أحزاب المشترك: استهداف المنشآت الصناعية والمدنية يؤكد عجز العدو عن تحقيق أهدافه
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أدانت أحزاب اللقاء المشترك بشدة الجريمة الوحشية التي ارتكبها العدوان الأمريكي، الإسرائيلي باستهدافه ميناء الحديدة ومصنع اسمنت باجل، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.
واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك، في بيان ، استهداف ميناء الحديدة ومصنع اسمنت باجل، جريمة حرب مكتملة الأركان لن تمر دون رد.
وأوضح البيان أن استهداف المنشآت الصناعية والمدنية، يؤكد عجز العدو عن تحقيق أهدافه، ويعكس تخبطه في مواجهة صمود الشعب اليمني، ويبرهن مدى الاستهتار بالقانون الدولي والإنساني.
وأشار إلى أن استمرار استهداف الموانئ ومنع السفن من تفريغ النفط المستورد يهدف لمضاعفة معاناة أبناء الشعب اليمني وخنقهم اقتصاديًا ومعيشيًا.
وأكدت أحزاب المشترك، دعمها الكامل للرد الحاسم والمؤلم من قبل القوات المسلحة اليمنية، داعية إلى تصعيد العمليات الرادعة في عمق العدو حتى يتوقف العدوان على غزة ويرفع الحصار عنها.
وطالبت شعوب الأمة وأحرار العالم بإدانة هذا العدوان، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني في معركته المساندة للشعب الفلسطيني ضد قوى الاستكبار العالمي.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة تصدر قرارين لتسهيل عمل المنشآت الصناعية
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار قرارين اليوم؛ لتسهيل عمل المنشآت الصناعية، واستمرارها بالإنتاج.
و قضى القرار الأول السماح للمنشآت العاملة في صناعة الإسمنت الأسود، بطحن مادة “الكلنكر” وتعبئته، وألزم القرار هذه المنشآت بإحداث مخبر تحليل معتمد من قبل وزارة الاقتصاد والصناعة؛ لضبط مواصفات منتجها، وفق المواصفة القياسية السورية المعتمدة.
وأوضح معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية في تصريح لمراسل سانا، أن هذا القرار يتيح للمنشآت التي ليس لديها تجهيزات لإنتاج “الكلنكر”، وهي المادة الأولية للإسمنت قبل عملية الطحن، بتوريد مادة الكلنكر، والقيام بطحنها، لتحويلها إلى الإسمنت الأسود، وتزويد السوق المحلية.
وتضمن القرار الثاني تمديد العمل بتعميم وزارة الإدارة المحلية والبيئة المتعلق بقبول التعهد الموثق لدى الكاتب بالعدل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من حيث الموقع، ريثما يتم تقديم المعاملات اللازمة للترخيص الإداري، وذلك لتنظيم السجل الصناعي لأصحاب المنشآت الصناعية حتى نهاية العام الحالي 2025.
وبشأن القرار الثاني، بين معاون الوزير أن هذا القرار هو إجراء إداري تقوم به الوزارة سنويا؛ لتسهيل عمل الصناعيين، واستمرارهم بعملهم، ريثما يحصلون على السجل الصناعي.
تابعوا أخبار سانا على
موقف بنزيما من مواجهة الشباب