بعد إحالته للجنة الدينية.. تفاصيل طلب المناقشة العامة بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح"
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، طلب النائب علاء مصطفى، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر في خضم التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم، إلى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
مكافحة التطرف الديني
وقال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، في طلب المناقشة المقدم منه، إن مصر تواجه تحديات جمة، لعل أبرزها ظاهرة التطرف الديني التي توثر بين الحين والآخر على السلم الاجتماعي والأمن القومي مضيفا وفى الوقت ذاته، تشرق على أرض مصر حضارة عريقة تعرف بقيم التسامح والاعتدال، متجسدة في التعايش السلمي بين مختلف الأديان والثقافات على مر العصور.
وأضاف، كما أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح في مصر مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود من مختلف فئات المجتمع، بدءًا من الدولة ومؤسساتها، مرورا بالمؤسسات الدينية والأزهر الشريف، وصولًا إلى المنظمات المدنية والأفراد فمن خلال العمل معا، يمكننا بناء مستقبل أكثر أمانا وتسامحا لجميع أبناء مصر، محافظين على هويتها الحضارية العريقة وقيمها النبيلة
أشكال التطرف الديني
واوضح قائلًا، تتجلى ظاهرة التطرف الديني في مصر بأشكال عديدة، منها التطرف الفكري الذي يقوم على تبني أفكار متعصبة تكفر المخالف وتبرر العنف باسم الدين مضيفا كما يظهر التطرف السلوكي في صورة أعمال عنيفة أو تحريض على الكراهية، أما التطرف المؤسسي فيتمثل في وجود جماعات أو كيانات تنشر أفكارًا متطرفة وتشجع على العنف.
وتابع: تنبع جذور التطرف الديني في مصر من عدة عوامل متداخلة، نذكر منها الجهل الديني الذي يجعل البعض عرضة للتأثر بالأفكار المتشددة، مشيرا إلى أن الفقر والبطالة بيئة خصبة لنمو الأفكار المتطرفة، خاصة بين الشباب. ويلعب الخطاب الديني المتطرف الذي يسيء فهم النصوص الدينية ويشجع على الكراهية والعنف، دورًا بارزًا في تغذية التطرف. ولا نغفل عن التأثيرات الخارجية لجماعات وتنظيمات متطرفة تسعى لنشر أفكارها في مختلف الدول.
وأوضح النائب إنه لمواجهة التطرف وتعزيز التسامح، تبذل جهود كبيرة على عدة مستويات على الصعيد الحكومي، تنظم حملات توعوية للتصدي للخطاب المتطرف ونشر الوعي الديني الصحيح، مضيفا كما يتم تطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم التسامح والاحترام للآخر، بالإضافة إلى محاربة المحتوى المتطرف على الإنترنت.
وأشار إلى أن وزارة الأوقاف تتخذ خطا أساسيا وثابتا وواضحا في مكافحة الفكر المتطرف وترسيخ قيم التسامح والعيش المشترك، وذلك من خلال العمل على محورين:
الأول: بناء نظرية فكرية في مواجهة التطرف، وذلك من خلال تصحيح المفاهيم ونشر الفكر الإسلامي الوسطي الصحيح من خلال ما يقرب من ٣٧٠ مؤلفا ومترجما إلى العديد اللغات الأجنبية المختلفة.
والثاني: العمل الميداني وذلك من خلال الدخول في صميم المواجهة، بتكثيف العمل الميداني والتحصين الفكري المباشر، ولا سيما ما يتصل بتحصين النشء والشباب من الفكر المتطرف، من خلال مساجد الأوقاف والعلماء والأئمة المتميزين والواعظات المتميزات.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الأزهر الشريف اتخذ خطوات جادة لتجديد الفكر، ومنها مؤتمر تجديد الفكر والعلوم الإسلامية، الذي هدف إلى تصحيح المفاهيم التي حرفها المتطرفون وتفنيد آرائهم ودحض نظرياتهم، إضافة إلى مناقشة الغلو والتطرف والعوامل التي تؤدي إلى انتشارهما، كما تناول أسباب انتشار الإرهاب وخطورته على السلم والأمن العالمي، وترسيخ مفهومي المواطنة والتعايش السلمي، وذلك من أجل نشر ثقافة الاختلاف والتنوع والتعايش المجتمعي مشيرا إلى الأزهر الشريف سعى إلى إنشاء مرصدا باللغات الأجنبية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والذي حقق تواجدا قويا ودورا بارزا في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تبثها الجماعات المتطرفة باستخدام كافة الوسائل والتقنيات الحديثة.
وأضاف: من أبرز الجهود المبذولة في هذا الأمر ما يقوم به دار الإفتاء المصرية في كيفية معالجة قضايا التطرف وقضايا الإرهاب؛ وجهوده في مواجهة الأفكار المتشددة، وفي سبيل ذلك دشنت دار الإفتاء المصرية مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، عام 2014، وهو أداة رصدية وبحثية لخدمة المؤسسة الدينية باعتبارها المرجعية الإسلامية الأولى في مجال الفتوى، وتم تدشين مرصد الإسلاموفوبيا عام 2015، ويختص برصد ظاهرة الخوف من الإسلام ومعالجتها، وتقديم كل التصورات والتقديرات الضرورية لمواجهتها، وتصحيح المفاهيم والصور النمطية المغلوطة عن الإسلام والمسلمين في الخارج.
وأكد أن دور مكافحة التطرف لايقتصر على المؤسسات الرسمية، بل يمتد ليشمل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن غرس قيم التسامح والاحترام للآخر في نفوس الأبناء منذ الصغر، ونشر ثقافة الحوار والنقاش البناء، من شأنه أن يحصن أفراد المجتمع ضد الأفكار المتطرفة.
كما أشار إلى أن تحقيق نجاح ملموس في مكافحة التطرف وتعزيز ثقافة التسامح، يتطلب اتخاذ خطوات عملية، وذلك من خلال تحسين جودة التعليم الديني ونشر الوعي الديني الصحيح، بالإضافة إلى تعزيز مهارات التفكير النقدي لدى الطلاب، كذلك، يعد تفعيل دور الإعلام عنصرًا مهما، سواء من خلال نشر ثقافة التسامح والاحترام للآخر، أو من خلال محاربة خطاب الكراهية التعاون الدولي في مكافحة والعنف على كافة المنصات الإعلامية.
وتابع:ولا يمكن إغفال أهمية التعاون الدولي فى مكافحة التطرف الديني والإرهاب وتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي والذي من شأنه أن يضعف من قدرة الجماعات المتطرفة على الانتشار والتأثير
وأشار إلى أن مكافحة التطرف الديني وتعزيز ثقافة التسامح مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من خلال تضافر الجهود على كافة المستويات، يمكن بناء مجتمع مصري متسامح ومتعايش ينعم بالسلام والأمن والاستقرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مكافحة التطرف الديني طلب المناقشة العامة لجنة الشئون الدينية والأوقاف استيضاح سياسة الحكومة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
زيارة ميدانية للأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة لمتابعة سير المنظومة بالجيزة
عُقدت بمقر ديوان عام محافظة الجيزة اليوم فعاليات ورشة عمل بشأن تحديث منظومة تراخيص المحال العامة وحل الإشكاليات التى تواجه القائمين على المنظومة بنطاق الأحياء والمراكز والمدن برئاسة الأستاذ محمد نور السكرتير العام للمحافظة وعضوية اللواء مجدى الأبرق رئيس الأمانة الفنية ومقرر اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة و المستشار وليد البوشى المستشار القانونى لوزير التنمية المحلية وعضو اللجنة العليا والأمانة الفنية و الدكتور أحمد فؤاد عضو اللجنة العليا والأمانة الفنية و المهندس محمد عبدالمنعم مدير المشروع بوزارة التخطيط ، وذلك بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن و مديرى المكتب الهندسى بالمحافظة والإدارة العامة للإحصاء والتقارير والنشر الإلكترونى ومديرى التنظيم و الإدارات الهندسية ومديري مراكز تراخيص المحال بالأحياء والمراكز والمدن والمناطق الصناعية وسوق الجملة.
منظومة التراخيصيأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لأعضاء الأمانة الفنية للجنة العليا لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة بالمرور الميداني علي المحافظات لمتابعة سير العمل وحل أي معوقات تواجهة منظومة التراخيص وعقد ورش عمل مكثفة مع الكوادر والقيادات المحلية المعنية بتنفيذ المنظومة .
ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية ، علي ضرورة حصر كافة المشكلات التي تواجه أصحاب المحال العامة ليتسنى للجنة العليا للمحال العامة إصدار القرارات اللازمة بشأنها وتبسيط كافة الاجراءات تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .
ووجهت الدكتورة منال عوض الأمانة الفنية للجنة باستمرار عقد ورش العمل والزيارات الميدانية للمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار التراخيص بالمحافظات للوقوف علي أي مشكلات تواجه أصحاب المحال العامة وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم وذلك فى إطار حرص الوزارة على دعم أصحاب المحال وعدم تأخر الموافقات اللازمة من الجهات المعنية لإصدار تراخيص المحال العامة لهم .
ودعت وزيرة التنمية المحلية جميع أصحاب المحال العامة علي مستوي المحافظات إلى سرعة التوجه لمراكز التراخيص بالمراكز التكنولوجية لتقنين أوضاعهم والاستفادة من التسهيلات المقدمة بما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطني ودمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي للدولة.
وخلال ورشة العمل أشار السكرتير العام إلي اللقاء الذي عقده المهندس عادل النجار محافظ الجيزة مع وفد الأمانة الفنية للجنة لاستعراض تكليفات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فيما يخص التيسيرات والتسهيلات المطلوب تنفيذها في إطار المنظومة، كما استعرض توجيهات المحافظ للحضور بضرورة الاستفادة من فعاليات الورشة وتطبيق الإرشادات والتكليفات الصادرة عنها .
كما تضمنت فعاليات الورشة عرض الأهداف وخطط العمل والتحديثات الخاصة بالمنظومة حيث أوضح أعضاء الأمانة الفنية للجنة أن الغرض من تحديث المنظومة هو تسهيل الإجراءات ووضع آليات التنسيق بين الجهات المعنية بإشتراطات الترخيص وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة، وكذا تلقى الردود الخاصة بكل جهة بالإضافة إلى تخفيض الرسوم لتخفيف الأعباء المالية علي أصحاب المحال التجارية .
كما تلقى أعضاء اللجنة الإستفسارات والأسئلة من الحضور حول طريقة التسجيل ومعوقات العمل على المنظومة مؤكدين حرص اللجنة على اتخاذ كافة التدابير لتيسير العمل على المنظومة وتطوير العمل بها ، كما تم الاستماع لملاحظات الحضور والمتعلقة بالدورة المستندية وأعمال التسجيل والأرشفة على المنظومة وملاحظاتهم حول تحسين العمل ومقترحاتهم لسرعة إنجاز المهام وتحقيق أقصى استفادة من المنظومة.
وإنتهت ورشة العمل بتوجيهات خاصة بحصر الأحياء والمراكز والمدن للمحال العامة بنطاق كل منهم وبيان المرخص منها من عدمه وتنفيذ الإجراءات الخاصة بإعلام القائمين على المحال صاحبة الأنشطة غير المرخصة بأهمية تقنين أوضاعهم والعقوبات المقررة حال عدم التقنين خلال المدة المحددة لإستقبال الطلبات وإستخراج التراخيص، على أن يتم تلقى ملاحظات ومقترحات المواطنين من المتقدمين والأخذ بها.