وزارة النقل والأشغال تدين العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء وميناء الحديدة
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
يمانيون../
أدانت وزارة النقل والأشغال العامة بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة والذي أدى إلى أضرار جسيمة في منشآت مدنية حيوية تُستخدم لتقديم خدمات إنسانية أساسية للمواطنين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن العدوان الإسرائيلي استهدف بطريقة مباشرة الطائرات والمدرج الخاص بهبوط الطائرات وبرج المراقبة وصالات الوصول والمغادرة للمسافرين في إحصائية أولية.
وأشار البيان إلى أن هذا العدوان أسفر عن توقف الرحلات الجوية المدنية من مطار صنعاء الدولي للوجهة الوحيدة “الأردن” والذي يقدم خدماته الإنسانية للمرضى والمسافرين والطلاب والمغتربين، وكذا توقف الرحلات الأممية والرحلات الإنسانية التابعة للمنظمات الإنسانية العامة في اليمن.
وأكد أن العدوان الأمريكي الإسرائيلي تعمد استهداف موانئ مؤسسة البحر الأحمر اليمنية لمعرفته بأهميتها وارتباطها بحياة الشعب اليمني ومنها ميناء الحديدة الاستراتيجي الذي يوفر الدواء والغذاء للشعب اليمني، وأيضا ميناء رأس عيسى النفطي الذي يوفر المشتقات النفطية لمختلف المحافظات.
ولفت البيان إلى أن هذا الاعتداء الإرهابي يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني، ويُعد جريمة مكتملة الأركان بحق الشعب اليمني الذي يعاني من حصار خانق وظروف إنسانية مأساوية.
وبين أن الغارات استهدفت مرافق مدنية تُعد شريان حياة للملايين من اليمنيين.. مشيراً إلى أن تدمير المطارات والموانئ لا يهدف سوى لتعميق المأساة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون، ويكشف الوجه الحقيقي لواشنطن وتل أبيب كراعيتين للإرهاب العالمي.
واعتبرت الوزارة هذا العدوان محاولة مكشوفة لثني الشعب اليمني عن مواقفه المبدئية والثابتة في دعم القضية الفلسطينية ونصرة أبناء غزة في وجه العدوان الصهيوني.. داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف العدوان ومحاسبة المعتدين.
وطالبت منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) بإدانة هذا الاستهداف لمطار صنعاء والعمل على حماية المنشآت المدنية.
كما طالبت المنظمات الحقوقية والإنسانية بتوثيق هذه الجرائم، وفضحها أمام العالم، والضغط لرفع الحصار الجائر عن اليمن.. مؤكدة أن استهداف المرافق المدنية هو امتداد لسجل طويل من الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها أمريكا وإسرائيل بحق الشعوب الحرة.
وجددت الوزارة التأكيد على أن اليمن سيظل صامداً، ولن تنل هذه الاعتداءات من عزيمة شعبه وإصراره على مواصلة موقفه المشرف في مواجهة الهيمنة والاستكبار العالمي.
كما أكدت أن الرد قادم وسيكون قاسيا على العدو، وأن مطاراته وموانئه ومرافقه الحيوية ستكون ضمن الأهداف الاستراتيجية لقواتنا المسلحة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
عودة 6 صيادين إلى الحديدة بعد 4 أشهر من الاختطاف في سجون العدوان السعودي
الثورة نت/..
عاد إلى مركز الإنزال السمكي بمديرية الصليف في محافظة الحديدة، اليوم، ستة صيادين، بعد أكثر من أربعة أشهر من الاختطاف والتعذيب في سجون سلطات العدوان السعودي، في واقعة جديدة تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تستهدف الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر.
وخلال استقبالهم، أوضح مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف، رامي مقشرة، أن الصيادين العائدين يمثّلون نموذجًا لمعاناة متصاعدة يتعرض لها الصيادون اليمنيون، سواء من قبل قوات العدوان السعودي أو مرتزقته في إريتريا، من خلال الاعتقال التعسفي، ومصادرة القوارب والممتلكات، وحرمانهم من مصدر رزقهم.
وأكد أن الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر تدين هذه الممارسات الإجرامية بحق الصيادين العُزّل، داعيًا المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل، وإلزام دول العدوان بوقف الاعتداءات، وحماية الصيادين، وضمان حقهم في ممارسة نشاطهم بأمان في المياه الإقليمية اليمنية.
ونوّه مدير مركز الإنزال السمكي بالصليف إلى أن هذه الحادثة ليست معزولة، بل تكررت بشكل ممنهج خلال السنوات الماضية، مما يهدد أمن وسلامة الصيادين اليمنيين، ويستنزف قدرتهم على الاستمرار في العمل، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة فرضها العدوان والحصار.
من جانبهم، أشار الصيادون إلى أنهم كانوا يمارسون نشاط الصيد في المياه الإقليمية اليمنية، بالقرب من جزيرة عقبان، على متن قارب صيد من نوع “جلبة”، لمدة خمسة أيام، وبعدد ثمانية صيادين، حين اعترضتهم دورية مسلحة تابعة للعدوان السعودي، وقامت باختطافهم تحت تهديد السلاح.
وأوضحوا أن الدورية، المكوّنة من 20 فردًا، اقتادتهم إلى سجون جزيرة فرسان، حيث تعرّضوا لربط الأيدي إلى الخلف، والتحقيق القاسي تحت التعذيب، وُجّهت إليهم خلاله اتهامات باطلة، قبل أن يتم نقلهم إلى سجون منطقة جيزان.
وبيّن الصيادون أن فترة احتجازهم في جزيرة فرسان استمرت سبعة أيام من التحقيق والمعاملة القاسية، قبل أن يتم استكمال سجنهم في جيزان، حيث عاشوا ظروفًا إنسانية صعبة، شملت التجويع، والحرمان من الرعاية الصحية، ومصادرة بعض ممتلكاتهم.
ولفتوا إلى أن السلطات السعودية أفرجت عن اثنين منهم برًّا لأسباب لم تُذكر، فيما تم إطلاق سراح الباقين بحرًا بعد أشهر من الاحتجاز التعسفي، دون تعويضهم عن خسائرهم أو إعادة ممتلكاتهم المصادرة.
وقبل مغادرتهم الصليف إلى مناطقهم، سلّم مدير المركز مبالغ نقدية مقدّمة من الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر، لمساعدتهم على مواجهة تكاليف العودة، وتأمين بعض احتياجاتهم الأساسية، في بادرة إنسانية للتخفيف من معاناتهم.
وتُعد هذه الواقعة دليلًا جديدًا على حجم الانتهاكات التي تطال الصيادين اليمنيين في البحر الأحمر، الأمر الذي يتطلّب تحركًا دوليًا عاجلًا لحمايتهم، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم التي تمثّل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.