نزول ميداني للرقابة على المنشآت الصناعية في تعز
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
الثورة نت/..
نفذ فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة تعز نزول ميداني للرقابة على المنشآت الصناعية.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة بالمحافظة المهندس رياض البخيتي أن النزول الميداني يأتي ضمن تدشين الخطة السنوية للفرع للنزول للمنشآت الصناعية.
ويهدف للتحقق من تطبيق اشتراطات المواصفات القياسية المعتمدة أثناء عملية الإنتاج وتزويد المعنيين بالإنتاج بالإرشادات اللازمة لضمان الحصول على منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.
وأكد البخيتي حرص الهيئة على الإرتقاء بمستوى الصناعات المحلية وتحسين جودة المنتجات وضمان سلامتها والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة،و أن النزول يتضمن رصد وضبط المنتجات المخالفة للمواصفات القياسية واستكمال الإجراءات القانونية حيالها.
وأشار البخيتي أنه خلال النزول يتم سحب عينات للفحص والتحقق من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة وتوعية العاملين بأهمية تطبيق الإشتراطات الفنية للحفاظ على جودة السلع والمنتجات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: للمواصفات القیاسیة
إقرأ أيضاً:
6 شركات في القائمة السلبية لمباشرة أنشطة بالمخالفة للقوانين المالية غير المصرفية
استكمالاً للجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لاستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالاً لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة 6 شركات إلى القائمة السلبية للجهات التي تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية وتضر بسلامة التعاملات.
حيث تضمنت المخالفات التي يقوم بها عدد من الشركات والجهات، دعوة الجمهور للاكتتاب في الأسهم دون الحصول على الموافقات اللازمة وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، بجانب قيام الشركات الأخرى بتلقي الأموال لاستثمارها أو توظيفها دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة بالقانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن شركات المساهمة العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
تجدد الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرها للمواطنين وتحثهم على عدم الانسياق وراء أي دعوات للتمويل أو الاستثمار من جهات غير مرخصة أو تمارس أنشطة بالمخالفة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية مما يهدد ويعرض أموالهم للخطر وضياع حقوقهم.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت مايو الماضي قائمة سلبية بالجهات التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غير المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
وأطلقت الهيئة كذلك بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة