الإمارات تطلق أول دراسة وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أبوظبي-وام
أعلنت المبادرة الوطنية للحد من فقد وهدر الغذاء في دولة الإمارات «نعمة»، إطلاق أول دراسة خط أساس وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء على مستوى الدولة، في خطوة نوعية ترمي إلى دعم الجهود الوطنية لتحقيق الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في خفض فقد وهدر الغذاء إلى النصف بحلول عام 2030.
وتمتد الدراسة لمدة 18 شهراً وتُنفذ على مستوى جميع إمارات الدولة بمشاركة واسعة من الأسر والمؤسسات والقطاعين الحكومي والخاص بهدف قياس الفقد والهدر الفعلي عبر سلسلة القيمة الغذائية وتوفير بيانات دقيقة لتصميم تدخلات عملية ومستندة إلى الأدلة.
وتُعد هذه الدراسة التي من المقرر الكشف عن نتائجها خلال النصف الأول من عام 2026 نقطة انطلاق لتطوير مؤشرات وطنية لقياس فقد وهدر الغذاء، حيث ستُستخدم هذه المؤشرات لوضع خريطة طريق إستراتيجية لمتابعة التقدم الوطني نحو خفض الهدر وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة.
وتشكل الدراسة ثمرة تعاون إستراتيجي بين مجموعة من الجهات الوطنية، منها وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومجموعة تدوير، وبلدية دبي، وهيئة البيئة والتغير المناخي في دبي، وشركة الدار، إضافة إلى البلديات والمراكز الإحصائية المحلية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.
وقالت خلود حسن النويس الرئيس التنفيذي للاستدامة في مؤسسة الإمارات وأمين عام لجنة مبادرة «نعمة»، إن معالجة فقد وهدر الغذاء تتطلب توحيد الجهود عبر القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أن الدراسة ستعمل على توفير بيانات دقيقة تتيح تصميم حلول واقعية وتحفيز التغيير السلوكي ودعم الاقتصاد الدائري لتحقيق تحول مستدام في إدارة الغذاء بالدولة.
وأكدت النويس ثقتها في أن هذه الدراسة ستسهم في بناء القدرات الوطنية وتحقيق هدف خفض فقد وهدر الغذاء بنسبة 50% بحلول عام 2030، مشيرة إلى الشراكات الواسعة التي تمكن من تنفيذ هذا الجهد الوطني الشامل.
وأكد الدكتور عصام شرف الهاشمي مدير مكتب الدراسات الخاصة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن الدراسة تمثل خطوة محورية في رفع الوعي وتوحيد الجهود للحد من الفقد والهدر بما يعزز استدامة الموارد الغذائية ويضمن مستقبلاً مرناً وآمناً.
وأشارت منال عبيد يعروف رئيسة الفريق التنفيذي لمؤسسة بنك الإمارات للطعام، ممثلة عن بلدية دبي، إلى أهمية الدراسة كأداة عملية تسهم في تحويل الطموحات البيئية إلى خطط قابلة للتنفيذ وتدعم جهود دبي في تقليل الاعتماد على مكبات النفايات وبناء مدن ذكية وأكثر استدامة. وأكد عبدالواحد جمعة المدير التنفيذي للاتصال والتوعية في مجموعة تدوير، دعم هذه المبادرة باعتبارها حجر الأساس لفهم أعمق لحجم وتأثير فقد وهدر الغذاء، وتساعد في تطوير حلول اقتصادية دائرية تساهم في تحويل النفايات إلى موارد.
وأكدت سلوى المفلحي المديرة التنفيذية للاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في شركة الدار، الالتزام من خلال المساهمة في الدراسة بدعم التوجه نحو قرارات مبنية على بيانات وتمكين المجتمعات من مواجهة تحديات الهدر الغذائي عبر تغيير السلوكيات وتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة.
وتتضمن الدراسة مسحاً ميدانياً مكثفاً في سبتمبر 2025، حيث يجري جمع بيانات فعلية من الأسر على مدى أسبوعين لتحديد مستويات وأسباب فقد وهدر الغذاء بدقة، وستحلل النتائج لتطوير مؤشرات وطنية تعكس الوضع الحالي في الدولة، وتوفر آليات دقيقة لمتابعة التقدم حتى عام 2030 وما بعده.
ويشمل المشروع عينة تمثيلية تضم أكثر من 3000 فرد من مختلف إمارات الدولة، وسيتم مشاركة التقرير النهائي على المستويين الوطني والدولي، ما يسهم في إثراء قاعدة المعرفة العالمية وتقديم نموذج إماراتي يحتذى به في إدارة الغذاء المستدامة.
ومن خلال هذه الدراسة، تؤكد دولة الإمارات التزامها بالريادة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وترسيخ نموذج فعال للتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني في بناء أنظمة غذائية مرنة وصديقة للبيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات الهدر مبادرة فقد وهدر الغذاء
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير كليات التربية.. وإصلاح برامج إعداد المعلمين
بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول".
واستعرضت النائبة هبة شاروبيم، الدراسة، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وأوضحت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلًا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر، مشيرة إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
ولفتت إلى أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وأكدت أهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي، مشددة على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
وقالت، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
واستعرضت التوصيات الصادرة عن الدراسة، حيث أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وأشارت إلى أنه في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
- الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
- الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
- مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
أما بالنسبة لكليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت الدراسة أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني