أيمن عطالله: الرسوم القضائية تهدد العدالة وتُضعف مناخ الاستثمار.. والنقابة فقدت تأثيرها بسبب الصراعات الداخلية
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
انتقد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، السياسات الأخيرة المتعلقة بالرسوم القضائية، مؤكدًا أنها لم تعد مجرد عبء مالي، بل أصبحت تمس صميم منظومة العدالة وتؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار في البلاد.
وقال عطالله، في تصريحات صحفية بالتزامن مع إضراب محامي الاستئناف اليوم، إن الرقمنة التي أدخلتها وزارة العدل، والتي استُخدمت مبررًا لفرض رسوم إضافية، فشلت في تحقيق أهدافها الأساسية، مضيفًا: "80% من الغايات المعلنة لمنظومة التحول الرقمي لم تُحقق، بل زادت الإجراءات تعقيدًا وكلفة".
وأوضح أن المفترض في الرقمنة أن تُوفر الوقت والجهد وتُخفض التكاليف، إلا أن الواقع أثبت عكس ذلك، حيث أصبحت بعض المعاملات – مثل استخراج شهادة بسيطة – تستغرق وقتًا أطول وتتطلب رسومًا أعلى، ما يشكل عبئًا إضافيًا على المتقاضين والمحامين على حد سواء.
وحذر عطالله من مخاطر ارتفاع كلفة التقاضي، مشيرًا إلى أن ذلك قد يدفع بعض المواطنين إلى اللجوء لوسائل غير قانونية لتحصيل حقوقهم، عبر ما يُعرف بـ "مكاتب تخليص الحقوق" أو حتى عبر أساليب العنف، مما يُهدد بدائل غير آمنة لمنظومة العدالة ويقوض الاستقرار المجتمعي.
وعلى صعيد الاستثمار، شدد عطالله على أن القضاء يُعد أحد العوامل الحاسمة في قرارات المستثمرين، قائلًا: "إذا أصبحت العدالة مكلفة وبطيئة، فإن ثقة المستثمر تتراجع، ما ينعكس سلبًا على تدفق رؤوس الأموال".
أما فيما يتعلق بدور نقابة المحامين، فقد وصفه عطالله بالضعيف، مشيرًا إلى أن الإضراب لم يعد يُشكل ورقة ضغط حقيقية على الدولة، بسبب التراجع في قوة النقابة وتشرذم صفوفها. وأضاف: "منذ عام 2000، تعاني النقابة من صراعات داخلية مزمنة، أضعفت تأثيرها أمام مؤسسات الدولة وأفقدتها ثقة قاعدتها النقابية".
وأشار إلى أن بعض المحاكم تجاهلت الإضراب وشطبت دعاوى، كما أن عددًا من المحامين لم يلتزموا به، نتيجة خلافاتهم مع النقيب العام، ما يعكس هشاشة الصف النقابي في وقت بالغ الحساسية.
واختتم عطالله تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة الأدوات التي تمتلكها النقابة في مواجهة أزمة الرسوم القضائية، داعيًا إلى استعادة روح العمل النقابي الحقيقي وضمان استقلال المهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس نقابة المحامين رسوم نقابة المحامين الرسوم القضائية مناخ الاستثمار فرض رسوم إضافية الاستقرار المجتمعي
إقرأ أيضاً:
المحامين: باب النقاش مفتوح بشأن رسوم التقاضي ونطالب الرئيس السيسي بالتدخل
أكد الدكتور أبو بكر ضوة، أمين عام مجلس نقابة المحامين، أن النقابة لا تزال تفتح باب النقاش مع مسؤولي الدولة بهدف التوصل إلى حل لأزمة زيادة رسوم التقاضي الأخيرة. وأوضح أن الحكومة لم تصدر قرارًا رسميًا بالزيادة، بل كان القرار صادرًا عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف.
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة"، أشار ضوة إلى أن الحكومة قدمت وعودًا متكررة بالتدخل لحل الأزمة، إلا أنه لم يتم اتخاذ أي خطوات فعلية حتى الآن، مؤكدًا أن المواطن هو المتضرر الأول من هذه الزيادات.
مطالبة رئاسية بالتدخل لرفع العبء عن المواطنين
وجدد أمين عام نقابة المحامين مطالبة النقابة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة ورفع الأعباء المالية عن كاهل المواطنين. وشدد على أن النقابة لا تسعى لتحقيق مصلحة مهنية خاصة، بل تهدف إلى حماية حق المواطن في الوصول إلى العدالة دون تكاليف مبالغ فيها.
وفي تصريحات سابقة، أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، دعم المحامين للدولة المصرية في كافة قراراتها، لكنه طالب بضرورة عقد جلسات حوار مع المحامين للاستماع إلى مشاكلهم وتبادل الرؤى. وجدد رفضه للرسوم التي تثقل كاهل المواطنين وتقف عائقًا أمام حقوقهم القانونية.
تواصل مع المسؤولين وتأكيد على دور النقابة في حماية أعضائها
وأوضح عبد الحليم علام أنه قام بالتواصل مع مختلف المسؤولين في الدولة، بما في ذلك الوزراء ورئيس مجلس النواب وأعضائه ولجنة الشؤون البرلمانية، مطالبًا بتدخلهم لحل هذه الأزمة. ولفت إلى أن الجميع يطالب النقابة بالتدخل لحماية أعضائها، مؤكدًا أن هذا هو صميم اختصاص النقابة والأساس الذي قام عليه قانون المحاماة.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل