السياحة والآثار تشارك في ورشة العمل الإقليمية حول السياحة البيئية بالأردن
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شاركت وزارة السياحة والآثار في ورشة العمل الإقليمية حول السياحة البيئية والتي نظمها مشروعي الطيور الحوامة المهاجرة ودمج صون التنوع البيولوجي في السياحة التابعين لوزارة البيئة المصرية، وذلك بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وقد حضر ورشة العمل وفد من وزارة السياحة والآثار يتضمن الدكتورة نشوى طلعت مستشار وزير السياحة والآثار للسياحة المستدامة، محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.
كما شارك في ورشة العمل ممثلو دول كل من الأردن وفلسطين ولبنان وسوريا.
وتهدف ورشة العمل إلى المضي قدماً لوضع خارطة طريق إقليمية للسياحة البيئية، حيث تم خلال الورشة تبادل الخبرات واستعراض قصص النجاح في مجال السياحة البيئية بين الجانبين المصري والأردني.
وقد نتج عن هذه المناقشات عدة توصيات من بينها أهمية وضع السياسات الفعالة ورسم خارطة طريق لدعم السياحة البيئية وأنشطتها، وتفعيل دور المجتمعات المحلية في الأنشطة السياحية البيئية ولاسيما المحيطة بالمحميات والمواقع السياحية والأثرية، والتأكيد على أهمية إنشاء قاعدة بيانات لأنشطة السياحة البيئية وعادات وتقاليد هذه المجتمعات، بالإضافة إلى توثيق التراث المادي واللامادي وربطه بالمناطق السياحية.
وخلال فعاليات ورشة العمل شارك ممثلو الوزارة في جلسة نقاشية تحت عنوان "الشئون القانونية والسياسات والإدارة" استعرضوا خلالها جهود وزارة السياحة والآثار لوضع التشريعات التي من شأنها أن تساهم في دعم السياحة البيئية مثل اعتماد الاشتراطات والمعايير المصرية الخاصة بتقييم الفنادق البيئية (Ecolodge) والتي تم وضعها بالتنسيق والتعاون مع وزارة البيئة وبما يتماشى مع معايير تصنيف المنشآت الفندقية (HC) والتي تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية.
كما شاركوا في جلسة نقاشية تحت عنوان "التسويق والجودة" تحدثوا خلالها عن اهتمام الوزارة بالارتقاء بجودة الخدمات السياحية المقدمة للسائح وتحسين تجربته خلال الزيارة والتأكد من تقديم الخدمة التي وعِد بها وذلك لكسب ثقة ورضاء السائح. كما أشاروا إلى ما تقوم به الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة من جهود لوضع المعايير والشروط التي يجب توافرها في المنشآت الفندقية قبل إصدار التراخيص السياحية لها، بالإضافة إلى القيام بالتفتيش بصفة دورية على هذه المنشآت. وتطرقوا أيضاً للحديث عن دمج منتج السياحة البيئية بالمنتجات السياحية المتنوعة مع أهمية التوعية بأهمية الحفاظ على الطبيعة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة السياحية البيئية وزارة السياحة الأردن وزارة السیاحة والآثار السیاحة البیئیة ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
البيئة تشارك فى ورشة عمل حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية
شاركت وزارة البيئة فى ورشة العمل الاقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الربط بين المساهمات المحددة وطنيًا وتقارير الشفافية المناخية والمادة ٦، والتى تستضيفها مصر، وتنظمها مبادرة بناء القدرات من أجل الشفافية - برنامج الدعم العالمي (CBIT-GSP)، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، وفريق الخبراء الحكوميين، وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
واكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أهمية هذه الورشة الإقليمية التي تعزز العمل الجماعي حول المناخ، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمناقشة التحديات المشتركة للمناخ، في الطريق نحو مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP30 في البرازيل، وبالتزامن مع مرحلة تقديم مساهمات وطنية جديدة وطموحة محددة وطنيًا (NDCs)، والمراجعة المكثفة للنسخة الثانية من تقارير الشفافية.
وأوضحت عوض ان الهدف من الورشة تعزيز الشفافية المناخية وهي العمود الفقري لاتفاق باريس؛ من خلال التركيز على تقارير الشفافية والمساهمات الوطنية المحددة وطنيًا لضمان المصداقية وبناء الثقة والتقييم الدقيق . مشيرة إلى اهمية تفعيل المادة 6 من اتفاقية باريس وأسواق الكربون بفاعلية، باعتبارها بوابة لتمويل الطموح المناخي وتعزيز نقل التكنولوجيا، وتلبية المصالح الوطنية.
وأكد الدكتور على أبو سنه فى كلمته أن ارتباط العمل المناخي بالتنمية دفع وزارة البيئة بالتنسيق مع القطاعات المختلفة مثل الطاقة والنقل والصناعة والزراعة، حيث تُولي مصر أولويةً لبناء القدرات وتفعيل آليات التمويل،
وأعرب عن تطلعه للخروج بنتائج وتوصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ من هذه الورشة، تدعم أهداف المناخ والتنمية الإقليمية لكل الدول المشاركة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف والتجارب.
وأوضح أن اتفاق باريس يوجب الإبلاغ عن المعلومات اللازمة لتتبع التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتحقيقها بشفافية، حيث ان توفير بيانات ومعلومات واضحة ومفهومة في تقارير الشفافية والمساهمات المحددة وطنياً يدعم تحقيق أهداف الاتفاقية واتفاق باريس، وقد شهد عام 2024 بداية جديدة لتقارير الشفافية التي تُقدم كل عامين، وتمكنت حوالي خمس دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ديسمبر 2024 من تقديم أول تقارير الشفافية الخاصة بها.
وأضاف أن عام 2025 يعد مفصليا في تقديم الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومن المتوقع أن تقدم الأطراف مساهمات محددة وطنياً مُحدثة كل خمس سنوات.
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد