محامى طليق جورى بكر: تقدمنا ببلاغ للنائب العام نتهمها بسب وقذف موكله والتشهير به
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
قال المحامى عبد الحميد رحيم، دفاع رامى زيان طليق الفنانة جورى بكر، أن تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد طليقته مرفق فلاشة بها ملفات صوتيه، يتهمها فيه بالسب والقذف لموكله بالذات الإلهية والتشهير به عن طريق نشر أكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعى.
وأضاف يونس أن البلاغ تضمن أن المشكو فى حقها بعد طللاقها من موكله في 14 أغسطس 2024 بنشر تصريحات كاذبة تتضمن ادعاءات بتعرضها للاعتداء من قبل طليقها في منزلها على خلاف الحقيقة، وهو ما أثر سلبًا على سمعة موكله وأدى إلى تدهور وضعه الاجتماعي والمهني.
وأشار يونس إلى أنه سيتقدم بدعوى رؤوية وإسقاط حاضنة فى محكمة الأسرة ، يستند فيها على ما نشرته الفنانة جورى بكر من أكاذيب وسب وقذف بالذات الإلهية لموكله، لافتا إلى تصرفاتها وسلوكها تؤثر بالسلب على الصغير ويؤكد أنها فقدت شرط من شروط حق الحضانه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الفنانة جورى بكر جورى بكر جوري بكر
إقرأ أيضاً:
النائب السابق “زيد العتوم” :الموازنة معدة مسبقًا ويترك للنائب المنبر فقط ليتحدث”
صراحة نيوز- قال النائب السابق المحامي” زيد العتوم ” عبر منشور له على الفيس بوك” إن تجربته في العمل النيابي كشفت له أن دور النائب في الواقع هو دور كلامي أكثر منه تقريرياً، موضحاً أن النائب مع كامل الاحترام ليس صاحب قرار تنفيذي، وأن غالبية النواب هم أشخاص مقدّرون ومحترمون، لكنهم بلا أدوات فعلية حقيقية للتأثير.
وبيّن أن الوزراء في الغالب لا يصنعون السياسات بل ينفذون سياسات مُعدّة مسبقاً، وأن الحكومة تعمل ضمن مساحة محدودة من القرار، كما أن الوزير لا يختار فريقه، ويعمل داخل بيئة بيروقراطية معقدة لا تساعد على تحقيق إنجازات حقيقية، إضافة إلى خضوعه لاعتبارات أكبر من وزارته.
وأشار إلى أن الانتخاب الفردي والعشائري أنتج نواباً بلا كتل سياسية ولا قدرة تفاوضية، ما أفقد العمل النيابي فعاليته، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن عمل حزبي حقيقي قادر على صناعة حكومات أو برامج وطنية مؤثرة، وأن النائب الفرد لا يستطيع التفاوض مع الدولة بمفرده.
وأوضح أن أدوات الرقابة البرلمانية موجودة نصّاً لكنها معطّلة فعلياً، ولا تُرتّب كلفة سياسية على الحكومة، لذلك تبقى الحكومات بلا رقابة حقيقية. كما أكد أن الموازنة تُعد مسبقاً، ويُترك للنائب فقط منبر الحديث، والحديث وحده بحسب وصفه بلا جدوى.
وأضاف أن المشهد السياسي منذ التسعينات يشهد مراوحة في المكان، فلا نحن دولة دكتاتورية، ولا دولة ديمقراطية مكتملة، وأن البرلمان في كثير من مراحله كان شكلياً أكثر منه فاعلاً.
وأكد أن الدولة ترى في التغيير السريع مخاطرة، لذلك تتجه نحو التغيير البطيء، كما شدد على أن الدولة لن تستطيع تلبية مطالب الناس في الوظائف والرواتب، وأن الحل الحقيقي يكمن في اقتصاد إنتاجي لا في الخطاب الشعبوي.
وختم بالقول إن الشعب ما زال يريد نائب خدمات أكثر من نائب سياسي، لأن المصلحة الآنية تطغى على المصلحة بعيدة المدى، وبناءً على هذه المعادلة الحالية لن تتشكل حكومة قوية، ولا برلمان مرضيّ عنه، ولا وزير صاحب قرار.
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن