زيادة بنسبة 12% في عدد العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن ارتفاع ملحوظ في عدد العاملات المغربيات في حقول الفراولة في الأقاليم الإسبانية، حيث بلغ عددهن 15 ألفًا و783 عاملة حتى أبريل 2025، مقارنة بـ14 ألفًا و34 عاملة في نفس الفترة من العام الماضي 2024.
ويعكس هذا الارتفاع نموًا بنسبة 12%، ما يبرز أهمية التعاون بين المغرب وإسبانيا في هذا القطاع الزراعي الحيوي.
وأشار السكوري، في تصريحات أدلى بها خلال الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن العمل في حقول الفراولة الإسبانية يتم في إطار اتفاقية عمل بين البلدين، تضمن للعاملات حقوقهن كاملة، مثل أي عامل إسباني، بما في ذلك حقوق التأمين الاجتماعي وظروف العمل اللائقة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية العاملات وضمان عدم استغلالهن، كما تشدد على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في العمل.
وأوضح السكوري أن هذا التعاون يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الفراولة الإسباني حاجة متزايدة للعمالة الموسمية، حيث يُعتبر المغرب أحد المصدرين الرئيسيين للعمالة الزراعية في إسبانيا. ويعكس هذا التعاون أيضًا التزام الحكومة المغربية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء في مختلف القطاعات، خاصة في الفلاحة.
من جهتها، تشيد الجمعيات الحقوقية المغربية بدور الاتفاقية في تحسين ظروف العمل في الخارج، مع التأكيد على أهمية مواصلة مراقبة تطبيق هذه الحقوق لضمان عدم حدوث أي تجاوزات. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية، وخاصة في مجالات الزراعة، مما يسهم في رفع مستوى الدخل وتحسين أوضاع العاملين.
يذكر أن العاملات المغربيات يشكلن نسبة كبيرة من اليد العاملة في العديد من القطاعات الزراعية الإسبانية، حيث يقدر عددهن في بعض المناطق بـ 30% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إسبانيا اتفاقية بين المغرب وإسبانيا العاملات المغربيات حقوق العمال حقول الفراولة زيادة 12 شروط العمل
إقرأ أيضاً:
ضم مدد الخدمة في قانون الحماية الاجتماعية
العُمانية: أقر قانون الحماية الاجتماعية ضمن لوائحه التنفيذية آلية جديدة تتيح ضم مدد الخدمة السابقة بما يعزز من عدالة النظام التأميني، ويمكّن المؤمّن عليهم من احتساب كامل سنوات عملهم ضمن اشتراكاتهم التأمينية، ودمجها في فترة الاشتراك الحالية، بما يضمن عدالة تراكمية للحقوق التأمينية، وتغطي هذه الآلية الفترة من يناير 2024 حتى ديسمبر 2026، بما يفتح المجال أمام فئات واسعة للاستفادة من هذا النظام.
ويمثل ضم مدد الخدمة إحدى الركائز المحورية في القانون، إذ يتيح دمج فترات العمل السابقة داخل سلطنة عُمان وخارجها ضمن فترة الاشتراك الحالية، وفق ضوابط مرنة وشفافة تراعي مختلف أوضاع المؤمّن عليهم، سواء عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، مع إتاحة آليات سداد مرنة وضوابط واضحة تعكس الحوكمة والتيسير في آنٍ واحد.
ويشمل أنواع ضم المدد عدة حالات منها: مدد الخدمة الفعلية السابقة وغير المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية والتي قضاها المؤمّن عليه داخل سلطنة عُمان وخارجها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وأيضًا تشمل مدد الخدمة المسجلة في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التي تم صرف مكافأة عنها (شريطة سداد المؤمّن عليه حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب).
كما تشمل مدد الخدمة التي صرف عنها معاش تقاعدي (شريطة إرجاع كافة المعاشات المصروفة من تاريخ استلام المعاش مضافًا إليه فائدة سنوية بنسبة 5.5%) ويحسب له الضمان النقدي للمعاش وفقًا للبند (3) من المادة (74) من القانون، ومدد الخدمة للحاصلين على الجنسية العُمانية ومن ردت إليهم الجنسية (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب)، وتشمل كذلك مدد الخدمة التي قضاها المؤمّن عليه كصاحب عمل من تاريخ العمل بأحكام نظام العاملين لحسابهم الخاص المرسوم (44/2013) (شريطة سداد حصته وحصة صاحب العمل عن فرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة وتحتسب الاشتراكات بنسبة (18.5%) وفق أجر الاشتراك عند تقديم الطلب) وفي حال عدم وجود تسجيل يتم تسجيله وفق شريحة الدخل حسب الجدول.
ويجوز للمؤمّن عليه ممن صُرف له معاش عجز مهني كلي دائم أو معاش عجز غير مهني أن يتقدم بطلب ضم مدة خدمته التي سبقت استحقاقه المعاش، وذلك وفقًا للضوابط الآتية: إذا ثبت للصندوق بأن المؤمن عليه قد التحق بالعمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، فإنه يشترط لضم مدة خدمته السابقة التزامه برد جميع المعاشات الشهرية المصروفة عن الفترات التي جمع فيها بين معاش العجز والأجر الناتج عن التحاقه بالعمل، مضافًا إليها فائدة سنوية بنسبة (5.5%) اعتبارًا من تاريخ تسلم أول أجر جمع بينه وبين معاش العجز وحتى تاريخ الضم، وأيضًا إذا ثبت للصندوق أن المؤمن عليه لم يلتحق بأي عمل بعد استحقاقه أيًّا من المعاشين المذكورين في هذه المادة، يقوم الصندوق بوقف صرف معاشه واستكمال إجراءات الضم.
وفي كلتا الحالتين، يعامل معاملة المؤمّن عليه الذي لم يصرف له معاش عند احتساب الضمان النقدي للمعاش ومدة الخدمة السابقة واللاحقة.
ويعكس هذا التوجه نقلة نوعية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يضمن استمرارية الحقوق التأمينية للمستفيدين ويحفز على توثيق العمل وتنظيمه، ضمن إطار مؤسسي يحفظ الحقوق ويعزز من كفاءة النظام التقاعدي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال