الوزراء: اقتصادية قناة السويس تعزز موقع مصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها مهام عمل هيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن الجهتين تعملان بشكل مستقل، ولكلٍ منهما اختصاصات واضحة، تساهم بشكل فعال في دفع قاطرة التنمية، ضمن منظومة التنمية الشاملة للدولة.
وسلطت الإنفوجرافات الضوء على محور قناة السويس باعتباره شريانًا ملاحيًا عالميًا، ومنطقة اقتصادية واعدة، حيث تتولى هيئة قناة السويس القيام على شؤون مرفق قناة السويس وإدارته واستغلاله وصيانته وتحسينه، بالإضافة إلى إصدار اللوائح المنظمة للملاحة في القناة.
كما تختص هيئة قناة السويس، بفرض وتحصيل رسوم الملاحة والمرور من مرفق القناة، وكذلك رسوم أعمال القطر والإرشاد والرسو، مع امتلاكها لترسانتين لبناء وصيانة السفن.
وفيما يتعلق بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فقد أشارت الإنفوجرافات إلى أنه تم إنشاء المنطقة الاقتصادية لتمثل منطقة حرة ومركزًا تجاريًا عالميًا على ضفاف قناة السويس، مع دورها المحوري في جذب الاستثمارات، وتوطين الصناعات، وخلق فرص عمل مستدامة، ويتم إدارتها من قبل الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وتمتد المنطقة الاقتصادية على مساحة 455 كم2، وتضم 6 مواني بحرية، و4 مناطق صناعية، إلى جانب 15 مطورًا صناعيًا يعمل بالمنطقة بحق الانتفاع.
كما استعرضت الإنفوجرافات مشروع "كيزاد شرق بورسعيد"، الذي يعد واحدًا من المشروعات الصناعية واللوجستية التنافسية في المنطقة الاقتصادية، حيث تم توقيع اتفاقية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية "كيزاد شرق بورسعيد"، وذلك على مساحة 20 كم2، من إجمالي مساحة ميناء شرق بور سعيد البالغة 64 كم2.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كم2، بتكلفة متوقعة تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار، ستضخ في ترفيق البنية التحتية لتلك المرحلة، على أن تبدأ أعمال التشييد بنهاية عام 2025.
وأبرزت الإنفوجرافات، العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، حيث سيسهم في ترويج وجذب الاستثمار في القطاعات المستهدفة، مع خلق مجتمع صناعي متكامل هو الأول من نوعه بمنطقة شرق بورسعيد لدعم تنمية سيناء، كما ستسهم الشراكة في تطوير الكفاءات المحلية ونقل التقنيات الحديثة.
واستعرضت الإنفوجرافات أيضًا حجم الاستثمارات الصناعية الضخمة داخل المنطقة الاقتصادية، باعتبارها وجهة عالمية، حيث تم توقيع عقد حق انتفاع لمصنع "إروغلو إيجيبت" للملابس الجاهزة بالقنطرة غرب، باستثمارات قدرها 40 مليون دولار.
كما تم توقيع عقود نهائية لـ 3 مصانع في قطاعي الصناعات المعدنية ومواد البناء باستثمارات إجمالية تبلغ 42 مليون دولار، وتعتبر أول مشروعات بمنطقة وادي التكنولوجيا بقلب سيناء، إلى جانب وضع حجر أساس أكبر مجمع صناعي متكامل للصناعات المعدنية بمنطقة السخنة مشروع "شين فينج" الذي يضم 9 مصانع باستثمارات 1.65 مليار دولار.
وإلى جانب ما سبق، فقد شهدت المنطقة الاقتصادية توقيع عقد نقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف م2 ضمن منطقة "تيدا" الصينية الصناعية، إلى شركة "شين شينج" لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير ضغط عالي باستثمارات تبلغ 146 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء هيئة قناة السويس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس المنطقة الاقتصادیة هیئة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
توقيع 14 بروتوكول تعاون شراكة.. أنقرة ودمشق تكشفان أول إنتاج صناعي مشترك
أنقرة – شهدت العاصمة التركية أنقرة مطلع أغسطس/آب الجاري إخراج أول عينة إنتاج مشترك ضمن مشروع صناعي سوري تركي، بحضور وزير الاقتصاد والصناعة السوري في الحكومة الجديدة نضال الشعار ونظيره التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، وذلك في مصنع "ميكست" (MEXT)، أحد أبرز مراكز التكنولوجيا والابتكار في المنطقة الصناعية بالمدينة.
ويعد هذا الإنجاز ثمرة تعاون صناعي متنام بين البلدين، في إطار جهود تعزيز التكامل الاقتصادي وتبادل الخبرات، بعد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى جمعت وفودا حكومية من الجانبين.
وفي تصريح خاص للجزيرة نت، وصف الوزير السوري المشروع بأنه "خطوة أولى نحو شراكة إستراتيجية أوسع في مجالات التصنيع الذكي والتحول الرقمي"، مشددا على رغبة دمشق في "الاستفادة من التجربة التركية المتقدمة في هذا المجال".
وأثناء الزيارة شارك الوفد السوري في عرض تقديمي موسع نُظم في المنطقة الصناعية الأولى بالعاصمة التركية أنقرة، واستعرض المسؤولون الأتراك تصورا إستراتيجيا للتعاون الصناعي مع سوريا.
وشمل العرض محاور تتعلق بإعادة بناء البنية التحتية الصناعية، وتطبيق مفاهيم "التحول الرقمي" و"التصنيع الذكي" في السياق السوري، انطلاقا من الخبرات المتقدمة التي طورتها تركيا في هذا المجال.
زيارة رفيعة المستوىوضم الوفد الحكومي السوري الذي زار تركيا في الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري، كلّا من نائب وزير الاقتصاد باسل عبد الحنان، ونائب وزير النقل، ومسؤولين من وزارة الطاقة، إلى جانب رؤساء لغرف التجارة والصناعة، وممثلين عن مجلس الأعمال السوري التركي ووزارة الاقتصاد.
وشملت الزيارة مدينتي أنقرة وإسطنبول، حيث عقد الوفد اجتماعات رسمية وميدانية مع مؤسسات حكومية واقتصادية تركية، أبرزها وزارتا الصناعة والتجارة، وعدد من المناطق الصناعية المنظمة، إضافة إلى مجالس اقتصادية مثل مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية، ومجلس المصدرين الأتراك، وجمعيات رجال الأعمال "موسياد" و"آسكون".
وأسفرت الزيارة عن توقيع 14 بروتوكول تعاون في مجالات متعددة، شملت الصناعة والطاقة والنقل والتحول الرقمي، إضافة إلى اتفاقات لدراسة سبل دعم البنية التحتية للمناطق الصناعية في سوريا بالاستفادة من الخبرات التركية.
إعلانواتفق الجانبان على افتتاح مركز تقني جديد في سوريا بالتعاون مع مؤسسة "ميكست"، بهدف نقل تجربة التحول الرقمي الصناعي وتطوير القدرات الإنتاجية ورفع الكفاءة.
تواصل مع الجالية السوريةوفي ختام الزيارة، نظّم مجلس الأعمال السوري التركي لقاء موسعا للوفد الحكومي السوري مع الجالية السورية في إسطنبول، حضره مئات رجال الأعمال والمهنيين والأكاديميين.
وشكّل اللقاء منصة لبحث سبل التعاون مع السوريين في الخارج، وتبادل وجهات النظر بشأن آليات إشراكهم في جهود إعادة البناء داخل سوريا.
وقد أكد الحضور على أهمية بناء قنوات تواصل مستمرة مع الجهات الرسمية، في حين أجاب أعضاء الوفد عن أسئلتهم، متعهدين بدور فاعل للجاليات في المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير الشعار في ختام اللقاء أن "العنصر البشري يبقى الركيزة الأساسية لأي مشروع اقتصادي"، مشيرا إلى أن سوريا تتطلع إلى "مرحلة من النمو تعتمد على تفعيل القدرات الوطنية داخل البلاد وخارجها".
سباق السيطرة في الفضاء يشتدّ.. الولايات المتحدة تستعد لإنشاء مفاعل نووي على القمر