عجز الميزانية الأمريكية يرتفع بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
كشف مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي أن عجز الميزانية منذ بداية هذا العام المالي ارتفع بمقدار 196 مليار دولار، على الرغم من جهود خفض النفقات وتقليص حجم الجهاز الحكومي.
ووفقا للتقرير، ازدادت النفقات الفيدرالية خلال الفترة من أكتوبر إلى أبريل بمقدار 342 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وكان النمو الرئيسي في مجالات الدفاع وبرامج الهجرة والالتزامات الاجتماعية، بينما زادت إيرادات الميزانية خلال هذه الفترة بمقدار 146 مليار دولار فقط، على الرغم من ارتفاع تحصيل ضريبة الدخل.
وجاء في وثيقة مكتب الكونغرس: “النفقات على الدفاع والهجرة، بالإضافة إلى الضغط المستمر على أنظمة الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية، زادت من عجز الميزانية بمقدار 196 مليار دولار منذ بداية العام المالي الحالي.”
وأوضح مكتب ميزانية الكونغرس أن النفقات على الدفاع زادت بمقدار 39 مليار دولار، وعلى وزارة الأمن الداخلي بمقدار 18 مليار دولار. وكان أكبر مساهم في العجز هو المدفوعات بموجب برامج الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، حيث بلغ إجماليها ما يقرب من 1.5 تريليون دولار – بزيادة 70 مليار دولار عنها في العام السابق.
وفي ظل هذه المؤشرات، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى إقرار مشروع قانون ضخم للضرائب والهجرة، يتضمن خططا لخفض النفقات بما لا يقل عن اثنين تريليون دولار.
وأنشأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية ولايته إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية بهدف “خفض النفقات المتهورة وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية”.
وفي 16 يناير، صرح وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسينت أن النفقات الفيدرالية للحكومة الأمريكية وصلت إلى مستوى غير مسبوق في وقت السلم، وأن عجز الميزانية يتراوح بين 6.8% وسبعة% من الناتج المحلي الإجمالي. ووصف الوضع الحالي للسياسة المالية الأمريكية بأنه “خرج عن السيطرة”، معربا عن قلقه من العواقب المحتملة.
بالإضافة إلى ذلك، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون في 11 فبراير الماضي، إن إدارة الكفاءة الحكومية كشفت عن نفقات “صادمة” للحكومة الأمريكية لم يتم الحصول على إذن من الكونغرس بشأنها.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: عجز المیزانیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
صادرات الصناعات الهندسية تقفز 17% لتسجل 2.6 مليار دولار أول 5 أشهر من 2025
أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية عن تحقيق قطاع الصناعات الهندسية نمواً ملحوظاً في الصادرات خلال الفترة من يناير حتى مايو 2025، حيث ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، لتسجل 2.6 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار.
كما شهد شهر مايو وحده زيادة في الصادرات بنسبة 12% مقارنة بشهر مايو 2024، لتبلغ 574 مليون دولار مقابل 513 مليون دولار في نفس الشهر من العام الماضي، وفق التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية.
وقال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأضاف، أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
وأكد "الصياد" أن هناك تركيزاً كبيراً على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتاً إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن هذا النمو في الصادرات يعكس أداءً إيجابيًا للعديد من القطاعات الهندسية، حيث جاءت أبرز القطاعات التي حققت زيادات في صادراتها خلال أول خمسة أشهر من عام 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي في مقدمتها الكابلات بنسبة نمو بلغت 16%، ومكونات السيارات بنسبة 6%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 32%، والأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 34%، بينما حققت صادرات المعادن قفزة كبيرة بنسبة نمو وصلت إلى 254%.
وأشار إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بتوسع الصادرات المصرية إلى عدد من الأسواق الخارجية في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها المملكة المتحدة، سلوفاكيا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، إسبانيا، التشيك، المجر، بالإضافة إلى الإمارات، العراق، أذربيجان، الصين، الأردن، ولبنان، إلى جانب دول أفريقية مثل الجزائر، تونس، نيجيريا، كينيا، إفريقيا الوسطى، كوت ديفوار، وتنزانيا، كما سجلت الصادرات الهندسية نمواً ملحوظاً إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد أن هذه النتائج الإيجابية تعكس استمرار جهود دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للصناعات الهندسية، بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري على المستوى الدولي.