وزير الداخلية: الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، إن « الرفع من فعالية ونجاعة الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لإنجاح أي إصلاح جبائي ».
جاء ذلك خلال عرض وزير الداخلية لمشروع القانون المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أمام أعضاء لجنة الداخلية في مجلس النواب، مؤكدا على أن المشروع، « تضمن مقتضيات تهم الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق مبدأ من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل ».
ويهدف المشروع، إلى « سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانيا بالرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات ».
كما يهدف إلى « إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات ».
وشدد الوزير على أن « إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية »، مشيرا إلى أن « الدولة أخدت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية ».
ووفق لفتيت، « بناء على تقييم المرحلة الممتدة من سنة 2021 إلى الآن، تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية إلى نفس الإدارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة لإدارة الضرائب، وهو ما سيمكن من الاستفادة من التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة، ومساهمتها في الخبرة ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « مشروع القانون يرمي إلى جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية ».
وتضمن المشروع « أحكاما تهم من جهة وعاء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية من خلال تعديل أسعار هذا الرسم، ومن جهة أخرى تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية للجماعات الترابية، بما فيها الرسم المذكور، من خلال إحداث قباض جماعيين لدى الجماعات الترابية لمباشرة جميع إجراءات تحصيل تلك الرسوم ولاسيما مسطرة التحصيل الجبري ».
ويقترح المشروع، « ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم، والتي ظلت دون تغيير منذ سنة 2008 ».
ويقترح المشروع تغيير أسعار الرسم السالف الذكر، من 20 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق شبكات الكهرباء والماء والتطهير، الإنارة العمومية، النقل الحضري وخدمة جمع النفايات ».
كما يقترح المشروع رفع السعر المذكور، من 10 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء ».
بالإضافة إلى رفع الرسم من نصف درهم إلى در همين للمتر المربع، بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية السالفة الذكر.
ويرى لفتيت، أن المقتضيات الجديدة، « ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية ».
وأفاد الوزير، بأن « مصالح الوزارة ستعمل على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع القانون، من خلال إعداد دورية توجه إلى ولاة الجهات وعمال عمالات و عمالات المقاطعات وأقاليم المملكة وكذا إلى الأمرين بالصرف بالجماعات الترابية ».
كلمات دلالية لفتيت، وزير الداخلية، مجلس النواب، الجماعات الترابيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة وزیر الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف الأردني السابق لـ"الوفد": تأهيل المفتين والتوعية ضرورة لمواجهة الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور عبد الناصر موسى أبو البصل، أستاذ في الجامعة الأردنية ووزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني السابق، ورئيس رابطة علماء الأردن، أن تطورات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تفرض على المفتين تأهيلاً خاصًا يمكنهم من التعامل مع هذه التقنيات دون الإخلال بأصول الفتوى وضوابطها الشرعية.
المفتي والذكاء الإصطناعي
وأوضح أبو البصل، في تصريح خاص للوفد على هامش مشاركته بالمؤتمر العالمي العاشر للإفتاء، أن الذكاء الاصطناعي قد يقدم فتاوى مغلوطة، ما يستوجب على المفتي التحقق من المعلومات وتغذية هذه التقنيات بالفتاوى الصحيحة والمنهجية السليمة، حتى تكون مخرجاتها دقيقة إذا ما سُئلت عن مسائل مشابهة.
وأكد أبو البصل أن دور المفتي لا يقتصر على الاستفادة من المعلومات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي، بل يشمل أيضًا تصحيحها إذا كانت غير صحيحة.
فتاوى الذكاء الإصطناعي
وأضاف أن هناك جانبًا آخر لا يقل أهمية، وهو توعية المستفتين بكيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة أخذ الفتاوى من المراكز الإفتائية والعلماء الموثوقين، لأن الفتوى الشرعية تحتاج إلى تقدير للظروف المحيطة بالسائل، وهو ما لا تستطيع الآلة القيام به.
وحذر أبو البصل من أن بعض الفتاوى الصادرة عن الذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى نتائج خطيرة، مثل هدم البيوت أو إثارة الفتن، مستشهدًا بحالات نصح فيها الذكاء الاصطناعي بعض النساء بطلاق أزواجهن دون إدراك كامل لأبعاد الموقف.
واختتم الوزير الأردني السابق بتأكيد أن التعامل مع الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى وعي وتأهيل، سواء من جانب المفتي أو الباحث الشرعي أو المستفتي، لافتًا إلى أن هذا يشبه تعلم كيفية التعامل مع أي أداة أو تقنية حديثة، لكن الفارق أن الذكاء الاصطناعي يمثل قمة التطور التكنولوجي، وأي استخدام غير مدروس له قد تكون عواقبه وخيمة.
المؤتمر العالمي العاشر لدار الإفتاء المصرية
وقد عُقد المؤتمر تحت مظلة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بمشاركة وفود من أكثر من 70 دولة، من كبار الشخصيات الرسمية والدينية، إلى جانب نخبة من علماء الشريعة والخبراء الدوليين، لمناقشة التحديات والفرص التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على صناعة الإفتاء.
ويُعد المؤتمر منصة دولية بارزة لتبادل الخبرات بين المؤسسات الإفتائية حول العالم، وبحث آليات تطوير صناعة الفتوى بما يواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية والمرجعيات العلمية الرصينة، بما يعزز من دَوره في تحقيق السلم المجتمعي وترسيخ القيم الإنسانية المشتركة.
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين