السياحة في الإمارات لا تُقاس بعدد الأبراج أو المراكز التجارية فقط، بل بما تقدمه من تجارب إقامة استثنائية تعكس فهمًا عميقًا للفخامة والراحة. وفي هذا السياق، تلعب الفنادق دورًا محوريًا في صياغة تجربة المسافر، سواء كان سائحًا يبحث عن الاسترخاء أو زائرًا يتطلع لاكتشاف الوجه الآخر للرفاهية. من بين أبرز المواقع التي تجسد هذا التوجه، تبرز فنادق جزيرة السعديات في أبوظبي وفنادق رأس الخيمة، حيث تلتقي الخدمة المميزة بالتصميم الدقيق والموقع الفريد لتقديم تجربة إقامة يصعب تكرارها.

جزيرة السعديات.. ملاذ الفخامة الهادئة في قلب العاصمة

على بعد دقائق من مركز مدينة أبوظبي، تقع جزيرة السعديات، لكنها تبدو وكأنها عالم منفصل تمامًا، بشواطئها البيضاء ومياهها الفيروزية ومحيطها الطبيعي غير المتكلف. ما يميز فنادق جزيرة السعديات هو قدرتها على تقديم فخامة راقية دون استعراض مبالغ فيه. التصميمات المعمارية هناك تُحاكي الطبيعة، وتعتمد على الفتحات الواسعة التي تسمح للضوء الطبيعي والمشهد البحري بأن يتسللا إلى كل زاوية من زوايا الغرف.

فنادق مثل ذا سانت ريجيس السعديات وبارك حياة أبوظبي تقدم مفهومًا معاصرًا للفخامة، حيث المساحات المفتوحة، والخدمة الهادئة، والتفاصيل الدقيقة. لا يتعلق الأمر بالترف الظاهر فقط، بل بالخصوصية، والنظافة، والاستجابة السريعة للاحتياجات، سواء عبر تقنيات متقدمة أو عبر الخدمة الإنسانية الدقيقة.

تُعرف هذه الفنادق أيضًا بتركيزها على الاستدامة، وهو ما يظهر في استخدام مواد طبيعية، وحلول بناء ذكية، وخيارات طعام تعتمد على المكونات المحلية. حتى تجربة السبا في هذه الفنادق لا تُقدم كخدمة ترفيهية فقط، بل كعنصر متكامل ضمن رحلة العافية الشاملة التي تستهدف الجسد والعقل معًا.

رأس الخيمة.. الفخامة بين الجبال والبحر

تقدم فنادق رأس الخيمة تجربة فريدة من نوعها تمزج بين الفخامة والمناظر الطبيعية الخلابة، حيث الشواطئ الممتدة تلتقي بالجبال الهادئة، ما يمنح الزائر خيارات متنوعة للإقامة والاستجمام والمغامرة. ما يميز الضيافة في رأس الخيمة هو قربها من الطبيعة دون أن تبتعد عن معايير الخدمة العالمية.

من بين أبرز الفنادق في الإمارة، يبرز ريتز كارلتون رأس الخيمة، شاطئ الحمرا، ومنتجع والدورف أستوريا رأس الخيمة، وكلاهما يعكس فلسفة فندقية تهتم بالتفاصيل الصغيرة، سواء في ترتيب الغرف، أو في قوائم الطعام المصممة لتناسب الأذواق الرفيعة، أو في تقديم خدمات شخصية تتجاوز التوقعات.

ما يجعل تجربة الإقامة هناك غير تقليدية هو إمكانية الجمع بين الراحة والأنشطة الخارجية في وقت واحد، فبينما توفّر الغرف مستوى عالٍ من الخصوصية والهدوء، يمكن للضيوف الانطلاق بسهولة نحو رحلات جبلية، أو مغامرات صحراوية، أو تجارب طهي محلية، ما يخلق توازنًا نادرًا بين الاستجمام والتجربة الثقافية.

ما وراء الفخامة الظاهرة.. فلسفة الخدمة والخصوصية

بعيدًا عن التصاميم اللامعة والغرف الواسعة، فإن ما يجعل تجربة الفنادق في الإمارات مميزة حقًا هو التركيز على الجانب البشري من الخدمة. فالعاملون في هذه الفنادق غالبًا ما يتقنون أكثر من لغة، ويمتلكون ثقافة ضيافة مرنة تراعي اختلاف الخلفيات والتوقعات. يُدرّب الموظفون على تقديم تجربة مُخصصة لكل زائر، مع احترام الخصوصية والحرص على أن يشعر الضيف وكأنه في "مكانه الخاص".

تتضمن الفخامة هنا أكثر من مجرد مشروبات ترحيبية أو جلسات سبا، بل تشمل التحضير المسبق لوصول الضيف، وتوفير خدمات متكاملة مثل التوصيل الخاص، والتخطيط الشخصي للأنشطة اليومية، وحتى تلبية الطلبات الخاصة بأنواع الطعام أو إعداد الغرف.

تجربة الطهي.. امتداد للهوية الفندقية

جزء لا يتجزأ من التجربة الفندقية الفاخرة يتمثل في الطهي. فنادق جزيرة السعديات ورأس الخيمة تتنافس في تقديم تجارب طعام مميزة تجمع بين الذوق المحلي والعالمي. هناك مطاعم يقودها طهاة حائزون على نجوم ميشلان، وأخرى تدمج بين النكهات العربية والأوروبية والآسيوية بطرق مبتكرة.

في السعديات، يمكنك تناول وجبة فطور مطلة على البحر بأجواء هادئة تليق بالاسترخاء، بينما في رأس الخيمة، قد تجد مطاعم على الشاطئ تقدم الطعام تحت النجوم، أو جلسات شواء خاصة في فيلات خاصة.

توازن بين الرفاهية والطبيعة

أحد الجوانب المميزة في هذه الفنادق هو أنها لا تحاول السيطرة على الطبيعة، بل تندمج معها. فالفنادق في جزيرة السعديات تحترم الخط الساحلي وتُحافظ على المحميات البحرية المجاورة. بالمثل، تستفيد فنادق رأس الخيمة من التضاريس الجبلية والخليجية لخلق بيئة طبيعية هادئة دون الإخلال بالراحة.

تجربة الفخامة هنا لا تعني الانفصال عن الواقع، بل إعادة تعريف العلاقة بين الإنسان والمكان، من خلال تقديم أعلى معايير الراحة في أماكن تُشجع على التأمل والتوازن الداخلي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جزیرة السعدیات هذه الفنادق رأس الخیمة

إقرأ أيضاً:

«الاقتصاد» تُنظم ورشة عمل لتعزيز دور القضاء في التعامل مع قضايا المنافسة

 

دبي (الاتحاد)
عززت وزارة الاقتصاد والسياحة جاهزية السلطة القضائية في الدولة للتعامل مع قضايا المنافسة والتركز الاقتصادي، وذلك عبر ورشة عمل تدريبية عقدتها مؤخراً في دبي بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) استهدفت تمكين القضاة والمدّعين العامّين الإماراتيين من آليات إنفاذ المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة لضمان دورهم المحوري في صون العدالة الاقتصادية ومواكبة المتغيرات في الأسواق التقليدية والرقمية.
تأتي ورشة العمل في إطار مواصلة الوزارة جهودها في تعزيز وحماية المنافسة في الدولة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدّي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية والزيادة في الإنتاجية، وتعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وعلى رأسها الهيئات القضائية المعنية بقانون المنافسة.
وفي كلمته الافتتاحية للورشة، أكد عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، نجحت في تطوير منظومة تشريعية رائدة للمنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية، وتمثل ذلك في إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 في شأن تنظيم المنافسة، وقرار مجلس الوزراء بشأن النسب المرتبطة بتطبيقه، حيث وفّرت بذلك إطاراً قانونياً متكاملاً لتعزيز دور المنافسة في نمو الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال.
وأوضح آل صالح أن هذه الجهود شكلت أدوات فعالة لحماية الأسواق من الاتفاقات المقيّدة، ومن حالات إساءة استغلال الوضع المهيمن، ومن كل أشكال التبعية الاقتصادية التي قد تُخلّ بتوازن السوق أو تحدّ من تكافؤ الفرص، وعززت الدولة مكانتها في هذا الصدد بالانضمام إلى منظمات دولية رائدة، مثل الشبكة الدولية للمنافسة، بما يعكس المكانة العالمية التي اكتسبتها دولة الإمارات في تعزيز الحوكمة السوقية، وتطوير الممارسات الرقابية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية.
وأشار إلى أن السلطة القضائية في دولة الإمارات تمثل ضمانة رئيسية لصون المنظومة الاقتصادية، ولتعزيز الثقة في بيئة الأعمال، وقال من هنا تأتي أهمية هذه الورشة التي تهدف إلى تعزيز الإلمام بالجوانب الاقتصادية المرتبطة بتطبيق قانون المنافسة، وتطوير آليات التحليل القضائي في قضايا التسعير والتركّز الاقتصادي، إذ تُشكل الورشة فرصة لتبادل الخبرات بين الأجهزة الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية المقارنة، بما يعزز قدرات الدولة على التعامل مع الملفات المعقدة التي تطرحها الأسواق الحديثة.
وأكّدت ناتالي خالد، منسّقة مشاريع المنافسة وحماية المستهلك والتخطيط الوطني والتنمية، والمسؤولة الاقتصادية في (الإسكوا)، على أهمية التعاون القائم بين الإسكوا ووزارة الاقتصاد والسياحة في دعم جهود دولة الإمارات لتطوير منظومتها التشريعية للمنافسة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، مشيرة إلى أن قانون تنظيم المنافسة في الإمارات يشكّل خطوة محورية نحو تعزيز الكفاءة الاقتصادية للدولة وتحقيق التوازن بين حماية المنافسة والمصلحة العامة، مؤكدة التزام الإسكوا بمواصلة التعاون مع الجهات الوطنية لتعزيز قدرات إنفاذ قانون المنافسة في المنطقة العربية.
ويمثل قانون المنافسة والقرارات المنظمة له، ركيزة أساسية لتطوير بيئة الأعمال وتعزيز العدالة الاقتصادية، إذ يوفّر آليات واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي وفق مبادئ السوق الحرة، ويضع ضوابط دقيقة لمراقبة عمليات التركز الاقتصادي والحد من إساءة استغلال الوضع المهيمن أو التبعية الاقتصادية، كما استحدث القانون معايير أكثر مرونة في تقييم التركز الاقتصادي من خلال الاعتماد على قيمة المبيعات السنوية للمنشآت وليس فقط على حصصها السوقية، ووسّع نطاق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية في تطبيق أحكامه، مما يعزز فاعلية إنفاذه على مستوى الدولة.
وتفصيلاً، سلطت الورشة الضوء على أهمية تعزيز تنافسية بيئة الاقتصاد والأعمال والاستثمار في الدولة، والتي تقوم على الشفافية والتنافسية والحوكمة الرشيدة، ودعم قدرات مؤسسات الدولة في تطبيق التشريعات الاقتصادية الحديثة بما يواكب رؤية دولة الإمارات في بناء اقتصاد أكثر انفتاحاً واستدامة، ورفع جاهزية المحاكم للتعامل مع قضايا المنافسة بكفاءة وفعالية، وتوحيد الفهم القضائي لأحكام القانون والاعتبارات الاقتصادية ذات الصلة، ودعم بيئة أعمال تنافسية تعزز النمو الاقتصادي وتحمي المستهلكين، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة الاقتصادية والحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة.
وشهدت الورشة عقد ست جلسات حوارية متخصصة تناولت الجوانب القانونية والاقتصادية والتطبيقية لقانون تنظيم المنافسة.
حضر الورشة، 30 من القضاة وأعضاء النيابة العامة من مختلف إمارات الدولة، وخبراء وممثلون عن 15 هيئة اقتصادية وقانونية دولية وإقليمية معنية بالمنافسة، من أبرزهم البروفيسور فريدريك جيني، رئيس لجنة المنافسة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) السابق، وتيهامير توث، قاض في المحكمة العامة التابعة لمحكمة العدل الأوروبية، وإيان فورستر، قاض سابق في المحكمة العامة التابعة لمحكمة العدل الأوروبية، وحمود بن مطلق العتيبي، ‏نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بالهيئة العامة للمنافسة بالمملكة العربية السعودية، وفرانسوا سوتي، خبير دولي في سياسات المنافسة.

 

 

أخبار ذات صلة «الاقتصاد والسياحة» تنظّم فعالية لتحفيز الشركات الألمانية على الاستثمار في الإمارات الإمارات تشارك في «قمة تورايز العالمية للسياحة» بالرياض

مقالات مشابهة

  • فنادق الرياض” مقابل “ظلام عدن”.. مشهد التبديد المخزي للودائع والهبات الخارجية
  • الإمارات: ضرورة محاسبة المسؤولين عن الجرائم في السودان
  • «الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز العلاقات البرلمانية مع المجر
  • 1 و2 ديسمبر المقبل عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الـ 54
  • 300 مليون دولار خسائر قطاع الفنادق في بيت لحم منذ العدوان على غزة
  • FT: رأس الخيمة تراهن على المقامرة لتغيير موقعها على خريطة السياحة
  • الإمارات تتضامن مع بيرو وتعزي في ضحايا حادث الحافلة
  • بيان مشترك بين الإمارات وجمهورية كوريا بمناسبة زيارة دولة التي قام بها فخامة لي جيه ميونغ
  • «الاقتصاد» تُنظم ورشة عمل لتعزيز دور القضاء في التعامل مع قضايا المنافسة
  • الإمارات تطلق برنامجا لتعزيز مكانتها في التجارة العالمية