المشاط: تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، اجتماعًا عبر الفيديو، في إطار سلسلة من الاجتماعات التفاوضية التي تقوم بها الوزارة بشأن الشق الاقتصادي الخاص بإجراءات الاصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
وشهد اللقاء مباحثات حول إجراءات الإصلاح الهيكلي التي تستهدف الدولة تنفيذها وتشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، في إطار ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وبحث الاجتماع استعدادات قدوم بعثة من المفوضية الأوروبية لزيارة مصر نهاية مايو الجاري، من أجل عقد عدد من الاجتماعات مع مختلف الجهات الوطنية للانتهاء من الإجراءات المتعلقة بالشريحة الثانية من الآلية.
وأشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالطفرة التي تشهدها العلاقات المصرية الأوروبية منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، وترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، فضلًا عن التنسيق التام بين مختلف الجهات الوطنية والأوروبية من أجل تنفيذ المحاور الرئيسية للشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت "المشاط"، أن الشق الاقتصادي يتسم بأهمية كبيرة في ضوء ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين لتلبية متطلبات التنمية الوطنية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وتحفيز مناخ الاستثمار.
الجدير بالذكر، أنه في إطار الدور المنوط بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فإنه يتم العمل على تنفيذ الشق الاقتصادي في العلاقات المصرية الأوروبية، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وآلية ضمانات الاستثمار.
كانت الدكتورة رانيا المشاط، أعلنت في ديسمبر الماضي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA) والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر رانيا المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي دعم الموازنة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة الاقتصاد الکلی رانیا المشاط
إقرأ أيضاً:
مرسيدس تحذر من انهيار الاقتصاد الأوروبي بسبب السيارات الكهربائية
تستعد شركة مرسيدس للكشف عن سيارتها GLC الكهربائية الجديدة خلال مشاركتها في معرض ميونيخ الدولي للسيارات الشهر المقبل.
تأتي السيارة المنتظرة بتصميم مستقبلي يدمج بين الطابع الكلاسيكي والحداثة، مع شبك أمامي مضاء يحمل النجمة الثلاثية الشهيرة، لتفتح نافذة جديدة نحو رؤية الشركة لمستقبل السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات السريعة وطويلة المدى.
تحذير من انهيار السوق الأوروبيةفي موازاة ذلك، دعا “أولا كالينيوس” الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس، إلى إعادة النظر في تشريعات الاتحاد الأوروبي التي تنص على حظر بيع سيارات الاحتراق الداخلي ابتداءً من عام 2035.
وقال في تصريح لصحيفة هاندلسبلات الألمانية: “نحن بحاجة إلى إعادة النظر في الواقع. وإلا فإننا سوف نسير بأقصى سرعة نحو الحائط.”
أعرب كالينيوس عن خشيته من أن تؤدي القوانين الصارمة إلى انهيار سوق السيارات الأوروبية، متوقعًا أن يسارع المشترون في السنوات التي تسبق 2035 إلى اقتناء سيارات البنزين والديزل المتبقية، وهو ما قد يخلق فوضى في السوق بدلاً من تسريع التحول الكهربائي.
أكد كالينيوس أن إزالة الكربون ضرورة لا خلاف عليها، لكنه شدد على أهمية اتباع نهج "محايد تكنولوجيًا" لا يفرض موعدًا نهائيًا قسريًا للتخلص من محركات الاحتراق. وقال: “تحديد هدف نهائي صارم مع فرض عقوبات لن يجدي نفعًا. علينا إقناع المستهلكين بالتحول من تلقاء أنفسهم.”
وأشار الرئيس التنفيذي لمرسيدس إلى التجربة الصينية، حيث لا يوجد تاريخ محدد للتخلص من محركات الاحتراق، لكن الحكومة تقدم حوافز قوية مثل أسعار شحن منخفضة وإعفاءات ضريبية لدعم مبيعات السيارات الكهربائية.
في الوقت نفسه، لا تزال السوق الصينية تسمح بتنوع في الخيارات، بما في ذلك السيارات الهجينة.
وبينما تواصل مرسيدس الاستثمار في سياراتها الكهربائية الجديدة مثل GLC القادمة، يبقى الجدل قائمًا حول ما إذا كان الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إعادة النظر في سياساته لتحقيق التوازن بين حماية البيئة والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي