توزيع الجوائز على الفائزين في ختام "حملة لولو- قيادة الأحلام"
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
اختتم لولو هايبر ماركت عُمان حملته الترويجية السنوية الكبرى لهذا العام، "قيادة الأحلام 2025"، بحفل توزيع الجوائز الكبرى في فرع بوشر، إذ شهد السحب النهائي ختام الحملة الترويجية التي استمرت لشهرين، والتي تزامنت مع احتفالات شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد.
وفاز بسيارات نيسان باثفايندر كل من: سعود بن سليمان الوهيبي، سالم الشبلي، فقيرة مستهيل، رضوان إنامدار، راجكومار كوكولا، منى، يونس مبارك، ديفياش باراندي.
ووزعت إدارة لولو عُمان وفريق نيسان الجوائز على الفائزين بحضور حشد كبير من المتسوقين والمهنئين والإعلاميين، بالإضافة إلى مسؤولي وموظفي لولو هايبر ماركت عُمان.
ومنحت حملة "قيادة الأحلام"، التي أُقيمت في جميع فروع لولو في السلطنة، المتسوقين فرصة للفوز بثماني سيارات نيسان باثفايندر- اس ذات الدفع الرباعي كجوائز كبرى، بالإضافة إلى 40 هدية أخرى من آيكون، بما في ذلك أجهزة تلفزيون ذكية، ومواقد طهي، وثلاجات، وغسالات، ومقلاة هوائية.
وقد تأهل العملاء الذين اشتروا بقيمة 10 ريالات عمانية كحد أدنى من أي فرع من فروع لولو هايبر ماركت في عُمان خلال فترة العرض الترويجي للمشاركة في السحوبات الإلكترونية التي أُجريت طوال الفترة، وأُجريت 8 سحوبات إلكترونية أسبوعيًا في تواريخ مختلفة خلال فترة العرض، وتم اختيار فائزين بالجائزة الكبرى.
وعبّر شبير كي أي مدير عام مجموعة لولو العالمية في عُمان، عن سعادته بنجاح العرض قائلاً: "يسعدنا أن نشهد الإقبال الكبير من عملائنا على حملة "قيادة الأحلام" لهذا العام، ونود أن نهنئ جميع الفائزين ونشكر كل من شارك في هذه الحملة. إنه لأمر مدهش أن نشهد حماسة ليس فقط الفائزين، بل أيضًا هذا الحشد الكبير الذي تجمع هنا لمشاركة هذه اللحظات السعيدة مع الفائزين".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أكاديمية حبيب الملا تعلن الفائزين بجائزة البحث القانوني
أعلن الدكتور حبيب الملا خلال كلمته عن توسيع نطاق المسابقة ابتداء من الدورة القادمة لتشمل طلاب القانون في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى زيادة قيمة الجائزة الأولى إلى 20 ألف درهم دعماً للتميز الأكاديمي في المجال القانوني.
وشهد الحفل تكريم الفائزين الثلاثة في النسخة الأولى من المسابقة، وهم علياء عدنان المرزوقي الحاصلة على المركز الأول عن بحثها في التشريعات المالية للعملات الرقمية في دولة الإمارات، وعبير كمال شليش الفائزة بالمركز الثاني عن بحثها حول التحكيم التجاري الدولي ودوره في جذب الاستثمار الأجنبي، فيما حصلت أسيل سلام عزت أبو شهاب على المركز الثالث عن بحثها المتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الحوادث الناتجة عن المركبات ذاتية القيادة.
واستهدفت المسابقة طلاب السنة الرابعة في كليات القانون وطلاب الدراسات العليا في دولة الإمارات، وتركزت موضوعات الأبحاث على القضايا القانونية الراهنة، حيث قامت لجنة التحكيم المتخصصة بتقييم المشاركات وفق معايير الابتكار والأصالة والقيمة القانونية المضافة.
أعربت الباحثة القانونية علياء المرزوقي، الفائزة بالمركز الأول في مسابقة أكاديمية حبيب الملا للبحث القانوني، عن فخرها بالفوز، مؤكدة أن مشاركتها في المسابقة شكلت محطة مفصلية في مسيرتها الأكاديمية والمهنية، وأسهمت في تعزيز وعيها القانوني بقضايا معاصرة وغير تقليدية. وأوضحت أن بحثها تناول التشريعات المالية والتنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو موضوع يزداد أهمية مع التوسع في استخدام هذه الأصول.
وأعربت عبير شليش، الفائزة بالمركز الثاني في بالمسابقة، عن سعادتها بالفوز، مؤكدة أن تجربتها مع القانون جاءت من مسار مختلف، حيث درست الأدب الإنجليزي والترجمة قبل أن تتجه إلى الدراسات القانونية، وهو ما أضاف بعداً فريداً إلى رؤيتها في هذا المجال. وأوضحت عبير شليش أن بحثها ركز على دراسة التحكيم التجاري الدولي ودوره في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال مقارنة قانون التحكيم الإماراتي مع قوانين دولية، مثل القوانين الفرنسية والإنجليزية، إضافة إلى تحليل السوابق القضائية الإماراتية في هذا المجال.
وأكدت الباحثة القانونية أسيل سلام أبو شهاب الفائزة بالمركز الثالث في المسابقة أن تطور المركبات ذاتية القيادة يفرض تحديات قانونية معقدة تتعلق بتحديد المسؤولية الجنائية عند وقوع الحوادث، خاصة إذا أسفرت عن نتائج جسيمة مثل الوفاة.
وقالت: اليوم يحاسب قائد المركبة جنائياً إذا تسبب بحادث أودى بحياة شخص آخر، لكن إذا كان الحادث ناجماً عن مركبة ذاتية القيادة تعمل بأنظمة مؤتمتة بالكامل، فمن سيكون المسؤول؟ لا يمكن للمجتمع أن يقبل وقوع وفيات دون مساءلة جنائية واضحة.
وطالبت أسيل أبو شهاب المشرّع الإماراتي بضرورة تحديث التعريفات القانونية للمركبات ذاتية القيادة، لتتضمن تلك التصنيفات الفنية، مؤكدة أنه كلما ارتفع مستوى الأتمتة، قلت المسؤولية الجنائية على الشخص الطبيعي، وهو ما يستدعي معالجة تشريعية دقيقة.