الهند تفرض ضريبة 20% على صادرات الأرز
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
فرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادرات جميع أنواع الأرز، ما عدا الأرز "البسمتي"، بقيمة 20% بأثر فوري، في خطوة من شأنها أن تشكل ضغوطا على الإمدادات العالمية للحبوب.
وشملت قيود نيودلهي نحو 80% من إجمالي صادراتها من الأرز.
وتبلغ حصة الهند حوالي 40% من تجارة الأرز العالمية، حيث تعتبر أكبر مُصدر في العالم لهذه المادة الحيوية لمعيشة ملايين البشر.
وقد ارتفعت أسعار الأرز الآسيوي أوائل الشهر الجاري إلى أعلى مستوى لها خلال نحو 15 عاما، وهي مرشحة للارتفاع أكثر عقب القرار الهندي الأخير، مما سيزيد التكاليف على المستوردين مثل الفلبين وبعض الدول الأفريقية.
وفي العام الماضي صدّرت الهند 22 مليون طن، في حين يبلغ حجم التجارة العالمية من الأرز 56 مليون طن.
وتتماشى تدابير الهند الحمائية مع جهودها الصارمة لتهدئة أسعار الغذاء المحلية قبل الانتخابات العامة المقررة أوائل العام المقبل، حيث يسعى رئيس الوزراء ناريندرا مودي للفوز بولاية ثالثة.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الضرائب: تثبيت ضريبة التصرفات العقارية واعتماد الدمغة النسبية في البورصة
شهد برنامج يحدث في مصر على قناة MBC مصر مداخلة هاتفية مع رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، الذي أكد أن تثبيت ضريبة التصرفات العقارية وإلغاء النظام التصاعدي يأتيان ضمن أبرز التسهيلات الضريبية الجديدة.
وخلال الحوار، وجه الإعلامي شريف عامر سؤالًا حول ضريبة الدمغة النسبية المزمع تطبيقها على البورصة، والفارق بينها وبين ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأوضح محروس أن ضريبة الأرباح الرأسمالية كانت تحسب على أساس الفرق بين سعر البيع والشراء؛ فإذا اشترى المستثمر سهمًا بـ10 جنيهات وباعه بـ100 جنيه، يكون الربح 90 جنيهًا، ويتم فرض ضريبة 10% عليه، أي 9 جنيهات.
وهدف هذه الضريبة كان تعزيز الشراكة وزيادة رأس المال السوقي، باعتبار البورصة أداة تمويل سريعة للشركات مقارنة بالبنوك.
وأكد محروس أنه تم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة، ليستعاض عنها بـ الدمغة النسبية التي تفرض على قيمة البيع أو الشراء مباشرة.
وكانت سابقًا 1 في الألف، ومن المقرر أن تحدد نسبتها الجديدة في التشريع المنتظر، بحيث تطبق على البائع والمشتري معًا.
وضرب مثالًا: “إذا اشترى مستثمر بـ100 جنيه سيدفع 1.25 في الألف وفقًا للنسبة المقترحة”.
كما أشار إلى أن حزمة التسهيلات الجديدة تستهدف تبسيط الإجراءات للممولين الملتزمين ضريبيًا، حيث سيتم منحهم «كارت تميز» داخل مصلحة الضرائب يتيح لهم أولوية الحصول على الخدمات، ومنها خدمة الرأي المسبق.
وسيمنح هذا الامتياز لكل ممول سواء شركات أموال أو أشخاص يلتزم بسداد المستحقات في مواعيدها وبالمنظومات الضريبية المطبقة، بما يعزز الثقة والتعاون بين الممولين والمصلحة.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار