الأمم المتحدة ترحب بإعلان سلطنة عمان بشأن الاتفاق بين الإدارة الأميركية والحوثيين وتجدد التزامها بدعم عملية سياسية في اليمن
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
جددت الأمم المتحدة، التأكيد على التزامها بدعم عملية سياسية لإنهاء الصراع المستمر في اليمن منذ أكثر من عشر سنوات.
جاء ذلك في بيان منسوب لستيفاني تريمبليه من مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، حسب موقع الأمم المتحدة.
وقالت تريمبليه: "لا زلنا ملتزمين بدعم الأطراف اليمنية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية لإنهاء الصراع"
وأضافت: "نشجع جميع الأطراف على الانخراط بشكل بناء مع مبعوثنا الخاص هانس غروندبرغ لهذا الغرض".
وبشأن الاتفاق الذي رعته سلطنة عمان بين الولايات المتحدة ومليشيا الحوثي في اليمن، قالت المتحدثة الأممية: " ترحب الأمم المتحدة بإعلان سلطنة عمان بشأن الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والحوثيين في اليمن، وأثنت على عُمان لجهودها في هذا الشأن".
وقالت إن المنظمة دعت مرارا إلى ضبط النفس وخفض التصعيد في اليمن وما حوله وفي المنطقة الأوسع.
وأضافت: "دعوْنا أيضا إلى الوقف الفوري لهجمات الحوثيين على سفن الشحن والسفن التجارية بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وجددت المتحدثة الأممية التأكيد على الحاجة لأن يحترم الجميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بالملاحة البحرية بما يتماشى مع القانون الدولي.
ترحب الأمم المتحدة بالإعلان الصادر عن سلطنة عُمان بشأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والحوثيين في اليمن بتاريخ 6 مايو، حول الوقف الفوري لهجمات الحوثيين على السفن التجارية، ,وتوقف الضربات الجوية الامريكية.
والثلاثاء أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن جماعة الحوثيين استسلمت وأبلغت الولايات المتحدة أنها لم تعد ترغب في القتال، مؤكداً أن واشنطن ستتوقف فوراً عن تنفيذ ضربات جوية في اليمن.
ولاحقا، أعلنت سلطنة عُمان، عن التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وباب المندب، وذلك بعد سلسلة من الاتصالات والمباحثات أجرتها مسقط مع واشنطن والحوثيين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توثق 583 انتهاكا بحق أطفال اليمن خلال العام الماضي
قالت الأمم المتحدة، إنها تحققت من 583 انتهاكا جسيما ضد 504 طفل يمني، خلال العام الماضي، فضلا عن 204 من الانتهاكات الجسيمة التي وقعت خلال السنوات السابقة.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني غوتيريش خلال تقرير جديد للمنظمة الأممية بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، جميع الأطراف إلى توفير وصول غير مشروط للأمم المتحدة إلى الأطفال المحتجزين، وإطلاق سراح جميع الأطفال، وتسهيل إعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا، بدعم من الأمم المتحدة.
وحث الأطراف على الانخراط في الاستعدادات لاستئناف عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك أحكام حماية الطفل.
ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، باعتماد بروتوكول تسليم لنقل الأطفال الذين يُزعم ارتباطهم بالجماعات المسلحة إلى الجهات المدنية الفاعلة في مجال حماية الطفل.
وأظهر التقرير الجديد للأمين العام للأمم المتحدة أن عام 2024 شهد العدد الأكبر من الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة منذ ما يقرب من 30 عاما.
ووفقا للتقرير، تحققت الأمم المتحدة من 41,370 انتهاكا جسيما ضد الأطفال في النزاعات المسلحة العام الماضي، وهو الرقم الأعلى منذ إنشاء ولاية الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح في عام 1996. ويمثل هذا زيادة بنسبة 25 في المائة مقارنة بعام 2023، ويُشير إلى استمرار التدهور المقلق في حماية الأطفال للعام الثالث على التوالي.
وأكد التقرير أن الهجمات العشوائية، وتجاهل اتفاقات وقف إطلاق النار واتفاقيات السلام، وتفاقم الأزمات الإنسانية، مع تجاهل صارخ للقانون الدولي وحقوق الأطفال وحمايتهم الخاصة من قبل جميع أطراف النزاع، أضعفت بشدة حماية الأطفال في الأعمال العدائية.
ونبه إلى أن الصراعات المستعرة في جميع أنحاء العالم تقتل الأطفال أو تشوههم أو تقتلهم جوعا أو تعرضهم للاغتصاب.
وأوضح التقرير أن الدول التي شهدت أعلى مستويات الانتهاكات في عام 2024 هي إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة لا سيما قطاع غزة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.
والانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال التي يرصدها التقرير هي القتل والتشويه، وتجنيد واستخدام الأطفال، والعنف الجنسي، والاختطاف، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا إن "22,495 طفلا بريئا كان ينبغي أن يتعلموا القراءة أو لعب الكرة - ولكنهم بدلا من ذلك أجبروا على تعلم كيفية البقاء على قيد الحياة من إطلاق النار والقصف. صرخاتهم يجب أن تبقينا جميعا مستيقظين في الليل. يجب أن يكون هذا بمثابة جرس إنذار. لقد وصلنا إلى نقطة اللاعودة".
ودعت غامبا المجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بالإجماع العالمي لحماية الأطفال من النزاعات المسلحة، وكذلك أطراف النزاع إلى إنهاء الحرب على الأطفال فورا ودعم المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي تفرض قيودا على الدمار والمعاناة الناجمين عن النزاعات المسلحة.
وأظهر التقرير أن معظم الانتهاكات الجسيمة شهدت زيادة في عام 2024، بما فيها الهجمات على المدارس والتي زادت بنسبة 44 في المائة والاغتصاب وأشكال أخرى من العنف الجنسي بنسبة 34 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد الأطفال ضحايا الانتهاكات الجسيمة المتعددة بنسبة 17 في المائة نتيجة لازدياد حالات الاختطاف والتجنيد والاستخدام والعنف الجنسي، مما يمثل تصعيدا مقلقا في الوحشية.
ونبهت المسؤولة الأممية إلى أن القصف العنيف والهجمات الصاروخية والاستخدام المستمر للأسلحة المتفجرة في المناطق الحضرية حول المنازل والأحياء إلى ساحات قتال، مضيفة: "بالنسبة للأطفال، فإن العواقب وخيمة للغاية. فهذه الأسلحة وحدها تتسبب في ربع جميع القتلى أو الجرحى في الأعمال العدائية".