خبراء: الموقف المصري تجاه ليبيا واضح ومبني على أسس استراتيجية
تاريخ النشر: 15th, August 2025 GMT
منذ اندلاع الأزمة الليبية مطلع عام 2011، حرصت مصر على المشاركة بقوة في تفاعلات المشهد الليبي، لاعتبارات عدة، أهمها الحفاظ على الأمن القومي المصري، وتقديم يد العون والمساعدة للشعب الليبي الشقيق.
ومن اللحظات الأولى كانت مصر دائمة الانخراط في مسارات الحل وجهود خفض التصعيد بين الأطراف الليبية، فضلًا عن المساعي المصرية لحشد التأييد الدولي نحو موقف إيجابي للتصدي لخطر التنظيمات الإرهابية التي اتجهت نحو تحويل ليبيا إلى قاعدة عمليات لأنشطتها في شمال أفريقيا وجنوب المتوسط.
وتحظى ليبيا بأولوية لدى مصر، لأنها تشترك معها في حدود طويلة تصل إلى 1200 كيلو متر، تصدر حالة السيولة الأمنية على الجانب الليبي، يترتب على ذلك عدة تحديات للسيادة المصرية كتسلل العناصر الإرهابية وعمليات التهريب، فضلاً عما يمثله استمرار الصراع من إعادة تموضع التنظيمات الإرهابية والمقاتلين.
وحرصت مصر على حماية ثروات ليبيا من الإهدار والتوظيف السلبي كوقود للصراع الدائر، حيث نجحت في التنسيق مع البعثة الأممية والمؤسسات الليبية في صياغة مسار تسوية اقتصادي، وإنهاء حالة الانقسام التي طرأت على مؤسساته المالية.
وتعتبر مصر الداعم الأول للدول العربية، وأنها تدعم استقرار وأمن المنطقة، وتجلى ذلك من خلال مواقفها في القضايا العربية بمساعدة جميع الدول بلا استثناء والوقوف بجانبهم وقت الشدة.
وعلى الرغم من مواقف الدولة المصرية تجاه القضايا العربية، إلا أن الدبلوماسية المصرية تحمل الشعار، الذي رسخه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو: «أننا نبذل كل الجهود لدفع عمليات السلام والاستقرار في المنطقة، بدون التدخل فئ الشؤون الداخلية لأي بلد آخر».
وأكد الخبراء السياسيين، أن مصر دائمًا خير المساندين للشعب الليبي والدول العربية بشكل عام، موضحين أن خطابات الخارجية المصرية تنادى دائمًا بوحدة الصف الليبى، والمؤسسات الشرعية الرسمية داخل دولة ليبيا، بالإضافة إلى حل أزمات الدول العربية.
وقال جمال أسعد المفكر السياسي، الموقف المصري تجاه ليبيا واضح ومبني على أسس استراتيجية، وتعتبر القاهرة أن استقرار ليبيا يمثل امتدادًا مباشرًا لأمنها القومي في الجهة الغربية، مشددًا على أن مصر تقوم باتصالات دبلوماسية مكثفة مع مختلف الأطراف الليبية بهدف الوصول إلى حل ينهي الأزمة بشكل شامل.
وأضاف أسعد، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن أي اضطراب بالعمق الاستراتيجي لأي دولة، يؤثر على مصر في اتجاهات متعددة خاصة من الناحية الأمنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن الانفلات الحدودي يؤدي إلى انتشار ظواهر خطيرة مثل تهريب العملة وتجارة السلاح والإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وأشار المفكر السياسي، إلى أن مصر دائمًا تدعم الدول العربية بشكل عام، وتعتبر خير المساندين للشعب الليبي، موضحًا أن خطابات الخارجية المصرية تنادى دائمًا بوحدة الصف الليبى.
وأكد محمد سيد أحمد الخبير السياسي، أن الدعم المصرى مستمر على جميع الجبهات بكل المسارات العربية، خاصة فى الأزمة الفلسطينية، والسودان، ودعم لبنان واستقرار ليبيا، لافتًا إلى أن الدعم مستمر من مصر لتحقيق الأمن والاستقرار ودعمها للأشقاء فى وقت الأزمات والمحن.
وتابع الخبير السياسي، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"،: "الدولة المصرية تقدم الدعم السياسى وكل أشكال الدعم للدول العربية، والموقف المصرى ينطلق من إطار الإنحياز للدول العربية، وحماية وحدة وسيادة الدول العربية ورفض كل أشكال التدخلات الخارجية".
ولفت محمد سيد أحمد، إلى أن مصر دائما سنداً وصمام أمان لكل الدول العرية، خاصة التى تشهد أزمات واعتداءات من جانب قوات الإحتلال الإسرائيلى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدعم للشعب الليبي جمال أسعد الدول العربیة مصر دائم إلى أن دائم ا أن مصر
إقرأ أيضاً:
شراكة استراتيجية وتوافق سياسي.. نتائج أعمال اللجنة المصرية الأردنية تتصدر اهتمامات الصحف
أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم الرأي والغد والدستور، نتائج اجتماعات الدورة الـ33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، ضمن تغطياتها التي تعكس حجم الاهتمام الرسمي والإعلامي بمخرجات هذه الاجتماعات التي عقدت أمس، وما تحمله من رسائل سياسية واقتصادية تعكس متانة العلاقات بين القاهرة وعمان.
وفي الصفحات الأولى، احتلت صور لقاء الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله، والدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء الاردني، مساحة بارزة، حيث تناولت الصحف تصريحات الملك المحذرة من خطورة خطة الحكومة الإسرائيلية ("الكابينت") لترسيخ احتلال غزة وتكريس السيطرة العسكرية عليها، مع التشديد على ضرورة وقف الحرب ومنع محاولات تهجير الفلسطينيين أو ضم الأراضي.
كما أبرزت الإشادة المباشرة بدور مصر في نصرة القضية الفلسطينية وتخفيف معاناة أبناء غزة، باعتبارها شريكا محوريا في الجهود الإقليمية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ركزت تغطيات الصحف الأردنية على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة، في ظل توقيع 9 اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون العلمي بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومعهد التخطيط القومي في مصر، البرنامج التنفيذي بين المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر (2025 - 2026)، مذكرة تفاهم في مجال حماية المستهلك، مذكرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية ووزارة التنمية المحلية في مصر للتعاون في التنمية المحلية، اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة ودائرة الآثار العامة، ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار في مصر، في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، مذكرة تفاهم بين وزارتي المالية في البلدين، البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشباب (2025 - 2028)، البرنامج التنفيذي لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي الأوقاف في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال المشتريات الحكومية بين دائرة المشتريات الحكومية والهيئة العامة للخدمات الحكومية في مصر.
وتعد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي انطلقت أولى دوراتها في منتصف الثمانينيات، من أقدم وأهم آليات التنسيق الثنائي العربي، حيث تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين القاهرة وعمان، وتضم وزراء ومسؤولين من مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.
وتمثل اللجنة منصة أساسية لبحث مشروعات التكامل الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة والتنسيق في المواقف السياسية، وقد تميزت الدورة الحالية باتساع نطاق الاتفاقيات لتشمل ملفات جديدة.
ودعا متخصصون في الشأن الاقتصادي إلى خطوات أكبر لتبسيط الإجراءات وتوحيد المعايير وتفعيل الاتفاقيات العربية المشتركة، بما يفتح آفاقاً رحبة للتعاون في مشاريع استراتيجية كالهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والطبية.
وأكد العين أحمد الخضري، رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، أن هناك فرصاً حقيقية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين الأردن ومصر، خاصة في ظل الروابط التاريخية والمصالح المشتركة، مشيراً إلى ضرورة تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الجمركية والفنية لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
من جانبه، أوضح حمدي الطباع، رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشكل نموذجاً للشراكة العربية القائمة على المصالح المتبادلة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري شهد نمواً ملحوظاً، وأن هناك فرصاً واعدة في مشاريع الربط الكهربائي، وتطوير المناطق الصناعية المؤهلة، والتعاون الثلاثي مع العراق في مشروعات إقليمية كبرى.
في السياق ذاته، شدد المهندس فتحي الجغبير، رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، على أهمية تعزيز التعاون في النقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد، وإطلاق مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة تخدم أسواق البلدين والأسواق الإقليمية، مؤكداً وجود فرص كبيرة لزيادة الصادرات الأردنية في الصناعات الكيماوية، والأسمدة، والأدوية، والألبسة، والمنتجات البلاستيكية والمطاطية.
وأشار الدكتور إياد أبو حلتم، رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، إلى أن الاستثمارات الأردنية في مصر تجاوزت المليار دولار، وأن البلدين شريكان في مبادرات مهمة مثل التكامل الصناعي العربي، داعياً إلى تسهيل انسياب البضائع، والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، وتوحيد بعض التشريعات الاقتصادية لتعزيز التجارة والصناعة.
ويلاحظ المتابع لخطاب الصحف الأردنية، أنها ربطت بين نتائج اجتماعات اللجنة والرسائل السياسية الموجهة للداخل والخارج، في مشهد يعكس شراكة استراتيجية تتجاوز حدود الاقتصاد إلى تنسيق سياسي عميق، يجعل من القاهرة وعمان طرفين فاعلين في معادلة الاستقرار الإقليمي وداعمين للقضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
اقرأ أيضاًرئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون بين البلدين
رئيسا وزراء مصر والأردن يترأسان أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة