موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025 «سكن لكل المصريين 7».. اعرف الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 15 الف وحدة سكنية كاملة التشطيب، موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، لمحدودي ومتوسطي الدخل، بنظام سداد ميسر وبأسعار مدعومة.
وأوضحت وزارة الإسكان في بيان لها، أن الطرح الجديد ضمن مشروع سكن لكل المصريين 7، والذي يأتي في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان المدعوم، وتوفير وحدات كاملة التشطيب بأسعار مدعومة ونظم سداد ميسرة تناسب مختلف الفئات.
وحددت الوزارة، موعد التقديم وحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2025، مشيرة إلى أن باب الحجز سيفتح اعتبارًا من يوم 21 مايو الجاري وسيستمر حتى 4 يونيو 2025، وسيكون التقديم بنظام أسبقية الحجز، حيث سيتم فرز طلبات المتقدمين لتحديد المستوفين للشروط.
وأوضحت أن عقب تحديد المستوفين للشروط تبدأ فترة تظلمات للمستبعدين، ثم تتاح فترة 10 أيام للعملاء المقبولين لاختيار وحدة محددة من خلال موقع إلكتروني مخصص.
وعن أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7، لفتت الوزارة إلى أن الأماكن هي: «حدائق العاصمة - بدر - 6 أكتوبر - حدائق أكتوبر - العاشر من رمضان - 15 مايو - العلمين الجديدة - بني سويف الجديدة - المنيا الجديدة - أسوان الجديدة - ناصر غرب أسيوط - رشيد - في عدد من مراكز محافظة الدقهلية - المنيا - مطروح».
وأشارت الوزارة إلى الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2025، ومتمثلة في الآتي: «شهادة دخل معتمدة وحديثة - قسيمة الزواج المميكنة - برنت تأميني إن وجد - إيصال مرافق حديث كهرباء، مياه، غاز - صور شهادات ميلاد الأطفال - صور الرقم القومي للزوج والزوجة - إيصال سداد مبلغ جدية الحجز - إيصال سداد قيمة كراسة الشروط - الإقرار المرفق بالكراسة بعد التوقيع - استمارة الحجز موضح بها نوع الوحدة والمدينة».
اقرأ أيضاًبمقدم يتناسب مع مرتبك.. موعد حجز شقق وزارة الإسكان 2025 لمحدودي ومتوسطي الدخل
موعد حجز شقق «سكن لكل المصريين 7».. كيفية التقديم والشروط؟
آخر موعد لحجز شقق «بيتك في مصر» للمواطنين بالخارج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الإسكان مشروعات الإسكان شقق الإسكان الاجتماعي شقق الإسكان شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل مشروع سكن لكل المصريين 5 شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل شقق الإسكان الاجتماعي 2025 سكن لكل المصريين 7 مشروع سكن لكل المصريين 7 أماكن شقق سكن لكل المصريين 7 أسعار شقق سكن لكل المصريين 7 شقق الإسکان الاجتماعی 2025 سکن لکل المصریین 7
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين الأحرار: نرفض قانون الإيجار القديم المُعدل حفاظًا على السلم الاجتماعي
في إطار حرص حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل على دعم استقرار المجتمع وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، أعلن الحزب تحفظه على بعض مواد مشروع القانون المُعدل المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، ويؤكد ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
وأبدى الحزب في بيان له تحفظه على المادة الثانية من المشروع التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لما يمثله ذلك من إخلال بمبادئ الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين الذين ارتبطت علاقتهم التعاقدية بعقود ممتدة عبر عقود طويلة، وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا والتي أرست مبدا الامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الاول لنا يمثله من ضرورة اجتماعية يجب التعامل معها بحكمة وتدرج، مع احترام التوازن بين حقوق الطرفين.
كما تحفظ الحزب على المادة السابعة التي تمنع وقف تنفيذ قرارات الإخلاء أثناء نظر الدعاوى الموضوعية أمام المحاكم المختصة، حيث يرى الحزب أن هذا النص قد يتعارض مع المبادئ الراسخة التي تكفل حق التقاضي وتضمن للمتقاضين الحق في طلب وقف التنفيذ في حالات قد يتعرض فيها المواطن لضرر جسيم أو تعسف.
وفي هذا الصدد، أشار الحزب إلى أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بروح من التوازن والعدالة، مع إدراك أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية القديمة يقطنها ملايين المواطنين، مما يتطلب حلولاً متدرجة تحافظ على استقرار الأسر المصرية ولا تؤدي إلى فجوة اجتماعية تهدد السلم الأهلي.
وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن قلقه من إدراج الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ضمن الفئات الخاضعة للتعديل، لما لذلك من آثار سلبية على قطاعات واسعة من المهنيين الذين يعتمدون على هذه الوحدات في ممارسة أعمالهم الحياتية.
وجدد الحزب تأكيده على أهمية تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مع وضع آلية تدريجية للتصحيح تراعي البعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمات اقتصادية.
كما شدد الحزب على أن أي تشريع يصدر في هذا الشأن يجب أن يكون منسجمًا مع التوجهات السياسية والتي يرسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضع تحقيق الأمن الاجتماعي وصيانة كرامة المواطن المصري على رأس الأولويات، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأوصى حزب المصريين الأحرار بإلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد سبع سنوات ، وتعديل المادة السابعة بما يسمح للمحكمة المختصة بتقدير وقف التنفيذ في الحالات التي تستدعي ذلك ، و استثناء الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين من نطاق التعديل الحالي ، وتعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يتماشى مع معدلات التضخم ويراعي البعد الاجتماعي.
كما أكد حزب المصريين الأحرار أن الهدف ليس عرقلة جهود الإصلاح وإنما صياغة تشريع عادل يعكس تطلعات الشعب المصري ويحفظ استقراره.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال