في 20 سؤالًا.. كل ما تحتاج معرفته عن حزمة «التسهيلات الضريبية» الجديدة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
في إطار جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات الضريبية وتشجيع الاقتصاد الرسمي، أطلقت وزارة المالية حزمة من التسهيلات والحوافز الضريبية التي أثارت العديد من التساؤلات بين الممولين والمكلفين. ومن هذا المنطلق، نعرض في هذا التقرير أهم 20 سؤالًا وإجاباتها حول القوانين الجديدة، بهدف توضيح التفاصيل وتعزيز الوعي الضريبي لدى المواطنين والمستثمرين.
أبرز ما ورد في الحزمة:
عدم المحاسبة الضريبية بأثر رجعي للممولين غير المسجلين شريطة التسجيل في موعد أقصاه 13 مايو 2025.إمكانية تقديم إقرارات ضريبية معدلة للفترة من 2020 حتى 2024 دون غرامات.آليات جديدة لتسوية المنازعات الضريبية تشمل تقسيط المستحقات والتجاوز عن غرامات التأخير.حوافز ضريبية واسعة النطاق للمشروعات الصغيرة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا.إعفاءات شاملة تشمل ضرائب الدمغة ورسم التنمية وضريبة الأرباح الرأسمالية، بالإضافة إلى خصومات مبسطة على الدخل وفقًا لحجم الأعمال.
أمثلة على أهم الأسئلة:
لا، بشرط التسجيل خلال 3 أشهر من 13 فبراير 2025.هل يمكن تقديم إقرارات ضريبية سابقة أو معدلة؟
نعم، دون غرامات إذا تم تقديمها قبل 12 أغسطس 2025.ما نسبة الضريبة على المشروعات الصغيرة؟
من 0.4% إلى 1.5% حسب حجم الإيرادات السنوية.هل هناك إمكانية للتصالح في المخالفات الضريبية؟
نعم، في حالات مثل التأخر عن تقديم الإقرارات أو الامتناع عن الخصم الضريبي.
وتستهدف هذه الحزمة تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول تحت مظلة القانون، مع الحفاظ على مرونة وعدالة النظام الضريبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام تفاصيل صالح غرامات خصومات التأخير قرارات المشروعات الصغيرة إجابات الممولين غرامات التأخير موعد مليون جنيه تسهيلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة القوانين الجديدة
إقرأ أيضاً:
فخري الفقي: تسهيلات ضريبية تخلق نظامًا متكاملًا يدعم الاقتصاد الرسمي ويحفز الاستثمار
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا تعكس بوضوح الرغبة القوية في دعم الاقتصاد الكلي وحل مشكلات الضرائب، بما يؤكد جدية الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة مناسبة لتوطين الصناعة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضح الفقي أن من أبرز ما يميز هذه الحزمة هو الآليات التي تستهدف التعامل مع الاقتصاد غير الرسمي، عبر حوافز مشجعة تدفعه للانضمام إلى المنظومة الرسمية، وهو ما من شأنه أن يسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لا سيما في ظل التقديرات التي تشير إلى أن الاقتصاد الموازي يمثل ما بين 40% و60% من حجم الاقتصاد الوطني، وهي نسب تتجاوز المعدلات العالمية.
وأشار إلى أن التيسيرات الضريبية والإجراءات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار ستكشف عن الحجم الحقيقي للاقتصاد، ما سينعكس إيجابًا على بقية المؤشرات الاقتصادية، ويعزز قدرة الدولة على رسم سياسات أكثر دقة وفاعلية.
وأضاف الفقي أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستؤسس لنظام ضريبي متكامل خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يستهدف شريحة واسعة من أصحاب المهن الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 20 مليون جنيه، وهو ما من شأنه أن يرفع مستوى الامتثال الضريبي الطوعي ويعزز الثقة بين الدولة والممولين.
واختتم الفقي تصريحه بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تُعد خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز بيئة الأعمال بما يعود بالنفع على الدولة والمواطن في آن واحد.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية