أستاذ علوم سياسية: العقلانية السياسية تحتم على الهند تهدئة الأوضاع والتفاوض مع باكستان
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن العقلانية السياسية، تحتم على الهند تهدئة الأوضاع والتفاوض مع باكستان، لافتًا إلى أن ما نشهده لم يكن ينقص العالم من أزمات وحروب مشتعلة.
وأضاف خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، أن امتلاك السلاح النووي لكل من الهند وباكستان عامل ردع وليس عاملًا للتصعيد ولا الهجوم، مشيرًا إلى أنه بالنظر إلى الظروف الداخلية لكلا البلدين، خاصة الهند والتي تخوض تجربة تنموية، يجعلها تهدئ الأوضاع بدلًا عن تصعيدها والتي قد تعطل العملية التنموية.
وأكد تركي أن التدخل سواء كان من الولايات المتحدة بجانب الهند، أو الصين والتي تحمي حليفها باكستان هي مباراة عالمية تجري على الأراضي الهندية بالوكالة، على غرار ما يحدث في أوكرانيا، مرددًا: "القوات الموجودة على الجانبين وقدراتها العسكرية إضافة إلى النزعة الوطنية ومراعاة الرأي العام الداخلي يجب أن تؤخذ في الاعتبار".
وتابع: "الحالة العالمية تسير ناحية القومية والنزعات العرقية وغطرسة القوة، فكثير من الدول ترى أن القوة من شأنها انتزاع الحقوق وليست الدبلوماسية".
اقرأ أيضاًوزير الشئون الخارجية الهندي: ليس لدينا نية لتصعيد الأوضاع مع باكستان
خارجية إيران تدعو الهند وباكستان إلى التحلي بضبط النفس
الحرب الهندية الباكستانية.. من هو «أوبيندرا دويفيدي» قائد الجيش الهندي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهند باكستان أستاذ العلوم السياسية
إقرأ أيضاً:
خبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
وجّه اللواء رفعت عبد الحميد، خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، نداءً صارخًا وحادًا حول تفاقم جرائم اغتصاب وهتك عرض الأطفال في مصر، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز مجرد سن القوانين لتصل إلى ضرورة تنفيذ العقوبات الرادعة فورًا، معبرًا عن غضبه وارتجافه من تصاعد هذه الجرائم، مطالبًا بعودة عقوبة الإعدام العلني كعبرة للمجتمع.
وانتقد اللواء رفعت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج كل الكلام، المذاع على قناة الشمس، بشدة التراخي في تنفيذ الأحكام في قضايا الاغتصاب، مشيرًا إلى تاريخ الإعدامات العلنية التي كانت بمثابة رادع قوي، مستشهدًا بإعدام ريا وسكينة ومحمود أمين سليمان في قضايا مُماثلة.
وشدد على أن القوانين الحالية تسمح للمتهم بالخروج بعد فترة قصيرة، مما يشجعه على ارتكاب الجريمة مرة أخرى، موجهًا اعتراضه على ما وصفه بـ «تكبيل» أيدي البرلمان والدولة المصرية بسبب قانون الطفل الذي وصفه بـ«الأممي»، مؤكدًا أنه يقيد سلطة الدولة في سن قوانين رادعة وقاتلة بحق مرتكبي جرائم اغتصاب الأطفال، معقبًا: «قانون الطفل ده أممي مش بتاعي.. إزاي أنت تدخلني في كده؟، وغلّيت إيد البرلمان وغليت إيد الدولة إن هي تسن قانون النهاردة باتر قاتل لكل إنسان يغتصب طفلاً أو طفلة».
وطالب بضرورة أن يكون لمصر تشريعها الخاص الذي يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، بعيدًا عن تقييد الدول الأوروبية.
وعبّر عن استيائه من استهداف الأطفال والمراهقين، الذين يمثلون القوة القادمة لمصر، خاصة مع تفاقم اقتران الاغتصاب بانتشار المخدرات التخليقية التي يصل عددها إلى 90 نوعًا، معقبًا: «ده مش قتل، ده مش هتك عرض، ده مش اغتصاب، ده قتل أطفال، أنت بتدمر الطفولة المصرية ليه؟».
وانتقد بشدة وقوع هذه الجرائم في أماكن يُفترض أن تكون آمنة، مثل المدارس وحمامات السباحة، وحتى ارتكابها من قبل أفراد أمن، مؤكدًا أن الجناة يستهدفون الأطفال لعدم قدرتهم على الرد أو المواجهة.
واختتم اللواء رفعت عبد الحميد حديثه برسالة إلى كافة المؤسسات، قائلاً: «الرئيس قال اتصرفوا، اتصرف يا برلمان، اتصرف يا شارع»، مشددًا على أن الحل يكمن في إنفاذ القانون وتطبيقه بأقصى درجات العقوبة، لوقف استمرار الجناة في تدمير ثمرة مصر ومستقبلها.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة