عربي21:
2025-06-27@01:45:14 GMT

انتخابات نقابة الصحفيين.. صرخة في وطن مكلوم

تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT

شهدت فترة الرئيس المخلوع مبارك نشاطا نقابيا محموما تدافعت فيه كل القوى السياسية والاجتماعية لإثبات حضورها في دفتر العمل النقابي الوطني، وكان للإسلاميين وفي مقدمتهم الإخوان المسلمون نصيب مقسوم، وكان أداوهم النقابي موضع إعجاب واحترام وتقدير من الجميع، وكانت التجربة المصرية مصدر فخر وإلهام للبلد ككل، وتمنى الساسة أن لو كانت الانتخابات كلها في النقابات، ولكن هيهات هيهات.



حاول نظام مبارك الحد من سيطرة الإسلاميين وحلفائهم على النقابات المهنية وسن القوانين والتشريعات وأصدر الأوامر بالغلق والمصادرة وفرض الحراسة على النقابات ومصادرة أموالها؛ لصالح المتنفذين والمنتفعين وانتهى الأمر بالإطاحة به في ثورة يناير 2011.

بعد انقلاب تموز/ يوليو الدموي غابت الإخوان عن العمل المجتمعي والسياسي فغاب معها التنافس السياسي المحترم، كما غاب عنها الأداء النقابي الراقي والمحترم والنزيه للأسف، ولم يجرؤ النظام على السماح بحرية أي انتخابات على الإطلاق وقام بهندسة حتى انتخابات الممثلين والمطربين حتى لا يسمح بأي صوت يعلو فوق الدبابة.

بدأت أصوات المعارضة ترتفع في الأوساط الإعلامية وليس هناك فرصة متاحة للتعبير عن الغضب الكامن لسنوات إلا مثل هذه الانتخابات الفئوية، وبالتالي استطاع الصحفيون البروز من هذه الفتحة الضيقة ليطلقوا صرختهم
الأخبار الجيدة أن بعضا من روح المنافسة بدأت تعود تدريجيا إلى هذه النقابة العريقة، وهي نقابة مهنة المتاعب وأصحاب الرأي. فقبل أعوام قليلة تطورت المنافسة بدخول خالد البلشي، وهو صوت يساري إلى ملعب المنافسة، وتضاربت الأقوال ساعتها حول المغزى من دخوله في منافسة سيحسمها النظام الغبي بمزيج من الحصار والرشوة والتزييف والوعود المعسولة التي يحملها مرشح النظام، ولكن ذهبت أحلام النظام أدراج الرياح وفاز المرشح خالد البلشي والذي كان النظام قد أغلق منصته الإعلامية قبل ترشحه.

شكل فوز البلشي في المرة الأولى صدمة في الأوساط السياسية والصحفية على حد سواء، إذ اعتبر فوزه مجرد تصويت عقابي ليس فقط ضد مرشح النظام بل ضد النظام نفسه، بينما رأى البعض أن النظام سمح بفوز البلشي للتنفيس عن الغضب المتصاعد ضد ممارسات النظام في كافة المجالات وتحديدا في مجال الحريات.

مرت الفترة الأولى وتبين للصحفيين الخيط الأبيض للحرية من الخيط الأسود للاستبداد، وقرروا الاستمرار في محاولة تثبيت استقلال النقابة وتخليصها من يد السلطة الجاسمة على صدور الجميع، وجاءت الانتخابات الأخيرة وحاول النظام بكل ما يملك من أوراق اللعبة، ويبدو أنه استعان برجال العهد القديم لإخراج البلشي من النقابة وكله بالديمقراطية، فتم استدعاء عبد المحسن سلامة، رئيس تحرير جريدة الأهرام العريقة ورئيس مجلس إدارتها السابق أيضا، مسلحا بالوعود والعهود التي أدرك الصحفيون أنها وعود سريعة التبخر، وبالتالي كانت النتيجة تكرار الصفعة وفوز البلشي للمرة الثانية وهي الأخيرة له وفق لائحة النظام الأساسي للنظام للنقابة التي تسمح للترشح لمنصب النقيب مرتين متتاليتين فقط.

كيف نقرأ ما جرى؟

الواقع السياسي في مصر مزرٍ ومثير للشفقة، وليس أفضل حالا من الواقع الاجتماعي والأخلاقي في ظل عشرية سوداء ممتدة من يوم انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 وحتى يومنا هذا، والصحافة المصرية تتراجع بشكل مخيف فلا هي مستقلة ولا هي ذات استقلالية أو مصداقية شأنها شأن الإعلام والحريات، وبالتالي بدأت أصوات المعارضة ترتفع في الأوساط الإعلامية وليس هناك فرصة متاحة للتعبير عن الغضب الكامن لسنوات إلا مثل هذه الانتخابات الفئوية، وبالتالي استطاع الصحفيون البروز من هذه الفتحة الضيقة ليطلقوا صرختهم لعل وعسى أن يصل صوتهم لمن يهمه (أو يهمهم) الأمر في هذا البلد.

قد يبدو الأمر أنه بسيط، ولكن علينا أن نتذكر أن النظام قد شيد جدارا عازلا بين الشعب وبين الحرية، وقد أمّم كل النوافذ التي قد يطل منها الشعب أو النخب، وحتى المسلسلات الفنية ومباريات كرة القدم والمشجعين باتت كلها في قبضة النظام، ومن هنا ندرك أهمية وجود صوت مختلف أو مرتفع في زمن تجريم الهمس وتسفيه الأحلام.

وهل سيقدم البلشي شيئا جديدا؟
لن تتوقف المحاولات من الطرفين، الشعب والنظام، ومن يتوقع أن تخمد نار الغضب أو الثورة واهم وسيعيش ويموت في وهمه، وقد تتكرر المحاولة في نقابة أو نقابات أخرى، وقد يحاول النظام التضييق على نقابة الصحفيين كالمعتاد ولكن هذا لن يوقف محاولات التغيير والإصلاح
الواقع أن الأحلام قد تراجعت وتضاءل حجمها في ظل إحكام القبضة الأمنية الخانقة، لكن هذا لا يعني أن ثمة شيئا جديدا حصل وأن البلشي نفسه يعتبر شيئا جديدا بغض النظر عما قدمه أو سيقدمه، إذ إن حصاد نضال الشعوب لا يحدث بين عشية وضحاها، وبالتالي يحتاج الأمر إلى سنوات من الصبر والكفاح والعمل على تحقيق بعض الأهداف الصغيرة والمرحلية التي تعود بالنفع على أبناء المهنة وعائلاتهم، خصوصا أنهم يعانون كبقية الشعب وربما أكثر.

شخصيا لا أتوقع حدوث اختراقات كبيرة أو إنجازات عظيمة خلال الفترة الثانية لخالد البلشي، لكنني أدعوه للعمل على تحقيق أهم شيء وهو حرية النقابة وكرامة المنتسبين إليها، وتنفيذ بعض المشاريع الاجتماعية لصالح الصحفيين وأسرهم، مع الإبقاء على صوت النقابة مرتفعا في قضايا الحريات في ظل استمرار حبس العشرات من الصحفيين.

وماذا عن الإسلاميين؟

رغم الغياب الرسمي إلا أن بعض أبواق النظام رددت نفس الأغنية السابقة عن محاولة الإخوان التسلل من جديد، وهو كلام فارغ لأن الإخوان ليسوا بحاجة إلى التسلل لأنهم موجودون فعليا والكل يعلم أنهم حاضرون ومؤثرون سواء تم حظرهم أو سجنهم أو نفيهم؛ لأنهم أصحاب تاريخ كبير وعظيم في الشأن العام وخصوصا النقابات. وفي تقديري المتواضع أن الأوضاع الراهنة وحتى المقبلة (في المنظور القريب) ليست مؤاتية للمنافسة، ولكنها مناسبة للتفاعل الإيجابي مع المعطيات والالتفاف حول كل صوت صاعد يحاول التغيير والإصلاح.

وماذا بعد؟

لن تتوقف المحاولات من الطرفين، الشعب والنظام، ومن يتوقع أن تخمد نار الغضب أو الثورة واهم وسيعيش ويموت في وهمه، وقد تتكرر المحاولة في نقابة أو نقابات أخرى، وقد يحاول النظام التضييق على نقابة الصحفيين كالمعتاد ولكن هذا لن يوقف محاولات التغيير والإصلاح، سواء كانت قادمة من اليسار أو من اليمين المصري أو من كليهما معا.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء المصرية الانتخابات النقابة البلشي الحريات الصحفيين مصر انتخابات حريات الصحفيين نقابة قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة رياضة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد سياسة سياسة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

بيان نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية .. الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وإقرار زيادة المعاشات الأبرز

أصدر مجلس نقابة المحامين خلال اجتماعه المطول الذى عقد مساء امس برئاسة نقيب المحامين ونشاركة أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية.

عقد  عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركًا بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لإعلان الإجراءات التصعدية للنقابة بشأن أزمة الرسوم القضائية، في ضوء نتيجة الاستطلاع.

وانتهى الاجتماع إلى إصدار البيان نصه: بسم الله الرحمن الرحيم
، عن الاجتماع المشترك لمجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، برئاسة النقيب العام ورئيس اتحاد المحامين العرب.

عطفًا على الجهود المبذولة من النقابة العامة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، والتي استطال أمدها وتعددت إجراءاتها، في تنوّع محمود وفي إطار قانوني ودستوري لا خلاف عليه، وقد اتّصفت جميع هذه الجهود بالحكمة والموضوعية التي شهد بها الجميع في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد، وكان آخر هذه الإجراءات استطلاع رأي السادة المحامين أعضاء الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية، أصحاب الحق الأصيل في كل ما يتعلق بالمحاماة من أحوال وأحكام، لمواجهة أزمة الرسوم غير المشروعة التي فرضها رؤساء محاكم الاستئناف بالمخالفة للدستور والقانون، وفي ظل صمت جميع الجهات القضائية والتنفيذية المعنية (والذي يؤكد مشروعية اعتراضنا).

وما ترتب على نتيجة استطلاع الرأي من موافقة الأغلبية من المحامين على تفويض مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات في اتخاذ الإجراءات المناسبة التي تحقق المقاصد المشروعة في هذا الشأن.

الأمر الذي على هديه، دعا  النقيب العام إلى اجتماع طارئ اليوم الأربعاء الموافق 25/6/2025، لأعضاء مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، لتنفيذ رأي الجمعية العمومية والنظر فيما يستجد من شئون نقابية أخرى، وبعد المناقشة، قرر الحاضرون ما يلي:

أولاً: الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، وذلك يومي السابع والثامن من يوليو المقبل (الموافق 7 و8 / 7 / 2025)، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.

ثانيًا: تتولى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، واتخاذ ما يلزم من آليات في هذا السياق.

ثالثًا: يتولى السيد الأستاذ النقيب العام اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، حفاظًا على حقوق المتقاضين.

رابعًا: بشأن ما استجد من أعمال، فقد وافق الحاضرون بالإجماع على إقرار زيادة المعاش في حده الأقصى إلى 4000 جنيه شهريًا، بواقع 100 جنيه عن كل سنة اشتغال فعلي بالمحاماة، بحد أقصى 40 عامًا، ويكون الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 2000 جنيه شهريًا، كما يحتفظ آخر مستحق للمعاش المقرر عن وفاة المحامي بكامل قيمة المعاش عند تقريره، ويُعاد توزيع المستحق المقطوع معاشه على باقي المستحقين، كما يبدأ صرف المعاش بالقرار الجديد اعتبارًا من عام 2026 طبقًا للقواعد المقررة بالقانون.

مع النظر في زيادة المعاشات القديمة بذات القواعد المقررة، وذلك بعد إقراره من الجمعية العمومية، كما وافق الحاضرون بالإجماع على استمرار الزيادة السنوية لجميع المعاشات بنسبة 5% سنويًا، وذلك في ضوء ما ينتهي إليه تقرير الخبيرين الاكتواريين، كما وافق الحاضرون بالإجماع على النظر في تقرير مجلس النقابة العامة ومراقبي الحسابات عن الحسابات الختامية، واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن الأعوام السابقة، وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية 2025.

وعلى هدي ذلك،
وإذ تعلن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية ما سبق، فإنها تؤكد أنها حملت وستحمل على كاهلها هموم الأمة بأسرها وكفالة حق الدفاع، كما تؤكد أنها ماضية في عزمها لحمل رسالة الدفاع عن الحقوق المشروعة دستوريًا وقانونيًا، وستظل على الطريق القويم لاتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية إذا لزم الأمر في إطار من الدستور والقانون.

طباعة شارك مجلس نقابة المحامين المحامين الرسوم القضائية

مقالات مشابهة

  • البرلمان العربي يدعم صرخة فلسطين: دعوة عاجلة لإغاثة غزة
  • نقابة المحامين تنظم ندوة حوارية في نوى حول انتخابات مجلس الشعب المقبلة
  • المؤقتون بالصحف القومية يدعون الصحفيين للمشاركة في هاشتاج لدعمهم
  • بيان نقابة المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية .. الامتناع عن الحضور أمام المحاكم وإقرار زيادة المعاشات الأبرز
  • عاجل | الذنيبات يلتقي نقيب وأعضاء نقابة الصحفيين
  • حقيقة وفاة الفنان السوري رشيد عساف
  • يضر بالمريض أولا.. نقابة الصيادلة تعلن رفضها تعديلات الإيجار القديم
  • ابن حمو بيكا يتعرض لوعكة صحية
  • مبادرة مكافحة الفساد تدين تراجع نقابة الصحافة عن استضافة ندوتها
  • نقابة المعلمين في شبوة تهدد بإضراب شامل مع بداية العام الدراسي الجديد