نقيب المحامين يُخطر رؤساء محاكم الاستئناف بقرار الإضراب العام يوم الخميس المقبل
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
وجّه عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إخطارًا رسميًا إلى رؤساء محاكم الاستئناف بجميع أنحاء الجمهورية، بشأن تنفيذ الإضراب العام عن الحضور أمام دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها، يوم الخميس الموافق 8 مايو 2025، ولمدة يوم واحد، وذلك كخطوة احتجاجية رمزية ضد فرض رسوم جديدة على بعض إجراءات التقاضي بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأكد الإخطار أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدفاع عن حق التقاضي وكفالة حق الدفاع، بعد فرض ما وصفه بـ "رسوم جبرية" تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، وفرض زيادات متتالية من جهات غير مختصة، في مخالفة واضحة للدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.
وشدد علام في خطابه على أن الإضراب حق مشروع كفلته الدساتير المتعاقبة وأيدته المبادئ القضائية العليا، موضحًا أن القرار صدر عن مجلس النقابة العامة بعد مشاورات مع النقابات الفرعية، حرصًا على حماية مصالح أعضائها.
وطالب نقيب المحامين في ختام الإخطار بضرورة إخطار جميع رؤساء الدوائر القضائية وأعضاء الجمعية العمومية بالمحاكم، لضمان عدم اتخاذ أي إجراءات تعسفية بحق أي دعوى مُحددة للنظر في يوم الإضراب، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص النقابة على التعاون الكامل مع منظومة العدالة، خاصة محاكم الاستئناف وقضاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقيب المحامين النقابات الفرعية المحامين العرب منظومة العدالة صفة اتحاد المحامين العرب الخدمات المميكنة عبد الحليم علام محاکم الاستئناف
إقرأ أيضاً:
شرطة الاحتلال تقتحم مقر انتخابات نقابة المحامين في بيت حنينا
اقتحمت عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلي مقر مجمع النقابات في بلدة بيت حنينا بالقدس، اليوم السبت تزامنا مع سير انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين، ما أثار تساؤلات حول توقيت هذه الخطوة ودوافعها تزامنا أيضًا مع اقتحام جيش الاحتلال مخيم قلنديا شمال القدس.
وبحسب وكالة وفا الفلسطينية، أفادت مصادر محلية بأن قوات الشرطة اقتحمت المقر وباشرت في تدقيق هويات جميع المتواجدين داخله ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت الشرطة أيضًا باستدعاء عوض السلايمة، عضو إقليم حركة "فتح" في القدس، للتحقيق معه على خلفية تواجده في المقر الانتخابي.
ولا تزال قوات شرطة الاحتلال متواجدة في المكان حتى اللحظة، مما يعكس تصعيدًا مستمرًا من جانب سلطات الاحتلال ضد المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، ويُنظر إلى هذه الأفعال على أنها محاولة واضحة للتدخل في عمل هذه المؤسسات وعرقلة أنشطتها الطبيعية، بما في ذلك العملية الديمقراطية لانتخابات النقابات المهنية.