زامبيا وزيمبابوي تسعيان إلى جلب التمويل لمشروع سد باتوكا
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أعلنت زامبيا وزيمبابوي عزمهما على جذب الاستثمارات لمشروع سد باتوكا للطاقة المائية، الذي طالما تأجل بفعل التحديات المالية، حيث يتم العمل حاليًا على إحياء اقتراح مثير للجدل يتضمن الاستفادة من مياه نهر الكونغو.
تبلغ تكلفة المشروع الضخم 5 مليارات دولار، ويهدف إلى إنشاء محطة طاقة مائية بقدرة 2400 ميغاواط.
ووفقًا للرئيس التنفيذي لـ "هيئة نهر الزامبيزي"، وهي هيئة مشتركة بين البلدين والمسؤولة عن إدارة سد كاريبا، فقد تم تشكيل فريق متخصص للتواصل مع المستثمرين بهدف تأمين التمويل اللازم لهذا المشروع الكبير.
وقال منيارادي مونودافافا، إن الجهود الرامية إلى جمع الموارد تستهدف فترة زمنية تتراوح بين 12 إلى 18 شهرًا، بناءً على الثقة في السوق، وظروف المستثمرين، والدعم المستمر من الحكومتين الزامبية والزيمبابوية.
كان من المقرر، أن يبدأ بناء سد باتوكا في عام 2020، إلا أن المشروع واجه تأخيرات كبيرة بسبب جائحة كوفيد-19 والصعوبات المرتبطة بتأمين التمويل اللازم.
وفي تطور كبير، ألغت زامبيا العقد الموقع في 2019 مع شركتي "جنرال إلكتريك" الأميركية و"شركة بناء الطاقة الصينية"، بسبب ما قالت إنه مخالفات في إجراءات التوريد.
إعلان تحديات ماليةوبينما تواجه زيمبابوي ديونًا ضخمة تُقدر بنحو 21 مليار دولار، لا تزال زامبيا تعاني من تعثر مالي مستمر منذ خمس سنوات بفعل أزمة الديون والاقتصاد المحلي، ولم تتمكن من التوصل إلى اتفاق لإعادة هيكلة ديونها بعد فشلها في سداد المستحقات.
ومع ذلك، يخطط البلدان لاختيار متعهدين جدد بحلول سبتمبر/أيلول 2025. لكن عملية جمع الأموال تشهد تعقيدات بسبب الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها البلدان.
ومن أجل تعزيز قدرة سد كاريبا في مواجهة التغيرات المناخية المتزايدة، تدرس زامبيا وزيمبابوي خطة جريئة تتمثل في تحويل ما يصل إلى 16 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من نهر الكونغو إلى بحيرة كاربا.
يهدف هذا التحويل إلى تحسين تدفقات المياه في أكبر خزان مائي صناعي في العالم، والذي يعاني من نقص المياه بسبب الجفاف المتكرر الناتج عن ظاهرة " النينو".
لكن هذه الخطوة تواجه العديد من التحديات البيئية واللوجستية، مثل الحاجة إلى كميات ضخمة من الطاقة لضخ المياه عبر التضاريس الجبلية.
وتعتبر بحيرة كاريبا، التي تُنتج نحو نصف احتياجات الكهرباء لكل من زامبيا وزيمبابوي، المصدر الرئيسي للطاقة في البلدين.
إلا أن مشكلة نقص تدفقات المياه قد أثرت بشكل كبير على القدرة الإنتاجية للسد، خاصة في ظل تجاوز الدولتين الحصص المقررة لاستخدام المياه، مما يضيف ضغوطًا إضافية على السد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مصر بين القوى الصاعدة في سباق الصناعة النظيفة.. واستثمارات عالمية بـ1.6 تريليون دولار تبحث عن التمويل
أظهر تقرير دولي حديث أن مجموعة من الأسواق الناشئة، من بينها مصر والهند والبرازيل، باتت تشكل ما يُعرف بالحزام الصناعي الجديد الذي يقترب من تجاوز الاقتصادات الصناعية الكبرى في مضمار الصناعة النظيفة.
ويشير التقرير، الصادر عن "ائتلاف المهمة الممكنة" بالتعاون مع "مسرّع الانتقال الصناعي"، إلى أن هذه الدول باتت تمثل أكثر من نصف الاستثمارات العالمية المعلنة في القطاع والتي تبلغ قيمتها 1.6 تريليون دولار، وسط زخم متنامٍ في مشروعات الطاقة المتجددة والكيماويات والوقود النظيف.
مصر تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي
وتصدرت الصين الدول الرائدة في الصناعة النظيفة، مستحوذة على 25% من الاستثمارات القائمة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%، غير أن أسواقًا صاعدة مثل مصر باتت تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي، حيث تستفيد من وفرة الموارد الطبيعية، وانخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، ودعم حكومي متزايد عبر سياسات تحفيزية تسهم في تهيئة بيئة صناعية جديدة تتسم بالكفاءة والاستدامة.
ويغطي التقرير مشاريع صناعية ضخمة في مجالات استراتيجية تشمل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب، ويؤكد أن 59% من هذه المشاريع تتركز في دول الحزام الصناعي الجديد، مقارنة بـ18% في الولايات المتحدة، و10% في أوروبا، و6% فقط في الصين. ويُبرز التقرير الطموح المتزايد في هذه الأسواق، خاصة في قطاعات واعدة مثل الأمونيا النظيفة ووقود الطيران المستدام، اللذَين سجلا أسرع معدلات نمو بين الصناعات النظيفة عالميًا.
وأظهرت البيانات أن مصر تستحوذ على 7% من القدرة الإنتاجية المخططة عالميًا لمصانع الأمونيا النظيفة، وهي نسبة كافية لتغطية احتياجات زراعية تعادل ضعف مساحة الدولة، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع سلاسل القيمة المحلية. كما يُتوقع أن تسمح تكاليف الكهرباء المنخفضة وتقنيات التحليل الكهربائي في الأسواق الناشئة بإنتاج الأمونيا النظيفة بتكلفة تقل إلى النصف مقارنة بالدول الصناعية الغربية بحلول عام 2035.
ورغم الإعلان عن 826 مشروعًا صناعيًا نظيفًا في 69 دولة، لم يحصل سوى 8 مشاريع فقط على قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية، فيما لا يزال 692 مشروعًا بانتظار التمويل. ويشير التقرير إلى أن تحقيق طفرة في تنفيذ هذه المشروعات يتطلب مضاعفة حجم التمويل خمس مرات، إلى جانب دور أكثر فاعلية للحكومات في إطلاق السياسات الداعمة وتحفيز الطلب المحلي والدولي.
ودعا التقرير الدول إلى الاستفادة من دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضر الذي يقدمه "مسرّع الانتقال الصناعي"، والذي يشمل أدوات عملية مثل تسعير الكربون، وبرامج الوقود النظيف، والمشتريات الحكومية الخضراء، لتمكين القطاع الصناعي المحلي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.
ويُعد الحزام الصناعي الجديد نموذجًا لتحول اقتصادي عالمي يعيد رسم خريطة الصناعة، ويوفر للدول النامية فرصة فريدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستندًا إلى طاقة نظيفة، واستثمارات صناعية خضراء، وتوجهات عالمية نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل