القبض على صاحب محل يبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية والبرمجيات والبث الفضائى.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام مالك محل لبيع أجهزة “الريسيفر”، كائن بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية، ببيع أجهزة "الريسيفر" المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية "غير المصرح بتداولها بالأسواق" بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المحل المشار إليه وضبط المالك، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على عدد من أجهزة الريسيفر المجهزة لفك شفرات القنوات الفضائية "بدون ترخيص" – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه" – هاتف محمول “بفحصه فنياً تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى”.
وبمواجهته أقر بارتكاب المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية حقوق الملكية الفكرية الإدارة العامة لمباحث المصنفات قسم شرطة أول العاشر
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية تبحث مع هيئة المفقودين سبل تسريع التعرف على «الجثث المجهولة»
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، اجتماعًا في طرابلس مع رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، كمال السيوي، لمتابعة مستجدات ملف المفقودين، والاطلاع على سير الأعمال المنجزة والإجراءات المتخذة بشأن الجثث مجهولة الهوية الموجودة بعدد من المستشفيات.
وتناول اللقاء التحديات التي تواجه عمليات التحليل والتعرف على الجثث، حيث شدد الجانبان على ضرورة تسريع هذه الإجراءات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضمان احترام حقوق الضحايا وذويهم، وتقديم الدعم المؤسسي اللازم لتذليل العقبات الفنية والإدارية.
وأكد رئيس الهيئة خلال الاجتماع التزام الرقابة الإدارية بمتابعة هذا الملف الإنساني بدقة، وضمان اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال أي ملاحظات تظهر أثناء المتابعة والتدقيق، مشيرًا إلى أهمية تكامل الجهود لحماية حقوق المواطنين وإنصاف الأسر المتضررة.
كما تم استعراض آخر التطورات بشأن قانون المفقودين، وسط تأكيد من الهيئة على ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لسد الفراغ القانوني القائم، بما يكفل حفظ الحقوق وتعزيز المساءلة المؤسسية.
ويأتي هذا اللقاء في سياق متابعة هيئة الرقابة الإدارية لملف المفقودين بوصفه أحد الملفات الإنسانية والرقابية ذات الأولوية، في ظل ما تعانيه البلاد من إرث النزاعات وآثارها الممتدة على المجتمع.