؤلم جداً، كانت تحلم بأن تزف لعريسها بفستانها الأبيض لكن نظرة المجتمع لمهنة عريسها حطمت هذا الحلم حيث فُرض الطلاق عليها ظلماً ودُفع الثمن كأنه صفقة، بينما كانت هي الخاسر الأكبر".
أم صلاح كان لها رأي آخر حول الموضوع وقالت "للموقع بوست":"يبدو أن نظرة الناس تغيرت في الوقت الراهن وأصبحوا أكثر تقبلاً لمصاهرة أصحاب المهن الحرة دون تمييز. مضيفة: "عندما خطبت لابني لم أبحث عن عائلة أعلى منا أو أدنى منا بل عن أناس يشبهوننا في القيم والمعاملة. كانت أسرة الفتاة محترمة، ووالدها قبيلي يعمل معلماً، ولم يبد أي اعتراض على مهنتنا كحلاقين بل رحب بنا بكل احترام وتقدير".
ممارسات تنتهك الشرع
يرى فقهاء الشريعة وعلماء الاجتماع أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تساوي بين البشر ولا تفرق بينهم إلا بالتقوى، كما تنتهك مواد الدستور اليمني الذي يضمن المساواة أمام القانون وحرية الزواج والاختيار.
وتنص المادة (25) من الدستور اليمني على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات دون تمييز بسبب الجنس أو الفئة أو أي شكل من أشكال التفرقة. كما يؤكد الباحث والمحامي علي العبسي أن التمييز الطبقي بين فئات المجتمع مرفوض في الشريعة الإسلامية.
وقال العبسي في تصريح خاص "للموقع بوست" إن الإسلام يرفض العصبية الجاهلية، ولا يُجيز نبذ الناس على أساس المهنة أو النسب، بل يحث على كرامة الإنسان وحرية الاختيار في الزواج دون إذلال أو قهر.
بدوره يؤكد الدكتور محمد بن يحيى المآخذي، أستاذ فقه المعاملات بجامعة صنعاء، أن الدين الإسلامي كان واضحاً وصريحاً في مسألة التمييز، فلم يفرق بين أبيض ولا أسود ولا غني ولا فقير إلا بالتقوى، وقد نصر الإسلام المستضعفين وأمر بنصرتهم.
لا يتوقف التمييز في اليمن عند الزواج فقط، بل يمتد إلى العمل والتعليم والتعيينات الوظيفية، إذ تؤكد تقارير محلية أن هناك حرماناً ممنهجاً لفئات مثل "الأخدام" و"المزاينة" من تقلد المناصب العامة، أو الترشح في المجالس المحلية، في ظل غياب قوانين واضحة تحظر هذا النوع من التمييز.
مجتمع منقسم بين الصمت والغضب
في مقابل الأصوات القليلة التي تدين هذا السلوك وتطالب بإلغائه، لا يزال هناك قطاع كبير من المجتمع يتعامل مع هذه القضايا بصمت، خوفاً من النبذ الاجتماعي أو حفاظاً على العادات والتقاليد ما يجعل من الصعب تفكيك هذا النظام الطبقي دون تدخل تشريعي ومؤسسي.
إن ما حدث مع الشاب الذي ينتمي إلى قبيلة "آل السباعي" ليس مجرد حادثة فردية بل هو تجسيد صارخ لواقع اجتماعي يحتاج إلى ثورة اجتماعية تعيد الاعتبار للكرامة الإنسانية وتجرم التمييز الطبقي بكافة أشكاله حتى لا يبقى سيفاً مسلطاً على رقاب الآلاف يمنعهم من أبسط حقوقهم في الحياة الكريمة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي