بنك الخرطوم يعقد إجتماع طارئ ويكشف تفاصيل مهمة للعملاء
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
متابعات ــ تاق برس – أصدر مجلس إدارة بنك الخرطوم بيانًا توضيحيًا عقب اجتماع طارئ عقده اليوم الأربعاء ، شدد فيه على استدامة تقديم الخدمات المصرفية لعملاء البنك في مختلف مناطق السودان.
ولفت الى استمراره في أداء دوره الوطني والمصرفي بمهنية وكفاءة عالية رغم تعقيدات المرحلة الراهنة.
وأوضح أن الاجتماع خُصص لمناقشة عدد من القضايا المحورية التي فرضتها الظروف الحالية التي تمر بها البلاد، و أكد المجلس أن بنك الخرطوم ماضٍ في تقديم خدماته المصرفية دون انقطاع، انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والالتزام التاريخي تجاه المواطنين.
واثنى فى بيانه عقب الاجتماع، على جميع منسوبي البنك، الذين تصدوا منذ اليوم الأول للحرب، وتحملوا المسؤولية الجسيمة في ظروف قاسية، وذلك باستمرارهم في تقديم الخدمات البنكية رغم التحديات الأمنية واللوجستية.
ونوه البيان إلى أن بنك الخرطوم ظل المؤسسة المصرفية الوحيدة التي واصلت تقديم خدماتها المصرفية لكافة شرائح المجتمع السوداني من خلال شبكة فروعها العاملة في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب المنصة الرقمية “بنكك”.
وشدد المجلس على التزام البنك الكامل بالقوانين السودانية واللوائح المصرفية والموجهات المنظمة للعمل المصرفي، وذلك تحت الإشراف المباشر لبنك السودان المركزي، مما يعزز ثقة العملاء في جودة واستقرار الخدمات المقدمة من بنك الخرطوم.
وقال المجلس فى بيانه، أن بنك الخرطوم سيبقى في مقدمة الصفوف لأداء مسؤولياته الوطنية، محافظًا على مبدأ المبادرة في تقديم الخدمات المصرفية المتطورة والمستجيبة لحاجات العملاء، حتى في ظل التحديات المتعاظمة، مستندًا على كفاءة ومهنية شباب السودان العاملين في البنك.
وقال بنك الخرطوم، انه سيواصل تلبية احتياجاتهم المصرفية والمالية بكفاءة عالية ومهنية، كما عهدوه دائماً، دون أن يتأثر بما تشهده البلاد من اضطرابات، مجددًا العهد على الاستمرارية والتطور.
بنك الخرطومالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: بنك الخرطوم بنک الخرطوم
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تبحث كيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية في المحافظات
عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعًا تنسيقيًا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لبحث سُبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراضًا شاملًا وتعريفاً الخدمات التمويلية والاستثمارية والتأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال، وأنشطة التمويل غير المصرفي ومنها التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي، إضافة إلى أنشطة التأمين بمختلف أنواعها.
صندوق الإسكان الاجتماعيكما ناقش الاجتماع كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية ومنها المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي من هذه الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية، وبالأخص التغطيات التأمينية التي تُسهم في حماية المواطنين من بعض المخاطر، بما يعزز من استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي، ويقلل من الأعباء الناتجة عن أي مخاطر محتملة.