هل يدمّر ترامب الدولار؟ وماذا يعني ذلك بالنسبة لليورو؟

تدفع سياسات إدارة ترامب المثيرة للجدل تدفع المستثمرين إلى صرف الاهتمام بالأصول الأمريكية. لكن مع ذلك فإن المهمة لن تكون سهلة أمام اليورو حتى يتمكن من الجلوس على عرش الدولار. اعلان

في الآونة الأخيرة، أصبح الدولار - وعلاقته بعوائد السندات - موضع تركيز الاقتصاديين في العالم. فمؤشر قياس العملة الأمريكية انخفض أمام 6 عملاتٍ أجنبيّة بأكثر من 8% منذ كانون الثاني / يناير، كما أنّه تراجع إلى أدنى مستوياته منذ 3 سنوات في نيسان / أبريل الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، متحدية النمط الاقتصادي السائد. ففي فترات عدم اليقين، يقبل المستثمرون عادة على سندات الخزانة الأمريكية، حيث ينظرون إليها كمجالٍ آمنٍ لإيداع أموالهم. ونتيجة لذلك، نلحظُ انخفاض عوائد السندات عندما تتراجع أسواق الأسهم، وعادةً ما ترتفع قيمة الدولار في هذه الحالة، كما جرى مثلا خلال أزمتي 2008 و2020.

السياسات الاقتصادية غير التقليدية، والمتقلّبة، التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انعكست على أداء الأسواق، حيث باتت اليوم هي الأخرى أكثر تقلّبًا. ويشير الارتفاع الأخير في عوائد السندات، المصحوب بانخفاض في الدولار، إلى أن المستثمرين يتجنّبون الأصول الأمريكية، وبدؤوا يفقدون الثقة في سندات الخزانة.

بالنسبة للمطّلعين على الوضع في المملكة المتحدة، فقد ظهرت في الشهر الماضي آثار أزمة السندات التي تسببت فيها رئيسة الوزراء السابقة ليز تروس في عام 2022. إذ أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة على خلفيّة الحزمة الاقتصاديّة المثيرة للجدل، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني، أجبرا الحكومة على التراجع.

ارتفاع عوائد السندات يعني أنّه يجب على الإدارة الأمريكية أن تدفع المزيد من الفوائد على الديون التي تقترضها، الأمر الذي يضع قيودًا على الإنفاق. كما أنّ ارتفاع تكاليف خدمة الدين يعدُّ خبرا غير سارّ، ولا سيما أنّ الولايات المتحدة تعاني بالفعل من عجز كبير في الميزانية.

وقد وصل هذا الرقم إلى نحو 1.8 تريليون دولار للسنة المالية 2024، وهو ثالث أكبر عجز فيدرالي في تاريخ الولايات المتحدة، أي ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المحتمل أن يكون الارتفاع الحادُّ في أسعار السندات قد ساهم في قرار ترامب إيقاف العمل بالتعريفات الجمركية "المتبادلة" لمدة 90 يومًا منذ بداية شهر نيسان / أبريل الماضي.

ويأتي انخفاض قيمة الدولار بعد ارتفاع شهدته العملة الأمريكية في فترة الانتخابات الرئاسية العام الماضي.إذ كان النموّ قويا في الولايات المتحدة وقد أمل كثيرون في أن يواصل تعزيز هذا الزخم الاقتصادي بعد فوز ترامب بولاية ثانية.

ومن ناحية أخرى، أدّت التنبؤات بارتفاع نسبة التضخم - مدفوعةً بوعد الرئيس الجمهوري بفرض رسوم جمركية - إلى ارتفاع الدولار أيضًا. وأدى احتمال رفع أسعار الفائدة وزيادة العوائد إلى تعزيز طلب المستثمرين الأجانب على العملة.

إشارات تحذيرية للمستثمرين

يقول رانجيف مان، كبير مديري المَحافِظ في شركة أليانز جي آي: "تتزايد مخاوف الأسواق بشأن مصداقية السياسة الأمريكية، كما يتضّح من ارتفاع علاوة الأجل التي يطلبها المستثمرون لامتلاك سندات الخزانة الأمريكيّة، فضلاً عن الضغط النزوليّ على الدولار الأمريكي".

وعلى وجه الخصوص، حدّد مان ضغوط ترامب على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كسبب للقلق.

وأوضح مان: "على الرغم من أن فترة ولاية باول لا تنتهي حتى أيار / مايو 2026، ورغم أنّ ترامب لا يملك السلطة الدستورية لإقالة باول قبل نهاية ولايته، فإنّ الخطر يكمن في أن يصبح الاحتياطيّ الفيدراليّ أكثر تسييسًا في السنوات المقبلة، ما يؤدّي إلى تآكل مصداقيّة السياسة النقديّة والثقة في الأصول الأمريكيّة".

وقد جدّد ترامب مؤخرًا انتقاداته لباول، حيث علّق في تجمع حاشد قائلًا: "أنا أعرف أكثر مما يعرفه هو عن أسعار الفائدة، صدقوني".

Relatedالرسوم الجمركية تطيح بالدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ ستة أشهرالبنك المركزي الصيني يبيع الدولار ويشتري اليوان... بكين لن تسمح بانخفاض قيمة عملتهاتراجع الأسواق العالمية بسبب رسوم ترامب وخسارة بتريليونات الدولارات أواخر الأسبوع

وبصرف النظر عن التهديدات التي يتعرض لها الاحتياطيّ الفيدراليّ، هناك مؤشرات أخرى تثير قلق المستثمرين، وهي من النوع الذي يدلُّ عادةً على انهيار النظامين الماليّ والسياسيّ في الولايات المتحدة. وهذه المؤشرات هي: تخفيضات مكتب خفض التكاليف DOGE، والتخفيضات المفاجئة للمساعدات الخارجية، والانسحابات من المعاهدات الدولية، واحتمال إلغاء القيود المالية، وتجاهل ترامب لموافقة الكونغرس. ليس ذلك سوى بعض الإشارات التي تهزّ ثقة السوق، إلى جانب احتمال حدوث ركود وشيك.

وفي أوائل نيسان / أبريل، وافق الكونغرس أيضًا على قرار الميزانيّة لخفض الضرائب، والذي من المقرّر أن يؤدّي إلى اتسّاع العجز في الولايات المتحدة بشكل كبير على مدى العقد المقبل.

وعلى الرغم من تراجع الطلب على الأسهم والسندات الأمريكية، إلا أنّ الخبراء ما زالوا يرجّحون أنّ الولايات المتحدة لن تتخلّف عن سداد التزامات ديونها.

اعلانهيمنة الدولار

عزّز الدولار مكانته كعملة احتياطيّة في العالم عام 1944 في مؤتمر "بريتون وودز"، ممهّدا الطريق لإنشاء صندوق النقد والبنك الدوليّين. وبدلاً من ربط العملات العالميّة بالذهب، قرّر المندوبون ربطها بالورقة الخضراء. وهذا يعني أنّ الدولار الأمريكيّ هو المهيمن اليوم في المعاملات الدوليّة وتحتفظ به البنوك المركزيّة في جميع أنحاء العالم بكميّات كبيرة. وبما أن وضع العملة الأمريكية كاحتياطيّ يعزّز الطلب عليها، فإن هذا التثبيت يفيد الولايات المتحدة لأنّه يخفض تكاليف الاقتراض، ويضخّم أسعار الأصول المقوّمة بالدولار.

وقال فاسو يوانيدو، أستاذ التمويل في كلية بايز للأعمال في لندن، ليورونيوز: "إن التثبيت يمكّن الولايات المتحدة من إدارة العجز التجاريّ والماليّ المستمر من دون ضغوط فوريّة، ويعزل اقتصادها عن القيود المعتادة المتمثلة في ارتفاع مستويات المديونيّة".

إنّ تفوّق الدولار وهيمنته على النظام الماليّ العالميّ يعني، أيضًا، أنّ العقوبات الأمريكيّة المفروضة على دول أجنبيّة قد يكون لها تأثير بالغ وفعاليّة كبيرة.

ووفقًا لبيرند كيمبا، أستاذ الاقتصاد في جامعة مونستر، فإن وضع الدولار كاحتياطي "مفيد أيضًا للمنتجين الأمريكيين".

اعلان

ويضيف: "الواردات الرأسمالية تُبقي على أسعار الفائدة الأمريكية منخفضة، وتولّد استثمارات إضافية تحفّز آفاق النمو على المدى الطويل للاقتصاد الأمريكي. وعلاوة على ذلك، فإن تسعير العديد من السلع المتداولة دوليًا بالدولار يوفّر على الشركات الأمريكيّة تكاليف التحوّط وتحويل العملات."

وعلى الرغم من ذلك، هناك من يعتقد أنّ قوة الورقة الخضراء تؤدّي إلى إفراغ التصنيع الأمريكيّ من محتواه - وهو الرأي الذي عبّر عنه الرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس-. فعندما يكون الدولار قوياً، فذلك يعني أنّ المنتجات الأمريكية تصبح أغلى نسبياً بالنسبة للعملاء الأجانب، بينما تصبح المنتجات الأجنبيّة أرخص نسبياً بالنسبة للمشترين في الولايات المتحدة. وهذا أحد أسباب العجز التجاريّ الكبير للولايات المتحدة مع الدول الأخرى.

حقبة جديدة؟

بينما يعمل ترامب على تقويض الدولار، من الصعب رؤية منافسٍ يمكن أن يحلّ مكانه كعملة احتياطيّةٍ في العالم. فالفرنك السويسريّ، أو اليوان الصينيّ، أو الين اليابانيّ، هي عملات لها مزاياها الجذابة، لكنّها رغم ذلك، تفتقر إلى عمق الأسواق المالية والاستقرار الذي يتمتّع به الدولار.

وقال فالديس دومبروفسكيس، المفوّض المسؤول عن اقتصاد الاتحاد الأوروبي، في اجتماع لصندوق النقد الدوليّ مؤخرًا - نقلته صحيفة نيويورك تايمز: "لدينا بالفعل اهتمام أقوى من جانب المستثمرين بالأصول المقوّمة باليورو، ونرى أنّ استقرارنا وقدرتنا على التنبؤ واحترامنا لسيادة القانون قد أثبت بالفعل قوة."

اعلان

ومنذ أزمة الديون في عام 2009، استعاد اليورو ثقة المستثمرين. ويؤدّي البنك المركزيّ الأوروبيّ الآن دورًا أكثر نشاطًا في دعم الاقتصادات، من خلال برامج شراء السندات.

وأظهر الاتحاد الأوروبي استعداده لدعم الدول الأعضاء المتعثرة. ومن التطورات الأخيرة التي أثلجت صدور المستثمرين كان وعد ألمانيا بإصدار نحو 1 تريليون يورو من الديون الحكوميّة الإضافية. ومن المقرّر أن يؤدي هذا التحفيز إلى تعزيز اقتصاد منطقة اليورو في الوقت الذي ارتفع فيه الطلب على السندات التي تُعدُّ أحد أصول الملاذ الآمن.

Relatedتحسن ثقة الاقتصاد في ألمانيا رغم تقلص الفائض التجاري لمنطقة اليوروبعد إعلان ترامب الرسوم الجمركية الجديدة.. اليورو يسجل أعلى مستوى له في خمسة أشهر صعود اليورو كملاذ آمن: موجة عابرة أم تحول دائم؟

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال أمام اليورو طريق طويل يجب أن يشقه. إذ أن سوق رأس المال الموحّدة التي تسمح للأموال بعبور الحدود الأوروبيّة بسهولة لم تتحقق بعد على أرض الواقع، وستتطلّب تنسيقًا تنظيميًا. يضاف ذلك، أن الديون التي تثقل كاهل بعض الدول الأعضاء تعيق الجاذبية الماليّة للكتلة ككل.

وأوضح فاسو يوانيدو قائلاً: "إن التحوّل عن الدولار أمر ممكن نظريًا ولكنه غير مرجح إلى حد كبير على المدى القريب".

اعلان

وأضاف: "ومع ذلك، فإن التحوّلات الأخيرة في السياسات، وتراجع الولايات المتحدة عن الريادة العالميّة، يدفعان البلدان الأخرى إلى إعادة تقييم تعرضها للمخاطر. وقد بدأ العديد منها بالفعل في تنويع استثماراتها للحدّ من المخاطر. وإذا استمرّ هذا الاتجاه، فقد يؤدّي هذا الاتجاه إلى تآكل هيمنة الدولار تدريجيًا."

ولا يبدو أن هيمنة العملة الأمريكية ستنتهي قريبًا، على الرغم من أنّ تراجع المستثمرين قد بدأ بالفعل. وسيتحدّد المصير الوشيك للدولار بشكل كبير بناءً على الخيارات التي سيتخذّها ترامب في الأشهر المقبلة، وما إذا كان سيتراجع عن بعض سياساته الأكثر زعزعة للاستقرار.

انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة

المصدر: euronews