حذرت شركة الأمن السيبراني كاسبرسكي Kaspersky، في تقريرها السنوي من تزايد تهديدات الفدية العالمية، مستعرضة أبرز الاتجاهات والتحديات التي تواجه المؤسسات في مختلف أنحاء العالم.

وبحسب التقرير، تصدرت مناطق الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا قائمة المناطق الأكثر تعرضا لهجمات الفدية، فيما جاءت أمريكا اللاتينية ورابطة الدول المستقلة وأوروبا خلفها.

كاسبرسكي تحذر من هجمات سيبرانية جديدة تستهدف سلاسل التوريد

وشهد العام الماضي ارتفاعا طفيفا في نسبة المستخدمين المتضررين عالميا إلى 0.44%، وهي نسبة تبدو ضئيلة لكنها طبيعية نظرا لتركيز المهاجمين على أهداف عالية القيمة بدلا من الهجمات الواسعة.

وأشار تقرير كاسبرسكي إلى أن التوسع الرقمي السريع وتفاوت مستويات الجاهزية السيبرانية في الشرق الأوسط وآسيا أسهما في جعل هذه المناطق أكثر عرضة للهجمات، خصوصا في الدول ذات الاقتصادات النامية. 

وفي أفريقيا، رغم انخفاض معدلات الرقمنة، فإن التوسع التدريجي في الاقتصاد الرقمي في دول مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا بدأ يفتح الباب أمام زيادة هجمات الفدية، لا سيما في قطاعات التصنيع والمال والحكومة.

أما في أوروبا، ورغم كونها هدفا دائما، فإنها تستفيد من بنى تحتية أمنية قوية وسياسات تنظيمية تقلل من تأثير هذه الهجمات. 

وفي أمريكا اللاتينية، تستهدف قطاعات مثل الزراعة والطاقة والحكومة، مع تأثير محدود نتيجة القيود الاقتصادية.

ويكشف التقرير عن تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في تطوير برمجيات الفدية، مع بروز مجموعات مثل FunkSec التي استخدمت أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوليد شيفرات متقدمة وصعبة الكشف، مع اعتماد استراتيجية “الابتزاز المزدوج” المتمثلة في تشفير البيانات وسرقتها في آن واحد.

ويحذر التقرير من تطور الأساليب المستخدمة، حيث باتت مجموعات التهديد تستغل أجهزة غير تقليدية مثل الكاميرات، والأجهزة الذكية، والمعدات المُهيأة بشكل خاطئ كنقاط دخول للهجمات، مع استمرار استخدام نموذج الفدية كخدمة الذي يتيح للمهاجمين ذوي المهارات المحدودة تنفيذ هجمات متطورة.

وأوصى التقرير المؤسسات باتباع استراتيجيات دفاعية شاملة، تشمل تأمين الأجهزة الطرفية، وتحديث الأنظمة باستمرار، ومراقبة حركة البيانات الخارجة، وإنشاء نسخ احتياطية غير متصلة، إلى جانب تعزيز وعي الموظفين وتدريبهم على التعامل مع التهديدات الرقمية.

توصيات كاسبرسكي للوقاية من هجمات برامج الفدية

توصي كاسبرسكي باتباع أفضل الممارسات التالية لحماية الأنظمة من هجمات برامج الفدية ن بينها:

- تفعيل حماية برامج الفدية على جميع النقاط النهائية.

- تحديث البرمجيات بانتظام على جميع الأجهزة.

- تركيز استراتيجية الدفاع على اكتشاف الحركات الجانبية Lateral Movements واستخراج البيانات إلى الإنترنت.

- إعداد نسخ احتياطية غير متصلة بالإنترنت لا يمكن التلاعب بها.

- تثبيت حلول مكافحة التهديدات المتقدمة Anti-APT وحلول الكشف والاستجابة لتمكين الاكتشاف المتقدم للتهديدات والتحقيق والاستجابة في الوقت المناسب.

- توفير الوصول إلى أحدث معلومات استخبارات التهديدات وتدريب فرق العمليات الأمنية (SOC) بانتظام.

طباعة شارك كاسبرسكي هجمات الفدية تحديث البرمجيات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كاسبرسكي هجمات الفدية تحديث البرمجيات هجمات الفدیة

إقرأ أيضاً:

تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات

تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم أوهم ضحاياه بعمله كموظف بخدمة العملاء زاعما تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بعدد من المواطنين، بالنصب والاحتيال عليهم.

 

وتبين أن المتهم مارس نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على مستخدمى بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء لتحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم فى الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.


ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

 

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

 

ونصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانًا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية.

 

ونصت المادة 159 على أنه فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.




مشاركة

مقالات مشابهة

  • «التموين»: تطوير شامل للمنافذ التموينية بهدف تحسين جودة وسرعة الخدمات المقدمة للمواطنين
  • قفزة نوعية.. قمر صناعي «كمومي» يعالج البيانات بسرعات تفوق الخيال
  • بنك المغرب يسجل ارتفاع القروض بنسبة 3,9 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2025
  • تسليم وثائق التوطين البنكي لفائدة عدد من المتعاملين الاقتصاديين
  • امتحانات الثانوية.. أولياء الأمور: مطلوب وقت كاف لتسجيل البيانات
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بالنصب على أموال المواطنين بزعم تحديث البيانات
  • أمير منطقة جازان يتسلّم التقرير السنوي لسجون جازان للعام 2024
  • حر شديد ورطوبة عالية.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس
  • ارتفاع واضح في نسب الرطوبة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الطقس
  • «قطارات الاتحاد» تطلق جائزة «جلوبال ريل» للابتكار