المجر تردّ على خطة الاتحاد الأوروبي لحظر واردات الطاقة الروسية
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
ردت المجر، اليوم الأربعاء، على خطة الاتحاد الأوروبي للتخلص التدريجي من واردات الطاقة الروسية بحلول نهاية عام 2027.
وقال وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، في بيان، إن الخطة الأوروبية "غير مقبولة"، وإن حكومة بلاده ستتخذ "أشد الإجراءات الممكنة" للرد عليها.
ولم يوضح سيارتو تفاصيل الإجراءات المزمعة.
وكانت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها ستقدم خطة مفصلة الشهر المقبل، تهدف إلى حظر عقود الغاز الجديدة مع روسيا بحلول نهاية العام الجاري، وإلغاء تدريجي للعقود الحالية التي لا تزال مستخدمة في التكتل بنهاية 2027، في إطار جهود إنهاء اعتماد أوروبا على موسكو في مجال الطاقة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صادرات الطاقة الروسية الاتحاد الأوروبي المجر المفوضية الأوروبية الغاز الروسي الغاز الروسي إلى أوروبا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اتفاقية إنشاء حساب المشروعات في مصر مع البنك الأوروبي
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية، بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط "INTERREG NEXT MED" للأعوام 2027-2021.
كما وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ووفقا لتقرير اللجنة، فإن البرنامج الذي يموله الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تعزيز التنمية الذكية والمستدامة في دول حوض المتوسط من خلال دعم مشروعات تعالج التحديات المشتركة في مجالات منها السياحة المستدامة والتراث الثقافي والتحول الرقمي.
وجاء في تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أنه وفقا للاتفاق فإن البرنامج يضم 15 دولة، منها 7 دول من الاتحاد الأوروبي اليونان، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا، قبرص، مالطا، البرتغال، و6 دول متوسطية شريكة هي مصر، الجزائر، تونس، لبنان، فلسطين، الأردن، إسرائيل، تركيا.
وقالت اللجنة: «وبموجب الاتفاق فإن القيمة الإجمالية للبرنامج تبلغ 292.3 مليون يورو، وتصل إجمالي مساهمة الاتحاد الأوروبي إلى 263.1 مليون يورو كمنحة بنسبة تصل إلى 89% من التكلفة)، بينما تتحمل الدول المشاركة نسبة 11%، بحيث يصل إجمالي مساهمتهم إلي 29 مليون يورو».
وأكد تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، عن الاتفاقية، أنه سيتم تمويل 26 مشروعًا في مصر، تشمل محافظات مثل القاهرة والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.
ومن المقرر أن يتم إطلاق 4 دعوات للمشاركة في البرنامج، تركز على: الابتكار، الانتقال الأخضر، التكامل الاجتماعي، وتحسين الحوكمة. كما يشترط أن تضم كل شركة مشاركة في المشروعات 4 دول على الأقل، منها دولتان من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا الاتفاق يعكس جهود مصر المستمرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية الشاملة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًالنواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون إصدار الفتوى الشرعية بعد توافق الأزهر والأوقاف والإفتاء
رئيس النواب: قانون الفتوى بداية فصل جديد في مسار الفتوى بمصر
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية