البرلمان العربي يرفض خطة نتنياهو.. الاحتلال يخطط لابتلاع غزة والعالم يتفرّج
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في ظل تصاعد العدوان الصهيوني على قطاع غزة، خرج البرلمان العربي ببيان شديد اللهجة، عبّر فيه عن إدانته المطلقة ورفضه القاطع لما وصفه بـ"خطة الاحتلال الممنهجة لفرض السيطرة على غزة بالقوة"، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً للمواثيق الإنسانية وقرارات الأمم المتحدة.
وقال رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي إن خطة الاحتلال "تمثل جريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية"، مشيراً إلى أن استمرار المجازر بحق المدنيين في غزة، بمن فيهم النازحون في أماكن لجوئهم، يجسّد سياسة عدوانية ممنهجة ترمي إلى فرض واقع ديمغرافي وجغرافي جديد في القطاع بالقوة.
وأكد اليماحي في بيان صدر اليوم الخميس 8 ماي 2025 من العاصمة المصرية القاهرة، أن هذه الانتهاكات "ليست مجرد خروقات عسكرية، بل هي تحدٍ صارخ للضمير العالمي ولكل القوانين الدولية، من اتفاقيات جنيف إلى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة"، مضيفاً: "ما يحدث في غزة اليوم هو كارثة إنسانية وإبادة جماعية تُرتكب على مرأى ومسمع من العالم، في ظل صمت دولي مخزٍ وغير مبرر."
دعوات للمجتمع الدولي.. تحرك عاجل ومحاسبة قانونية
وطالب البرلمان العربي، عبر رئيسه، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية والحقوقية، إلى "تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية"، والتحرك بشكل عاجل لوقف العدوان، ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه المتكررة. كما دعا إلى توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط.
وأكد اليماحي أن هذه الجرائم لا يمكن التعامل معها كأحداث عابرة، بل يجب أن تُدرج ضمن ملفات الملاحقة الجنائية الدولية، مشدداً على أن "السكوت عنها سيشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكاته".
ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش قطاع غزة تحت حصار خانق وعدوان عسكري غير مسبوق، تسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة. ومع إعلان الاحتلال الصهيوني، منذ مارس الماضي، عن نيته إطلاق عملية جديدة تهدف إلى "الاستحواذ والسيطرة" على القطاع، تصاعدت المخاوف من تنفيذ خطة تطهير عرقي وتهجير قسري لسكان غزة، وسط صمت دولي مريب وفشل مستمر في تمرير قرارات رادعة داخل مجلس الأمن.
وقد زادت حدة الأزمة بعد منع دخول المساعدات الإنسانية منذ 2 مارس 2025، ما أدى إلى تفاقم الوضع المعيشي والصحي في القطاع، وسط اتهامات أممية للاحتلال باستخدام "التجويع كسلاح حرب".
وبينما تمضي سلطات الاحتلال في تنفيذ خطة عدوانية غير إنسانية للسيطرة على قطاع غزة، يكثّف البرلمان العربي من جهوده الدبلوماسية والإعلامية لحشد موقف دولي موحد ضد هذه المخططات. ويبقى السؤال الملحّ: هل يتحرك العالم أخيرًا لإنقاذ غزة، أم يواصل الوقوف موقف المتفرج أمام واحدة من أبشع الكوارث الإنسانية في القرن؟
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في غزة صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 961 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 171 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة خطة الاحتلال الفلسطيني احتلال فلسطين غزة رفض خطة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
لهذه الأسباب نتنياهو خائف
#سواليف
شهدت الأيام والأسابيع الماضية حراكًا مهمًا، في محاولة لاستئناف المفاوضات العالقة بين حركة #حماس و #الاحتلال الإسرائيلي، بعد انقلاب #نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتطوير تصوّره حول وقف العدوان على غزة باشتراطه تسليم #الأسرى، ونزع #سلاح_المقاومة، وإعادة انتشار جيش الاحتلال داخل القطاع، وإعادة رسم مستقبل القطاع وفق هذه الشروط، ما قد يفتح الباب أمام استدامة الاحتلال وتنفيذ فكرة التهجير.
أمام هذا الجدار من الشروط الإسرائيلية التعجيزية، تقدّمت حركة حماس باقتراح الرزمة الشاملة، والتي تعني إطلاق كافة الأسرى دفعة واحدة شرط وقف إطلاق النار الدائم، والانسحاب الكامل من القطاع، وفتح المعابر لدخول المساعدات وبدء الإعمار مع موافقتها على لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة القطاع وفق المقترح المصري.
محاولة تحريك المياه الراكدة
مقالات ذات صلة أوقعت قتلى وجرحة .. المقاومة تستدرج قوة صهيونية بواسطة دمية تصرخ العبرية 2025/05/08قامت حركة حماس وعبر مجلسها القيادي برئاسة محمد درويش بزيارات مكوكية ولقاءات مهمّة في الدوحة وأنقرة والقاهرة، في محاولة منها لدفع عجلة #المفاوضات استنادًا إلى مقترح (الرزمة الشاملة)، الذي يتقاطع مع رغبة أغلبية الرأي العام الإسرائيلي، ورؤية الإدارة الأميركية التي عبّر عنها مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون الأسرى الأميركيين السيد آدم بولر.
هذا الجهد السياسي للحركة أفضى لمناقشة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أثناء زيارته لواشنطن، ملفَّ مفاوضات وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة، حيث التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومبعوث ترامب السيد ستيف ويتكوف.
بالتوازي مع ذلك بَذَلت أنقرة جهدًا باتصالاتها المباشرة مع الإدارة الأميركية، للضغط من أجل إدخال المساعدات وتحريك المياه الراكدة للمفاوضات. بعد أيّام قليلة خرج الرئيس ترامب وصرّح بأنه اتصل بنتنياهو وطلب منه إدخال المساعدات والأدوية إلى غزة.
في هذا السياق قام نتنياهو بخطوتين:
1- مناقشة إدخال المساعدات مع حكومته بناء على طلب الرئيس الأميركي:
حيث برز في نقاشات الحكومة رأيان؛ الأول أن يقوم الجيش الإسرائيلي بنفسه بعملية توزيع المساعدات، وقد تبنّى هذا الرأي وزير المالية سموتريتش لتوريط الجيش في إدارة غزة مستقبلًا، والرأي الثاني يتمحور حول إيجاد طرف ثالث (شركة أميركية) تعمل تحت عين الجيش والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وتقوم بتوزيع المساعدات في محور موراغ الفاصل بين رفح وخان يونس.
وهناك أفكار تدور حول جعل مدينة رفح منطقة خيام لإيواء النازحين، تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، وهي المدينة المحصورة عمليًا بين محور صلاح الدين جنوبًا مع مصر، ومحور موراغ الفاصل بين رفح ومدينة خان يونس شمالًا.
خطورة تحويل مدينة رفح إلى منطقةِ خيام معزولة ومخصّصة للنازحين، ومصدرٍ لتوزيع المساعدات تحت إشراف جيش الاحتلال؛ أن ذلك سيؤدي إلى فرز الفلسطينيين أمنيًا، واعتقال الاحتلال من يريد تحت سيف الحاجة للمساعدات، ناهيك عن المعاناة الإنسانية لكافة سكان القطاع المنتشرين في الوسط والشمال.
من جانب آخر، هذا التصوّر يُراد منه إغلاق الباب أمام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ومنعها من القيام بدورها الإغاثي.
الأخطر من ذلك، هو قيام الاحتلال بسيناريو قصف هذه المنطقة، بعد تكديس المدنيين فيها، ودفعهم بالقوّة للتوجه نحو سيناء المصرية.
2- إرسال رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى الدوحة، وإرسال وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر إلى القاهرة:
ويبدو أن تلك اللقاءات، لم تفضِ إلى نتيجة عملية، حيث بقي الطرف الإسرائيلي يُصرّ على عدم وقف الحرب على غزة، وهذا ما أشار له رئيس وزراء قطر وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أثناء مؤتمره الصحفي مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان في الدوحة، عندما قال إن حركة حماس لديها مقترح وشروط، ونتنياهو يرفض تلك الشروط، وهو يريد الأسرى، ولكنه لا يملك رؤية لنهاية الحرب على غزة.
ما يشير إلى أن نتنياهو أرسل رُسُله إلى الدوحة والقاهرة لتنفيس الضغط الداخلي والخارجي، واستهلاك الطاقة والوقت دون الوصول إلى نهاية.
#الحرب والانتخابات
أمام هذا الاستعصاء في مسار المفاوضات، قام الإعلام الإسرائيلي بتسريبٍ على لسان مسؤول إسرائيلي بأن الحرب ستستمرّ حتى شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، كما صرّح وزير الشؤون الإستراتيجية رون ديرمر بأن الحرب على غزة ستنتهي خلال 12 شهرًا.
هذه التسريبات والتصريحات، في حال دقّتها، تعني أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خائف من القادم وهذا يدفعه إلى الحرص على استمرار العدوان على غزة حتى قُبيل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المتوقع انعقادها منتصف العام 2026، بهدف السعي لتحقيق أحد أمرين:
العمل على هزيمة المقاومة واستسلام الفلسطينيين، ما يسمح له بإعلان النصر المطلق.
رسم مستقبل قطاع غزة كما يشاء بدءًا من إعادة احتلال القطاع وحتى تهجير الفلسطينيين، بغطاء أميركي.
إن لم ينجح في هزيمة الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو الأمر المرجّح بعد هذا التماسك والصمود الأسطوري خلال أكثر من 18 شهرًا، فإنه حينها قد يلجأ للمفاوضات لوقف إطلاق النار، وتسويق ذلك أمام الرأي العام الإسرائيلي؛ بأن المفاوضات جاءت عقب القضاء على المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام، وأن غزة لم تعد تشكل تهديدًا لإسرائيل، وأنه حقّق أهداف الحرب.
وفي كلتا الحالتين سيستخدم أيًا من السيناريوهين، كرافعة له بين يدي الانتخابات البرلمانية، إما بإعلان النصر المطلق، أو أنه حقّق للرأي العام الإسرائيلي رغبته بوقف الحرب، واستعادة الأسرى.
المشهد يبدو معقّدًا وغامضًا إلى حد ما، قياسًا إلى صعوبة التحكّم في مسار ونتائج استمرار العدوان على غزة حتى نهاية العام الجاري، لا سيّما إذا نجحت المقاومة في استنزاف جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعاني من الإنهاك، ويعاني من النقص العددي، حيث يرفض نحو 50% من الاحتياط العودة إلى القتال في غزة، ناهيك عن ازدياد رفض الرأي العام الإسرائيلي الحربَ خشية مقتل الأسرى، ولأن الحرب باتت مصلحة شخصية لنتنياهو لاستدامته في السلطة، وليست حربًا لأجل إسرائيل.
هذا، في وقت قد تندلع فيه مواجهات عسكرية، أو يزداد منسوب التوتّر بين إسرائيل وسوريا على خلفية استمرار احتلال إسرائيل أراضيَ سورية، وتحريضها تيارًا من الدروز للتمرّد المسلح على دمشق، ودعمها أيَّ مجموعات انفصالية أخرى؛ حرصًا منها على إضعاف دمشق لبقاء سيطرتها على جنوب سوريا بالحد الأدنى، وهو سلوك لا يروق أيضًا لتركيا التي تربط بين أمنها القومي واستقرار سوريا ووحدة أراضيها.
هذا السياق، الذي تتسارع فيه الأحداث في حالة من الغموض في سوريا ولبنان، واليمن المستمر في اشتباكه مع القوات البحرية الأميركية وإسناده لغزة، وإيران التي ما زالت تفاوض واشنطن بشأن برنامجها النووي، وغيرها من الأحداث التي قد تنبت فجأة، يجعل من قدرة إسرائيل المحتلة على التحكّم في المآلات أمرًا محل شكّ، فليس كل من يشعل حربًا يمكنه التحكّم في مخرجاتها ونتائجها، وإسرائيل ليست استثناءً.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر