عاجل- رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة فيزا لبحث خطط الاستثمار في مصر
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة "فيزا" والوفد المرافق له.
جاء هذا اللقاء بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لمناقشة خطط شركة فيزا للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.
عاجل - مدبولي يتابع مستجدات برنامج الطروحات الحكومية عاجل| السيسي يستعرض مع مدبولي ومحافظ البنك المركزي مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي ترحيب رئيس الوزراء بشركة فيزا
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي اللقاء بالترحيب بـ "ماكنيرني" والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن شركة "فيزا" تُعد واحدة من أهم الشركاء والعُملاء في مجال المدفوعات الإلكترونية.
وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات التعاون المتميزة بين شركة فيزا والبنك المركزي المصري، مؤكدًا أهمية تعزيز هذه العلاقة لدعم مشروعات التحول الرقمي في مصر.
دعم الحكومة المصرية للشركات الأمريكية
أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية تقدم جميع سبل الدعم المطلوبة لتيسير عمل الشركات في مجالات الأعمال المختلفة، وأضاف مدبولي أن الشركات الأمريكية تحظى بدعم كبير من أجهزة الحكومة المختلفة.
وفي هذا السياق، نوه بـ منتدى الشركات الأمريكية الذي ستستضيفه مصر في نهاية شهر مايو 2025، والذي سيجمع العديد من الشركات الأمريكية والمصرية لمناقشة الفرص المتاحة للشركات الأمريكية في السوق المصري.
محافظ البنك المركزي يُبرز الشراكة مع فيزامن جانبه، تحدث حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، عن أهمية الشراكة بين البنك المركزي وشركة "فيزا".
وأوضح عبدالله أن هذه الشراكة أسهمت في مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على المواطن المصري في تيسير إجراء المعاملات المالية بسهولة وبتكلفة منخفضة.
شركة فيزا تعبر عن التزامها بالاستثمار في مصر
أكد رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة فيزا، التزام الشركة الاستثمار في السوق المصري، مشيرًا إلى أن مصر تعد واحدة من أهم الأسواق بالنسبة لشركة فيزا عالميًا.
وأوضح ماكنيرني أن الشركة لديها خطة لزيادة استثماراتها وتوسعها في السوق المصرية، بما في ذلك توسيع تطبيق برنامج بطاقة المواطن الذي يشمل خدمات مثل التموين والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية.
خطط جديدة لدعم الاقتصاد الرقمي المصري
وأشار ماكنيرني إلى أن شركة فيزا لديها خطط لتوسيع تطبيق الكارت الموحد في محافظات أخرى بعد النجاح التجريبي الذي تم في محافظة بورسعيد.
كما عرض الرئيس التنفيذي لشركة فيزا مقترحًا لدعم تدفق العملات الأجنبية من خلال تكنولوجيا "فيزا بلس"، التي تُسرع تحويلات المصريين بالخارج بشكل أكثر فاعلية.
دراسة مقترح فيزا في قطاع النقل
تطرق اللقاء إلى إدخال المدفوعات الإلكترونية في منظومة النقل، بما يشمل القطارات والأتوبيسات ووسائل النقل الأخرى.
ووافق رئيس الوزراء على دراسة المقترح مع البنك المركزي المصري والأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدًا أن هذا المقترح سيساهم في تحقيق أهداف الشمول المالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عاجل مصطفي مدبولي فيزا اﻻستثمار البنك المركزي المصري المدفوعات الالكترونية الشمول المالي الرئیس التنفیذی لشرکة البنک المرکزی المصری رئیس الوزراء شرکة فیزا فی مصر
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الروسي يحذر: الاقتصاد يواجه خطر الركود وسط ضغوط الحرب
حذر البنك المركزي الروسي في أحدث إصدار من تقرير الصادر هذا الشهر، من أن الاقتصاد الروسي قد يتعرض للركود نتيجة ضغوط الحرب المستمرة. وأشار البنك، المعروف بحذره الشديد، إلى أن النمو الذي شهدته البلاد خلال العامين الماضيين بفعل الإنفاق الدفاعي الكبير، قد تباطأ بشكل ملحوظ هذا العام مع ارتفاع معدلات التضخم والفائدة.
وخلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار السنوي "Russia Calling"، توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يتراوح نمو الاقتصاد بين 0.5% و1% خلال 2025، رغم أن النمو في الربع الثالث كان شبه معدوم، وتراجع في الربع الأول من العام إلى أقل من الصفر عند تعديل البيانات. ورغم محاولته تهدئة المخاوف، أقر بوتين بوجود مشاكل اقتصادية حقيقية.
ووصف بوتين عجز الميزانية المتوقع للثلاث سنوات المقبلة بأنه "معتدل"، مؤكدًا أن الميزانية صممت لتقليل المخاطر الخارجية وزيادة حصة الإيرادات غير النفطية والغازية، وأن المالية العامة مستقرة، مع تمويل الالتزامات الاجتماعية والدفاعية والتنموية بالكامل. وأضاف أن التجربة غير التقليدية للبنك المركزي ساعدت على خفض التضخم بشكل أسرع من المتوقع، متوقعًا وصوله إلى نحو 6% بحلول نهاية ديسمبر، وهو أدنى من توقعات الحكومة والبنك المركزي، واصفًا ذلك بـ"إنجاز كبير لعام 2025".
ومع ذلك، حذر البنك المركزي من أن وتيرة النمو المرتفعة التي شهدها الاقتصاد بسبب الإنفاق العسكري، قد تؤدي قريبًا إلى الركود في حال عدم إجراء إصلاحات هيكلية أو إعادة توجيه الموارد بعيدًا عن قطاع الدفاع. وأكد البنك أن النمو السريع في السنوات الماضية قائم على عوامل غير مستدامة، تشمل الإنفاق العسكري المرتفع، وقيود سوق العمل، واستغلال طاقة الإنتاج القصوى، مما قد يدفع الاقتصاد نحو "الاحتراق الزائد" بدلًا من التنمية طويلة الأجل.
وأشار البنك إلى أن النمو في 2023 اعتمد بشكل كبير على الطلب على السلع العسكرية والتحفيز المالي، محذرًا من أن هذا المعدل لا يمكن الحفاظ عليه إلى الأبد دون مخاطر اختلالات كبرى في الاقتصاد الكلي. كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي قريب من استنزاف الطاقة الإنتاجية المتاحة، مع تضاعف القيود بسبب نقص العمالة وارتفاع توقعات التضخم.
وأوضح التقرير أن تعبئة القدرة الإنتاجية المتبقية والقوى العاملة عبر الطلبات الحكومية والتجنيد العسكري يخفي نقاط ضعف جوهرية، مشيرًا إلى أن النمو الحالي قد يؤدي إلى الركود إذا لم تتحقق مكاسب إنتاجية أو استثمارات خاصة في القطاعات المدنية.
وبين التقرير أن الأجور ارتفعت، لكن الإنتاجية لا تزال محدودة، ما يرفع مخاطر التضخم، مع توقف النمو الإنتاجي أو تباطؤه خلال العامين الأخيرين، خاصة مع تفاقم قيود القدرة الإنتاجية ونقص اليد العاملة. وأكد البنك أن النمو القائم على العمالة والتمويل الحكومي وليس على الابتكار والاستثمار الرأسمالي يعرض الاقتصاد للركود على المدى المتوسط.
وتوقع البنك أن تستمر الضغوط التضخمية على الرغم من التقدم الحالي، داعيًا إلى الحفاظ على سياسة نقدية صارمة. وأشار إلى أن رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% اعتبارًا من يناير سيزيد من الضغوط التضخمية، ما قد يضطر البنك إلى رفع الفائدة مجددًا من 16.5%.
كما حذر التقرير من "إزاحة الموارد" بسبب الإنفاق الدفاعي الكبير والدعم الحكومي للقطاعات المحددة، مؤكّدًا أن الاستثمار في القطاعات الإنتاجية وتحديث البنية التحتية المدنية ضروري لتجنب الوقوع في فخ الركود. وأشار البنك إلى أن الاقتصاد تحول نحو الإنتاج العسكري غير المنتج، وأن الاستثمار الخاص في القطاعات المدنية لا يزال محدودًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟