جامعة نزوى تحقق المركز الأول في "التدريب الطلابي العربي"
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
نزوى- ناصر العبري
حققت جامعة نزوى المركز الأول في برنامج التدريب الطلابي العربي لعام 2024م، الذي يشرف عليه المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، وذلك في حفل افتتاح الملتقى الثلاثين لتبادل فرص التدريب الذي استضافته مؤخرا جامعة ليبيا المفتوحة في دولة ليبيا.
وتسلم الجائزة نيابة عن الجامعة الدكتور صالح بن منصور العزري، عميد شؤون الطلاب وخدمة المجتمع، عضو اللجنة التنفيذية بالمجلس، من قبل الأستاذ الدكتور أبو القاسم شلوف، رئيس جامعة ليبيا المفتوحة.
وكانت الجامعة قد استضافت في الفترة من 30 يونيو وحتى 24 يوليو 2025م، 75 طالبا وطالبة من 17 جامعة عربية ضمن برنامج التبادل الطلابي الذي يشرف عليه المجلس العربي للتبادل الطلابي، الذي تضمن مجموعة من البرامج التدريبية المختلفة في كليات الجامعة ومراكزها المختلفة، وشمل البرنامج تنظيم مجموعة من الزيارات التثقيفية والرحلات الترفيهية المختلفة إلى عدد من الولايات سلطنة عمان؛ وذلك إثراءً لتجربة الطالب المبتعث إضافة للجانب التدريبي تم تنظيم مجموعة من الزيارات ومنها: متحف عُمان عبر الزمان في ولاية منح، ورحلتان إلى محافظة مسقط، زاروا فيهما جامع السلطان قابوس الأكبر وسوق مطرح، فيما تجوّل الطلبة أيضا في ولاية بهلاء، وولاية نزوى، وولاية الحمراء.
وتأتي استضافة الجامعة لبرنامج التبادل الطلابي ضمن اهتمامها بخلق شراكات وتعاون مع مختلف المؤسسات الأكاديمية العربية، ودعم جهود المنظمات والمؤسسات المعنية بمجالات تعزيز البرامج التعليمية المختلفة، وحرصها على تحقيق أهداف البرنامج التدريبي الدولي، منه إنشاء مكتب الطلاب الدوليين بالجامعة؛ ليكون بمثابةِ المرجعِ المجيب عن استفساراتهم، والملبّي لاحتياجاتهم.
وأكد حمد بن سليمان العزري، مساعد عميد شؤون الطلاب لبرامج الإنماء الطلابي، ممثل الجامعة بالمجلس، أن الجامعة عملت على التطوير والتجديد في برنامج التبادل الطلابي، موضحا أن هناكَ عددا من الجوانب التي حرصَ البرنامج على الالتزام بها لتحقق فاعليتها في الأعوام الماضية.
وأضيف: "بجانبِ بعض التغيّرات والتطويرات التي أجراها في سبيل زيادة فاعلية البرنامج وتحقيق أهدافه، وعمّا التزمنا به، فهو التنوّع الكبير لطلبة البرنامج من مختلف الدول، فاستقبلنا طلبة من العراق، وإقليم كردستان العراق واليمن ومصر ولبنان وليبيا وفلسطين، مع تعدد الجامعات في كل دولة، ولدينا أيضا داخليًا طالبتان من جامعة الشرقية، والتزمنا أيضًا بدقة الخطة التدريبية للطلبة حسب تخصصاتهم، بالتنسيق مع مراكز التدريب المختلفة في الجامعة".
أما عن الجوانب التطويرية فقال: "وسّعنا الفرص بين الوحدات لطلبة البرنامج داخل الجامعة، لنحصل لأول مرة على 105 فرص من وحدات الجامعة، والشركات التابعة لصندوق جامعة نزوى الاستثماري للاستفادة منها، كذلك لدينا لأول مرة مشروع حاضنات الأعمال في مركز ريادة الأعمال، الذي اختير فيه أربعة طلبة، واحتضانهم لإنشاء مشروع تجاري أو شركة طلابية، بتعليمهم كيفية إعداد خطة عمل، ودراسة جدوى، وغيره من لقاءات مع مسؤولين في مختلف الشركات، في سبيل تحويل مشروعهم من فكرة على الورق، إلى واقع في سوق العمل".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد الدعوة لتفعيلها من أجل غزة.. ما هي «معاهدة الدفاع العربي المشترك»؟
دعا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في القاهرة، إلى تفعيل معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية، لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير القسري والتطهير العرقي، ووقف تصفية قضيته، استناداً إلى هذه المعاهدة وقرارات الشرعية الدولية، منها قرارات مجلس الأمن رقم 904 (1994)، و605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 20/10 (2018).
وجاءت هذه الدعوة في ظل التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد قطاع غزة، الذي وصفه المجلس بـ”جريمة الإبادة”، مع استمرار الحصار والتجويع لأكثر من 673 يوماً، وفي أعقاب قرار “الكابينت” الإسرائيلي بإعادة احتلال غزة والسيطرة الكاملة عليها.
تعريف معاهدة الدفاع العربي المشترك
تُعرف المعاهدة رسميًا بـ”معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية”، ووقعت في الإسكندرية بتاريخ 17 يونيو 1950، كبنية قانونية وسياسية لتعزيز التضامن والتعاون العربي في مواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية.
وبدأت المعاهدة بتوقيع سبع دول هي: مصر، الأردن، سوريا، العراق، السعودية، لبنان، واليمن، ثم انضمت باقي الدول العربية، ومنها فلسطين، على مدار السنوات التالية.
وتهدف المعاهدة إلى تنسيق الجهود الدفاعية بين الدول الأعضاء، وتعتبر المادة الثانية جوهرها، حيث تنص على أن “أي اعتداء مسلح على دولة عربية يُعتبر اعتداءً على الجميع”، مما يلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير فورية، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، للرد على العدوان واستعادة الأمن.
وتضم المعاهدة 13 مادة تنظم عمل مجلس الدفاع المشترك، الهيئة المسؤولة عن التنسيق العسكري والأمني بين الدول الأعضاء، وقد تم تعديل بعض موادها مثل المادة الثامنة لتوسيع نطاق التعاون.
بالإضافة إلى الجانب العسكري، تشمل المعاهدة أهدافًا اقتصادية لتعزيز التعاون والتجارة بين الدول العربية.
أسباب إعادة إثارة المعاهدة الآن
جاءت الدعوة لتفعيل المعاهدة بسبب تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد غزة، التي تشمل إعادة احتلال القطاع، وعمليات التهجير القسري، واستخدام الحصار والتجويع كسلاح، وهو ما أدى إلى وفاة مئات المدنيين، نصفهم أطفال، حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
واعتبر مجلس الجامعة هذه الأفعال “عدواناً سافراً” على الأمن القومي العربي، مما يستوجب تفعيل المعاهدة للدفاع عن الشعب الفلسطيني.
كما طالب المجلس الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن (الجزائر والصومال) بتقديم مشروع قرار تحت الفصل السابع لإلزام إسرائيل بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد مندوب فلسطين لدى الجامعة، السفير مهند العكلوك، أن المعاهدة تمثل أداة قانونية وسياسية لمواجهة “ذبح إسرائيل لإنسانية العالم”، معتبراً المعاهدة “حصانة ومنعة” للأمة العربية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المستمرة.
حلم القوة العربية المشتركة
في 29 مارس 2015، أقرت القمة العربية في شرم الشيخ إنشاء قوة عربية مشتركة لمواجهة الإرهاب وحماية الأمن القومي العربي، بناء على مقترح من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتم إعداد بروتوكول تفصيلي لتشكيل هذه القوة، لكنه تجمّد بسبب طلب عدد من الدول لمزيد من الدراسة.
وينص البروتوكول على التدخل العسكري السريع لمواجهة التهديدات الإرهابية والأمنية، المشاركة في حفظ السلم والأمن، تأمين المساعدات الإنسانية، حماية المدنيين في حالات الطوارئ والكوارث، وتأمين خطوط المواصلات البحرية والبرية والجوية، بالإضافة إلى مهام أخرى يحددها مجلس الدفاع.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل