«شعبة المحمول»: وقف دخول 50 ألف هاتف بسبب الرسوم وارتفاع الأسعار بنسبة 30%
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
صرّح المهندس كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن قرار فرض رسوم جمركية وضريبية جديدة على أجهزة المحمول المستوردة تسبب في وقف دخول أكثر من 50 ألف جهاز للسوق المصري منذ تطبيق القرار مطلع العام الجاري، وأدى إلى ارتفاع أسعار الأجهزة بنسب تتراوح بين 20 إلى 30%.
وأوضح غنيم أن القرار يفرض 10% رسوم جمركية، و14% ضريبة قيمة مضافة، و5% رسم تنمية، يعني أن إجمالي الرسوم يقترب من 30% من القيمة الأصلية للجهاز.
وأشار إلى أن الزيادة لم تقتصر على الأجهزة الرائدة، بل طالت أيضًا الفئة المتوسطة، التي تمثل الشريحة الأوسع من المستخدمين.
وضرب أمثلة بتأثر أسعار الهواتف بتطبيق الرسوم، حيث ارتفع سعر هاتف Samsung Galaxy A54 من نحو 17 ألف جنيه إلى ما يقارب جنيه 21.5 ألف جنيه بعد تطبيق الرسوم، وارتفع هاتف Xiaomi Redmi Note 13 Pro من 14 ألف جنيه إلى أكثر من 18 ألف جنيه، كما زاد سعر هاتف Realme 11 Pro+ من 16 ألف إلى نحو 20.5 ألف جنيه.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن هذه الزيادات أدت إلى تراجع مبيعات السوق بنسبة تزيد على 30% خلال الربع الأول من العام.
وأوضح أن التجار توقفوا عن الاستيراد لتجنب الخسائر، فيما تزايد الاعتماد على الأجهزة المهربة التي تفتقر إلى الضمان وخدمة ما بعد البيع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرسوم الهواتف ش عبة المحمول الفئة المتوسطة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
يا الدفع يا الحبس.. زوج ملاحق لسداد مليون و300 ألف جنيه على يد زوجته
أقامت زوجة 3 دعاوي حبس، ضد زوجها، لرفضه سداد النفقات الواجبة لأولاده، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمته برفضه تحمل المسئولية، وملاحقته لها للتنازل عن حقوقها الشرعية، ورفضه كافة الحلول الودية للانفصال وديا، وتركها معلقة طوال شهور، لتؤكد:" 14 شهر لم أتسلم منه جنيه واحد بالرغم من يسار حالته المادية، لأعيش في جحيم خلال الفترة الماضية، وأنا أتحمل المسئولية الخاصة بأولادي بمفردي".
وتابعت الزوجة في دعواها للحصول على مبلغ مليون و300 ألف جنيه:" شهر زوجي بسمعتي، ولاحقني بالدعاوي باتهامات كيدية مستعين بشهود زور وفقا للمستندات التي قدمتها، للانتقام مني بسبب طلبي الحصول علي نفقاتي، بخلاف ملاحقته لي بدعوي النشوز رغم هجره لي، ولكني اكتشفت أنه يخطط لدفعي للطلاق بالإبراء، وطالبته بنفقات شهرية بـ 37 ألف جنيه شهريا، وعندما رفض بسبب تبديده اموالنا على علاقته حرض بلطجية للتعدي على ضربا".
وتنص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 على أنه :" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت، أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده ، وتوفر المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم ، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم".
مشاركة
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني