بنك الإسكان يُجدّد دعمه لمشاريع مؤسسة نهر الأردن لحماية الطفل وتمكين المرأة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
صراحة نيوز ـ أعلن بنك الإسكان عن توقيع اتفاقية تجديد شراكته الاستراتيجية مع مؤسسة نهر الأردن، للمواصلة في دعم مشاريع المؤسسة الخاصة بحماية الطفل وتمكين المرأة. تم توقيع الاتفاقية في مبنى الإدارة العامة لبنك الإسكان من قبل كل من الرئيس التنفيذي للبنك عمّار الصفدي، والمديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي، بحضور عدد من ممثلي الطرفين.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: “فخورون بشراكتنا مع مؤسسة نهر الأردن خاصة أنها تُعبر عن القيم والأهداف المشتركة الرامية لتعزيز تمكين الأفراد من جميع الفئات من أجل بناء مجتمع أكثر استقراراً وقادر على النمو، كما تعكس مبادئ الاستدامة التي ننتهجها في شراكاتنا مع مؤسسات المجتمع المدني، امتداداً لدورنا الاجتماعي الرائد لأكثر من خمسة عقود وتعزيزاً لمساهماتنا المجتمعية وأثرها الإيجابي.”
ومن جانبها، ثمّنت المديرة العامة لمؤسسة نهر الأردن إنعام البريشي الشراكة مع بنك الإسكان، مشيرة إلى أهمية استدامة التعاون بين مختلف القطاعات لتعزيز قدرة المؤسسات التنموية على توفير وابتكار حلول وتنفيذ برامج للتغلب على التحديات الاقتصادية والاجتماعية خاصة العنف ضد الأطفال وتمكين المرأة اقتصادياً.
وبموجب الاتفاقية، يستمر البنك في دعم برنامج نهر الأردن لحماية الطفل والأسرة، الذي أطلقته جلالة الملكة رانيا العبدالله عام 1997، والذي يعد الأول من نوعه في الأردن والعالم العربي والمرجعية المحلية الرئيسية في ما يتعلق بتعزيز حماية الأطفال والأسر من جميع أشكال الإساءة، عبر التركيز على محاور التوعية والوقاية والتدخل. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الدعم على توسيع نطاق الوصول إلى المزيد من الأطفال والسيدات بواقع ما يقارب 6 آلاف طفل وسيدة، عبر تنفيذ برامج وفعاليات تثقيفية للوقاية من الإساءة وبناء القدرات في مجال سلامة الطفل وتعزيز ممارسات الوالدية السليمة.
وتتضمن الاتفاقية أيضاً تقديم الدعم لمشروعين من مشاريع مؤسسة نهر الأردن للريادة الاجتماعية الموجهة للسيدات، وهما مشروع تصاميم نهر الأردن والذي يوفر منتجات مصنعة يدوياً بأيدي سيدات البادية والريف، ومشروع مطبخ الكرمة الذي يوفر مجموعة متنوعة من المأكولات البيتية بأيدي سيدات المجتمع المحلي. وفي هذا الإطار، سيساهم بنك الإسكان في تمكين أكثر من 35 سيدة ضمن المشروعين عبر تطوير قدراتهن كمعيلات مستقلات من خلال تدريبات فنية وريادية متخصصة، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي غير مباشر على أكثر من 160 فرداً من أفراد أسرهنّ.
وتنسجم هذه الشراكة التي تأتي امتداداً لمسيرة التعاون بين الطرفين، مع أهداف برنامج بنك الإسكان للمسؤولية الاجتماعية “إمكان الإسكان” ضمن قطاع التمكين الاجتماعي الذي يركز البنك ضمنه على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني بدعمها المتواصل لتقديم مختلف أنواع المساندة لأبناء المجتمع وفقاً للاحتياجات وبما يسهم في معالجة التحديات.
كما تستمر مؤسسة نهر الأردن منذ تأسسيها عام 1995كمنظمة غير ربحية وغير حكومية في تمكين المجتمعات المحلية ريادياً ومهنياً وتوفير كافة السبل المتاحة لحماية الأطفال والنساء والأسر من الإساءة، تجسيداً لرؤية جلالة الملكة رانيا العبدالله في المساهمة في التخفيف من حدة الفقر، وبناء أجيال قادرة، والنهوض برفاه الأطفال في جميع أنحاء المملكة. وعلى مدار ما يقارب الثلاثة عقود، أصبحت المؤسسة منصة وطنية للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، حيث ساهمت في تمكين مئات الآلاف من أبناء وبنات المجتمع المحلي من أردنيين ولاجئين والفئات الأكثر ضعفًا
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال مال وأعمال بنک الإسکان
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة أمام الشيوخ لتنمية مهارات الأطفال لمواجهة التحرش بكل صوره
استعرضت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تعزيز الدور التوعوي المقدم منها لتنمية مهارات الأطفال وطلاب المدارس في مواجهة التحرش سواء اللفظي أو الجسدي بكافة صورة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلي الحكومة.
وأكدت النائبة، على دور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المحوري في تنمية وعي الأطفال وطلاب المدارس المواجهة التحرش، سواء كان لفظيا أو جسديا، حيث تعد المدرسة بيئة أساسية لتشكيل سلوك الطفل وتعزيز القيم الإيجابية لديه،فضلا عن سعيها من خلال برامجها ومناهجها التعليمية إلى بناء جيل واع قادر على حماية نفسه والتصرف بشكل سليم في المواقف الصعبة.
حذرت النائبة، من خطورة التحرش بالأطفال وآثاره الخطيرة على المجتمع بشكل عام، حيث يصيبه هذا الفعل بهزة عنيفة من الناحية الأخلاقية والسلوكية.
وقالت فى طلب المناقشة: بالرغم من أن التحرش في المجتمع يعد حوادث فردية، إلا أننا لا بد وأن نقف على أسبابه، حتى لا يتجاوز حدود الحوادث الفردية ويصبح ظاهرة، لذلك يستلزم الأمر التوقف أمام هذا الفعل بكثير من الأهمية والانتباه، محذرة من أن التهاون في مواجهته يخلق أمراضًا في المجتمع يصعب علاجها بعد فوات الأوان.
وشددت النائبة، على أهمية الدور التوعوي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي لا يقتصر على الوقاية فقط، بل يمتد إلى توفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان بيئة تعليمية آمنة وعادلة.
وأكدت النائبة، أنه من خلال هذه الجهود المتكاملة، تظهر مساهمة الوزارة في بناء مجتمع مدرسي أكثر وعيا وأمانا لأبنائنا، حيث أن هذا الأمر يتعلق بجيل علينا أن نرعاه ونحتويه.
وطالبت النائبة، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعرض رؤيتها المعرفة آلياتها في متابعة المدارس بشكل عام، والمدارس التي تقع فيها مثل هذه الحوادث بشكل خاص سواء كانت حكومية أو خاصة وبيان مستوي الرقابة عليها وعلى العاملين بها.