قتل خطيبته غدرا بسبب «الشبكة».. محكمة النقض تؤيد إعدام أمين شرطة المنيا
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أسدلت محكمة النقض اليوم الاثنين الستار على قضية هزت محافظة المنيا في عام 2020، حيث أيدت حكم الإعدام شنقًا بحق أمين الشرطة "محمد.ن. م." البالغ من العمر 38 عامًا، والمقيم بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا.
جاء هذا الحكم نهائيًا ليؤكد معاقبة المتهم على جريمته البشعة بقتل خطيبته عمدًا مع سبق الإصرار في العاشر من نوفمبر عام 2020.
وكشفت تفاصيل القضية التي وردت في قرار الإحالة الصادر عن النيابة العامة بمركز المنيا، عن قيام المتهم بعقد النية والتخطيط لجريمته، حيث اصطحب خطيبته إلى ضفة الترعة الإبراهيمية مستغلًا فترة خطبتهما، وما إن سنحت له الفرصة، حتى قام بتكميم فمها ودفعها إلى المياه قاصدًا قتلها، مما أدى إلى إصابتها بالإصابات الموصوفة في تقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتها.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة أثناء مواجهته عقب ضبطه، مبررًا فعلته برغبته في فسخ الخطبة واستعادة المصوغات الذهبية "الشبكة" التي قدمها لها.
يذكر أن محكمة جنايات المنيا كانت قد أصدرت حكمًا بإعدام المتهم شنقًا في عام 2022، وقد طعن المتهم على هذا الحكم أمام محكمة النقض، التي رفضت طعنه وأيدت حكم الإعدام، لتسدل الستار على هذه الجريمة التي روعت أهالي القرية بعد أيام من البحث عن الضحية التي عثر عليها جثة هامدة في الترعة الإبراهيمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا محكمة النقض إعدام قتل جريمة أمين شرطة الشبكة سبق الإصرار خطيبة الترعة الإبراهيمية
إقرأ أيضاً:
25 يونيو الحكم في دعوى التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة ضد شركتي لتأمينات الحياة وذلك في الدعوى المطالبة، بإلغاء تراخيص شركتين للتأمين بسبب اتهامات بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من التزاماتها تجاه العملاء بعد تغيير سعر الصرف للحكم بجلسة 25يونيو المقبل .
تأتي الدعوى بناءً على شكوى تقدم بها طبيب، أكد فيها أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل وعد بتعويض قدره 60 ألف دولار عند الوفاة.
إلا أن الشركة رفضت الوفاء بالتزاماتها، مدعية أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بسبب تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع تهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص شركتى وإلزام الشركتين برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار .
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر