ما ينبغي إدراكه في خضم تسريبات الدرسي بليبيا

كان لمشاهد النائب المغيب إبراهيم الدرسي وهو في معتقله وبالصورة المهينة التي ظهر بها صدى كبير، وما كان لها ألا تكون، فقد كانت مشاهد صادمة في إذلال نفس بشرية، دع عنك دلالة أن يعتدى على نائب في مجلس تشريعي، وتنتهك انسانيته بهذا الشكل المهين.

التخبط الذي تراه في تعامل الجهات السياسية والعسكرية والامنية في الشرق يكشف بشكل صارخ اختلال معادلة السلطة والنفوذ هناك، ويظهر مدى عبثية دعوى أن مجلس النواب هو السلطى التشريعية العليا، والقائد الأعلى للقوات المسلحة، والسلطة الرقابية على الاجهزة التنفيذية، المدنية والعسكرية، فها هو برلماني مغيب منذ قرابة العام، ويكشف عن تعذيبه بشكل مريع، بينما التضليل مستمر، وعلى "المكشوف"، لتتأكد الدعوى بأن مجلس النواب هو أشبه بتجمع سياسي فاعل في الهوامش التي لا تعيرها القيادة العامة اهتماما، ويخضع لها في كل الملفات التي تشكل أولوية وأهمية.

مجلس النواب الذي تعرض أحد أعضائه لهذا المصير المرعب اكتفى ببيان وببضع رسائل موجهة للجهات الامنية يحثها على التحقيق في التسريبات، وباستثناء بضعة أعضاء تكلموا بشئ من الشجاعة ضد الجهات الأمنية وعجزها، فقد التزم البقية الصمت، بل إن بعضهم صرح في دوائر مغلقة وأحاديث خاصة عن الخوف من مجرد الحديث العابر عن خلل العلاقة بين السلطات المدينة والامنية في الشرق، من أن يصيبهم ما أصاب الدرسي. مع التنبيه أن النواب الذي تحلوا بدرجة من الجرأة قصروا انتقادهم على الأجهزة الأمنية، ولم يتطرقوا إلى ما تحدثت عنه تقارير ومصادر مطلعة عن مسؤولية جهات بخصوص قضية الدرسي.

بداية إصلاح الوضع المضطرب يكون من خلال مواجهة صريحة بوصلتها اشتراطات ومقومات الانتقال الصحيح الذي تعضده جملة من المبادئ الحاكمة في مقدمتها علوية السلطة المدنية ومؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، وسيادة القانون، وصون الحريات والحقوق، وجعل انتهاكها خطا أحمرا لا استثناء فيه لأين كان، وتجتمع على هذا كافة المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتهب جميعها هبة رجل واحد لدعمها وحمايتها والضرب على يد من يحاول تقويضها. الحادثة، ومع عديد الحوادث والشواهد، كشفت عن هشاشة المنتظم السياسي الرسمي، وعن الاختلال الذي ترجح فيه كفة القبيلة على المؤسسات السيادية، فقبيلة يمكن أن توفر أمنا، في مواجهة تغول قوى الأمر الواقع، خاصة في الأزمات، وربما يعزى الحماس الذي تحدث به النواب حول تسريبات الدرسي إلى المظلة القبلية التي توفر درجة من الحماية لا يوفرها مجلس النواب والمؤسسات الرديفة.

الخلل الأبرز الذي تكشف عنه الحادثة، ومثيلاتها، هو الدور الذي يلعبه المتصدرون للمشهد من سياسيين ونشطاء وإعلاميين وما في حكمهم في الشرق، فهم أشبه بالنخبة الوظيفية، التي تؤدي دورا داعما للمنظومة في شكلها المختل، والمشروع الذي من أفرزاته مثل واقعة الدرسي، إذ لم يتحدث من يصنفون ضمن المثقفين والنشطاء والإعلاميين بإنصاف ومسؤولية عن التسريبات، وبدل التركيز على الخلل الكبير وهو تغول جهات عسكرية وامنية وتطاولها وتورطها في سلوك تسلطي وقهري، جنحت إلى التبرير والمناكفة السياسية. ومع الإقرار بأن بعض أدوار نظرائهم في الغرب الليبي كان وظيفيا، وتعاملوا مع الواقعة بخطاب مسيس، إلا إن الصوت الرشيد كان حاضرا،  ويذكر للنشطاء والمثقفين دورهم الضاغط على السلطة النافذة في الغرب في ملفات عدة، منها ملف مبادلة النفط بالمحروقات وما لحقه من فساد، وشركة أركنوا، وغيرها.

بداية إصلاح الوضع المضطرب يكون من خلال مواجهة صريحة بوصلتها اشتراطات ومقومات الانتقال الصحيح الذي تعضده جملة من المبادئ الحاكمة في مقدمتها علوية السلطة المدنية ومؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، وسيادة القانون، وصون الحريات والحقوق، وجعل انتهاكها خطا أحمرا لا استثناء فيه لأين كان، وتجتمع على هذا كافة المكونات السياسية والاجتماعية والثقافية، وتهب جميعها هبة رجل واحد لدعمها وحمايتها والضرب على يد من يحاول تقويضها.

إذا لم يكن هذا هو الدرس المستفاد من تسريبات "الدرسي"، وإذا لم تراكم الواقعة وعيا يسري عند الجميع فيكون هو أداة توحيدهم ووسيلة سيرهم باتجاه دولة القانون والمؤسسات، فإن "الدكتاتورية" و"التسلط" ستنحني للعاصفة لبرهة، وتلجأ للبراغماتية لفترة، ثم تعود لسلوكها المعتاد ونهجها المألوف، وتتكرر حوادث القمع ووقائع الأخضاع القسري لإرادتها وخياراتها.

المصدر: عربي21