زيادة المبيعات تدفع بنمو القطاع الخاص في السعودية بداية الربع الثاني من 2025
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
انخفض مؤشر مؤشر مديري المشتريات في السعودية في أبريل الماضي ليسجل 55.6 نقطة مقابل 58 نقطة في مارس 2025، مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس 2024 ويعود الانخفاض في المؤشر في المقام الأول إلى انخفاض بأكثر من أربع نقاط في المكون الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وقال الدكتور نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: في شهر أبريل 2025 يواصل الاقتصاد غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية إبراز نفسه كمكون محوري في المشهد الاقتصادي للبلاد. وبالنظر إلى أداء العام السابق، سجلت المملكة العربية السعودية نمًًوا حقيقًًيا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% في عام 2024. مدعوًًما بشكل كبير بتوسع بنسبة 4.3% في الأنشطة غير المنتجة للنفط وارتفاع بنسبة 2.6% في الخدمات الحكومية. وقد تحقق هذا النمو على الرغم من انكماش أنشطة النفط بنسبة 4.5% نتيجة لخفض الإنتاج الطوعي بما يتماشى مع اتفاق أوبك+. وواصلت جهود التنويع الاقتصادي تحقيق ثمارها، مما يؤكد التحول الاستراتيجي للمملكة بعيًًدا عن الاعتماد على النفط نحو إطار اقتصادي أكثر توازًنا واستدامة.
وتابع :"مع حلول عام ،2025 تظل التوقعات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية إيجابية. وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% وزيادة القطاعات غير المنتجة للنفط بنسبة 4.5% وهو ما يمثل استمراًًرا للمسار التصاعدي في الأنشطة غير المنتجة للنفط. وُُيعد هذا النمو حاسًًما لاستدامة التحول االقتصادي المنصوص عليه في رؤية 2030 والتي تهدف إلى تعزيز الصناعات المتنوعة والمبتكرة.
وأضاف "كان التضخم أحد الجوانب البارزة الأخرى للظروف الاقتصادية لعام 2025 حيث وصل المعدل السنوي إلى 2.3% في شهر مارس، مرتفعا بذلك عن 2.0% سجلها في شهر فبراير. ويرجع هذا الارتفاع في المقام الأول إلى ارتفاع الطلب في قطاع الخدمات، بما في ذلك الإسكان. ورغم هذا الارتفاع، فإن التضخم يظل تحت السيطرة نسبًًيا مقارنة بالأرقام الدولية، مما يشير إلى الإدارة الفعالة للأسعار المحلية في ظل حالة عدم اليقين العالمي.
وأشار إلى أن فرص العمل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهدت نشاطا ملحوًظا حيث أفاد مؤشر مدراء المشتريات الصادر عن بنك الرياض في المملكة العربية السعودية بزيادة كبيرة في مستويات التوظيف في شهر أبريل، مع تسارع نمو التوظيف إلى أسرع وتيرة له في عشر سنوات ونصف. وتأتي هذه الزيادة في التوظيف كرد فعل على ارتفاع المبيعات وزيادة نشاط الأعمال، مما دفع الشركات إلى زيادة أعداد الموظفين. ونتيجة لذلك، شهدنا ارتفاًًعا قياسيا في تضخم تكاليف التوظيف، مما يعكس زيادة الطلب على العمالة.
زيادة المبيعات تدفع بنمو القطاع الخاص
وأكد أن النشاط التجاري بين الشركات غير المنتجة للنفط شهد ارتفاعا كبيرا في بداية الربع الثاني، مدفوًًعا بزيادة المبيعات، والموافقات على المشاريع الجديدة، وزيادة أعداد السياح. ورغم أن نمو الإنتاج لا يزال قويا، فإن الشكوك الاقتصادية العالمية و الضغوط التنافسية التي تؤثر على إنفاق العملاء قد تخفف منه إلى حد ما. ومع ذلك، يستمر ارتفاع أعداد الموظفين، مما يشير إلى اتجاه نمو مستدام منذ شهر مايو الماضي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤشر مؤشر مديري المشتريات السعودية أبريل الماضي النمو التضخم العربیة السعودیة القطاع الخاص فی شهر
إقرأ أيضاً:
أبواب الرزق تتسع.. 2024 فرصة عمل جديدة في 55 شركة خاصة بـ 12 محافظة
أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم الجمعة، عن طرح 2024 فرصة عمل جديدة داخل 55 شركة من شركات القطاع الخاص في 12 محافظة، وذلك من خلال نشرة التوظيف الأسبوعية التي تصدرها الوزارة، موضحًا أن باب التقديم سيظل مفتوحًا طوال شهر يوليو 2026.
وأكد الوزير أن الوزارة تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب، من خلال شراكة فاعلة مع القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني، داعيًا الشباب إلى اغتنام الفرص المتاحة والتقدم للوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.
وأشار رداد إلى أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج التدريب المهني المجانية في مختلف المحافظات، بهدف إعداد وتأهيل كوادر تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل، مؤكدًا أن الاستثمار في التدريب والتأهيل يمثل ركيزة أساسية لرفع معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المهني.
وشدد الوزير على مديريات العمل بالمحافظات، استمرار المتابعة الميدانية للوظائف المعلنة، للتحقق من جديتها والتزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان الحقوق القانونية للعاملين، بما يعزز الثقة في سوق العمل ويحقق الحماية والاستقرار للشباب.
وأوضحت وزارة العمل، في بيان، أن النشرة الجديدة تضم فرصًا في عشرات التخصصات والمهن، مع توفير التأمينات الاجتماعية والصحية، إلى جانب وظائف مخصصة لذوي الهمم، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دمجهم وتمكينهم اقتصاديًا.. وتتوزع فرص العمل على محافظات القاهرة، الجيزة، السويس، قنا، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، دمياط، البحيرة، والوادي الجديد، وتشمل تخصصات متنوعة، منها: التسويق، والموارد البشرية، والهندسة، والصيانة، والمحاسبة، والإنتاج، والمبيعات، والجودة، والأمن، والمخازن، والقيادة، والفندقة والمطاعم، إلى جانب العديد من المهن الفنية والخدمية.
وأضافت الوزارة أن التقديم متاح من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو بالتواصل المباشر مع الشركات المعلنة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.
ومن جانبها، أوضحت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن نشرة التوظيف الأسبوعية تصدر بصفة منتظمة تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والتوسع في توفير فرص عمل حقيقية للشباب بالمحافظات، مشيرة إلى أن النشرة من إعداد منى شوقي، الباحث الأول بالإدارة العامة للتشغيل، في إطار التنسيق المستمر مع مديريات العمل وشركات القطاع الخاص لرصد احتياجات سوق العمل وتلبيتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية