زيادة بنسبة 12% في عدد العاملات المغربيات في حقول الفراولة الإسبانية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن ارتفاع ملحوظ في عدد العاملات المغربيات في حقول الفراولة في الأقاليم الإسبانية، حيث بلغ عددهن 15 ألفًا و783 عاملة حتى أبريل 2025، مقارنة بـ14 ألفًا و34 عاملة في نفس الفترة من العام الماضي 2024.
ويعكس هذا الارتفاع نموًا بنسبة 12%، ما يبرز أهمية التعاون بين المغرب وإسبانيا في هذا القطاع الزراعي الحيوي.
وأشار السكوري، في تصريحات أدلى بها خلال الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، إلى أن العمل في حقول الفراولة الإسبانية يتم في إطار اتفاقية عمل بين البلدين، تضمن للعاملات حقوقهن كاملة، مثل أي عامل إسباني، بما في ذلك حقوق التأمين الاجتماعي وظروف العمل اللائقة. وتهدف هذه الاتفاقية إلى حماية العاملات وضمان عدم استغلالهن، كما تشدد على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان في العمل.
وأوضح السكوري أن هذا التعاون يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الفراولة الإسباني حاجة متزايدة للعمالة الموسمية، حيث يُعتبر المغرب أحد المصدرين الرئيسيين للعمالة الزراعية في إسبانيا. ويعكس هذا التعاون أيضًا التزام الحكومة المغربية بتوفير فرص عمل لائقة للشباب والنساء في مختلف القطاعات، خاصة في الفلاحة.
من جهتها، تشيد الجمعيات الحقوقية المغربية بدور الاتفاقية في تحسين ظروف العمل في الخارج، مع التأكيد على أهمية مواصلة مراقبة تطبيق هذه الحقوق لضمان عدم حدوث أي تجاوزات. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية المغرب لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الأوروبية، وخاصة في مجالات الزراعة، مما يسهم في رفع مستوى الدخل وتحسين أوضاع العاملين.
يذكر أن العاملات المغربيات يشكلن نسبة كبيرة من اليد العاملة في العديد من القطاعات الزراعية الإسبانية، حيث يقدر عددهن في بعض المناطق بـ 30% من إجمالي العاملين في هذا القطاع.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إسبانيا اتفاقية بين المغرب وإسبانيا العاملات المغربيات حقوق العمال حقول الفراولة زيادة 12 شروط العمل
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل أدنى مستويات التبرع الخيري عالمياً في 2024
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة “غالوب” الدولية أن المغرب سجّل واحدة من أدنى نسب التبرع المالي للمنظمات الخيرية على مستوى العالم خلال عام 2024، إذ لم تتجاوز النسبة 3% من السكان، في مؤشر يعكس تأثير الضغوط الاقتصادية المتزايدة على روح العطاء المجتمعي.
ويأتي هذا التراجع في سياق انخفاض عالمي ملحوظ في مختلف أشكال العمل الخيري، إذ أبلغ 56% فقط من سكان العالم بأنهم ساعدوا شخصاً غريباً خلال الشهر الماضي، بينما بلغت نسبة المتبرعين مالياً 33%، واقتصرت نسبة المتطوعين على 26%، وهو ما يمثل تراجعاً واضحاً مقارنة بالسنوات الثلاث التي أعقبت جائحة كوفيد-19، والتي شهدت مستويات استثنائية من التضامن والعطاء.
ووفقاً للتقرير، فإن انخفاض مستوى التبرعات في المغرب يُعزى بالأساس إلى محدودية الدخل وتزايد الشعور بعدم الأمان المالي، مما أدى إلى تقليص فرص الانخراط في العمل الخيري، خصوصاً لدى الفئات التي تواجه صعوبات معيشية متفاقمة.
في المقابل، تصدّرت إندونيسيا قائمة الدول الأكثر سخاءً بنسبة 89%، تلتها ميانمار بـ80%، وأيرلندا بـ69%، فيما حافظت دول مثل أوكرانيا وآيسلندا والمملكة المتحدة على نسب مرتفعة قاربت 64%.
ورغم هذا التراجع، شددت مؤسسة “غالوب” على أن الكرم العالمي لم يختفِ، مؤكدة أن مستويات العطاء في 2024 لا تزال تفوق معظم السنوات منذ 2006. إلا أن ما يُعرف بـ”الإرهاق الخيري” – وهو فتور طبيعي في الاستجابة المجتمعية بعد أزمات طويلة الأمد – يُطرح كأحد التفسيرات الرئيسية للانخفاض المسجل، إلى جانب التحولات في أولويات الأفراد والحكومات على حد سواء.
ويحذر خبراء في المجال الإنساني من أن استمرار هذا الاتجاه قد يُهدد مستقبل العديد من المبادرات الخيرية، لاسيما في ظل التوجهات الحكومية لتقليص المساعدات الإنمائية وسط أزمات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية