القبض على صاحب محل بالأجهزة المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية والبث الفضائي غير المشروع، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط مالك محل لبيع أجهزة الريسيفر بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، لقيامه ببيع أجهزة معدة خصيصًا لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة، دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وكشفت التحريات أن المتهم يقوم بتوزيع أجهزة غير مصرّح بتداولها، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب حقوق البث الفضائي، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة.
وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تم استهداف المحل وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على عدد من أجهزة الريسيفر المُعدلة، ومبلغ مالي من متحصلات نشاطه غير القانوني، بالإضافة إلى هاتف محمول، وبتفريغه تبيّن احتواؤه على أدلة رقمية تؤكد تورطه في بيع هذه الأجهزة.
وبمواجهته، أقر المتهم بنشاطه المخالف للقانون، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة للتحقيق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية التعدى على حقوق الملكية الفكرية الإدارة العامة لمباحث المصنفات
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي بداية كلمته، أكد النقيب العام، على أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.
وأضاف نقيب المحامين، أن الفترة الماضية شهدت عقد جلسات حلف يمين استثنائية بالمحافظات، فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، ولكن جاء ذلك لتخفيف مشقة وعناء السفر على شباب المحامين، كما تم عقد لقاءات ممفتوحة مع السادة المحامين للاستماع إليهم وإطلاعهم على آخر مستجدات العمل النقابي.
وطالب سيادته الأعضاء الجدد بأن يهتموا بمظهرهم العام والالتزام بالزي الرسمي للمحامي، وأن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.
وأشار الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أن معهد المحاماة في ثوبه الجديد سيوفر على شباب المحامين عناء ومشقة الدراسة عامين في أكاديمية المحاماة المنصوص عليها في قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: "نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية".
وأوضح الأستاذ عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين بها 500 ألف عضو، ولكل منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.
وأكد، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.
وتحدث نقيب المحامين، خلال جلسة الحلف عن أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة ونقابة المحامين في ظل الظروف الراهنة، وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد سيادته أن نقابة المحامين، قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته في الجلسة العامة للمجلس، واستماع النواب لرؤيته وطلباته، تُعد سابقة ستظل راسخة في تاريخ النقابة.
وشدد نقيب المحامين، على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، لأن قوة النقابة في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام.
وطالب نقيب المحامين، بضرورة أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وخاصة المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، والامتناع عن الحضور وتوريد الرسوم يومي 7 و8 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن المجلس يأخذ قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية، موضحًا أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، ومن منطلق دور النقابة القومي فإنها ستدافع عن حق المواطن في التقاضي.
حضر جلسة حلف اليمين الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام للنقابة، والأستاذ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، والأستاذ يحيى التوني، ومحمد عيسى، ومحمد هيبة، والسيد جابر وإبراهيم فؤاد، أعضاء مجلس النقابة العامة.
1000445008 1000445009 1000445007 1000445005 1000445006
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي