المجر تردّ على خطة الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الطاقة الروسية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ردت المجر، اليوم الأربعاء، على خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية بحلول نهاية عام 2027.
وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في بيان، إن الخطة الأوروبية "غير مقبولة"، وإن حكومة بلاده ستتخذ "أشد الإجراءات الممكنة" للرد عليها.
ولم يوضح سيارتو تفاصيل الإجراءات المزمعة.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستقدم خطة مفصلة الشهر المقبل، تهدف إلى حظر عقود الغاز الجديدة مع روسيا بحلول نهاية العام الجاري، وإلغاء تدريجي للعقود الحالية التي لا تزال مستخدمة في التكتل بنهاية 2027، في إطار جهود إنهاء اعتماد أوروبا على موسكو في مجال الطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صادرات الطاقة الروسية الاتحاد الأوروبي المجر المفوضية الأوروبية الغاز الروسي الغاز الروسي إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق نظام رقمي جديد لدخول الاتحاد الأوروبي
بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل، حيث يتم تسجيل بيانات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلكترونيا.
وسيتم تطبيق نظام الدخول والخروج على مدى 6 أشهر، وهو نظام آلي يتطلب من المسافرين التسجيل على الحدود عن طريق مسح جواز سفرهم ضوئيا وأخذ بصمات أصابعهم وصورهم.
وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن المقيمين على نحو مخالف للقانون ومكافحة تزوير الهوية ومنع الهجرة غير القانونية، وسط ضغوط سياسية في بعض دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة.
وقال ماغنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة إن "نظام الدخول والخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء".
وسيتعين على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنغن، التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، وتشمل أيضا آيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين من خارج التكتل.
ولن تتطلب الرحلات اللاحقة سوى التحقق من بصمة الوجه. وينبغي أن يعمل النظام بالكامل، مع استبدال السجلات الإلكترونية بختم جواز السفر، في العاشر أبريل/نيسان 2026.
وقال برونر "سيخضع كل مواطن من دولة ثالثة يصل إلى الحدود الخارجية للتحقق من الهوية والفحص الأمني والتسجيل في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "بدء التنفيذ الذي يستمر 6 أشهر يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت الكافي للانتقال بسلاسة إلى الإجراءات الجديدة".