البرلمان ومخرجات الحوار الوطنى
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
منذ أيام قليلة أحيلت مخرجات الحوار الوطنى إلى رئيس الجمهورية الذى بدوره أحالها لجهات الاختصاص ومنها للبرلمان لتنفيذ ما يمكن تنفيذه منها.
وكانت كلمات الرئيس واضحة ومبشرة ومطمئنة بأن هذا الحوار الذى انطلق منذ شهور قليلة لم يكن إهدارا للوقت والجهد، بل كان حوارا جادا هادفا ينتهى بمخرجات تطبق على أرض الواقع.
فقد قال الرئيس نصا "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطنى، والتى تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، فى كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.. وإننى إذ أتقدم لكافة المُشاركين فى إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار صلاحياتى القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعى إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
هذا الكلام يحمل رسالة صريحة بأننا أمام رغبة حقيقية للتغيير فى ضوء المقترحات المقدمة والمطروحة فى كافة مناحى الحياة فى مصر.
ومما لا شك فيه أن البرلمان برئاسة المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب فى دور الانعقاد العادى الرابع الذى سينطلق بعد شهر تقريبا، سيتلقى العديد من مشروعات القوانين المراد مناقشتها وإقرارها وتعديل بعض القوانين القائمة حسبما انتهت مخرجات الحوار الوطنى.
ولعل الدور الذى سيقوم به البرلمان بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، سيكون الأهم والأبرز فيما سيقره من تعديلات تشريعية مهمة فى قوانين مثل مباشرة الحقوق السياسية وقانونى مجلس النواب والشيوخ وقانون الانتخابات، وغيرها من القوانين ذات الأثر السياسى المهم.
فقد تطرقت جلسات الحوار الوطنى لكافة القضايا التى تشغل اهتمام المواطنين وتمس الحياة السياسية والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.
ولم تكن هناك خطوط حمراء فيما طرح خلال تلك الجلسات، والكل أدلى بدلوه من أحزاب وهيئات وجمعيات وقادة رأى وفكر ونقابات وغيرها.
وإذا كنا قد انتهينا من المرحلة الأولى وهى صياغة الأهداف والتوصيات، فنحن الآن فى المرحلة الأهم وهى ترجمة تلك التوصيات والمخرجات إلى واقع فى صورة تعديلات تشريعية جديدة وقرارات وسياسات تنعكس على واقع الحياة فى مصر بشكل عام ويشعر بها المواطن.
وأتصور أن الرغبة الجادة والصادقة لدى السيد رئيس الجمهورية، الذى أطلق بنفسه فكرة الحوار الوطنى، وتابعها منذ البداية حتى انتهت لمخرجاتها، ستنعكس أيضاً على سرعة التنفيذ والاستفادة من كل المخرجات.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني أرض الواقع الحوار الوطنى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمان.. قوانين معلقة ونواب منشغلون بالدعاية والنشاط الفيسبوكي
21 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يواصل مجلس النواب العراقي عطلته التشريعية الممتدة حتى التاسع من تموز 2025، فيما تتفاقم الانتقادات الموجهة للنواب بسبب تقاعسهم عن أداء مهامهم التشريعية والرقابية مقابل رواتب وامتيازات ضخمة.
وتثير هذه الظاهرة استياءً شعبيًا واسعًا، إذ يتقاضى النواب مبالغ تصل إلى 12 مليون دينار شهريًا (نحو 9200 دولار)، إلى جانب مزايا تشمل سيارات وجوازات سفر دبلوماسية لهم ولعائلاتهم لمدة عشر سنوات، في وقت يعاني فيه العراق من ارتفاع معدل الفقر إلى 25% والبطالة إلى 42% في بعض المحافظات.
ويعكس هذا الواقع حالة شلل مؤسسي يضرب البرلمان، حيث أرجأت اللجنة القانونية البرلمانية في 18 أيار 2025 مناقشة قوانين حيوية مثل النفط والغاز، والموازنة العامة، والحشد الشعبي إلى الدورة المقبلة بسبب خلافات سياسية.
ويؤكد نواب مستقلون أن غياب النصاب القانوني نتيجة تغيب النواب يعيق إقرار هذه القوانين، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
ويبرز قانون النفط والغاز كمثال صارخ، إذ يظل معلقًا منذ سنوات بسبب التوترات بين بغداد وإقليم كردستان، رغم مساهمة النفط بنحو 85-90% من إيرادات العراق.
ويسلط الضوء على هذا التقاعس انتقادات حادة عبر منصات التواصل، حيث وصف ناشطون النواب بـ”صناع المحتوى” بدلًا من المشرعين، مشيرين إلى أن بعضهم يمتلك مئات المنشورات الإعلامية دون تقديم استجواب واحد لمسؤول فاسد أو اقتراح قانون جديد.
ويستحضر التاريخ القريب أزمة مشابهة عام 2022، عندما ظل البرلمان معطلًا 74 يومًا بعد جلساته الأولى في كانون الثاني، نتيجة فشل الكتل في التوافق على تشكيل الحكومة، مما كلف خزينة الدولة 24 مليار دينار دون إنجاز تشريعي يذكر.
وتكشف هذه الأزمة عن خلل بنيوي في النظام السياسي العراقي، حيث يعمد النواب إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية بدلًا من خدمة المصلحة العامة.
ويطالب مراقبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة لكسر جمود العملية التشريعية. أداء البرلمان الكردستان.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts