بروفيسور تركي يكشف: كم باع البنك المركزي من العملات الأجنبية لدعم الليرة التركية؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
في 19 مارس، وبعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو وعدد من المقربين منه، شهدت الأسواق المالية في تركيا اضطرابًا ملحوظًا، حيث ارتفع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ.
ردًا على هذه الأزمة، تدخّل البنك المركزي التركي بشكل مباشر لتهدئة الأسواق، فقام ببيع كميات كبيرة من الدولار، كما رفع أسعار الفائدة لجعل الليرة التركية أكثر جاذبية للمستثمرين.
في 17 أبريل، قرر البنك رفع سعر الفائدة الأساسي من 42.5% إلى 46%. كما رفع أيضًا الفائدة التي يقدّمها للبنوك التي تقترض منه أو تودع أموالها لديه لليلة واحدة.
اقرأ أيضاأغرب هدية تُقدّم لعروسين في تركيا!
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار الليرة التركية اخبار تركيا اسعار الصرف الليرة التركية
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.