رويترز: إيران تستعد لإرسال منصات إطلاق صواريخ قصيرة المدى لروسيا
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
واشنطن/لندن (رويترز)
قال مسؤولان أمنيان غربيان ومسؤول إقليمي إن إيران تستعد لتسليم منصات إطلاق صواريخ باليستية قصيرة المدى إلى روسيا في المستقبل القريب.
وكانت الولايات المتحدة قالت إن طهران أرسلت منصات من هذا النوع لروسيا في 2024 لاستخدامها في الحرب مع أوكرانيا.
ونفت إيران عزمها القيام بذلك ووصفت الفكرة بأنها “سخيفة تماما”.
ومن شأن إرسال منصات فتح-360 إلى روسيا أن يدعمها في الهجوم الشرس الذي تشنه على جارتها، وهو ما يؤكد عمق العلاقات الأمنية بين موسكو وطهران.
وقال محللون إن منصات إطلاق صواريخ فتح-360، التي يبلغ مداها 120 كيلومترا، ستمنح القوات الروسية القدرة على استخدام سلاح جديد ضد القوات الأوكرانية في الخطوط الأمامية والأهداف العسكرية والمناطق السكانية القريبة من الحدود مع روسيا.
وذكرت الولايات المتحدة في سبتمبر أيلول أن إيران سلمت الصواريخ لروسيا على متن تسع سفن ترفع العلم الروسي فُرضت عليها عقوبات. وقالت ثلاثة مصادر لرويترز آنذاك إن منصات الإطلاق لم تكن ضمن الأسلحة التي أرسلتها إيران.
وقال المسؤولون الأمنيون الغربيون والمسؤول الإقليمي، الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، إن تسليم منصات الإطلاق فتح-360 بات وشيكا.
ورفض المسؤولون تقديم مزيد من التفاصيل عن عملية نقل الأسلحة المرتقبة، بما في ذلك سبب اعتقادهم بعدم تسليم منصات الإطلاق مع الصواريخ.
وانتقدت بعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة ما وصفتها “بالادعاءات الواهية” ضد طهران.
وقالت في بيان مُرسل عبر البريد الإلكتروني “ما دام الصراع مستمرا بين الطرفين، ستمتنع إيران عن تقديم أي شكل من أشكال المساعدة العسكرية لأي منهما”.
ولم ترد وزارة الدفاع الروسية على طلبات للتعليق حتى الآن.
وأحال مجلس الأمن القومي الأمريكي طلبات التعليق إلى وزارة الخارجية، التي لم ترد حتى الآن. وأحجمت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عن التعليق.
ونفت روسيا وإيران في وقت سابق أن تكون طهران شحنت صواريخ أو أي أسلحة أخرى لمساعدة موسكو في غزوها لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير شباط 2022. ويقول مسؤولون أمريكيون وأوكرانيون وأوروبيون إن إيران زودت روسيا بآلاف الطائرات المسيرة وقذائف مدفعية.
وفي إشارة على ما يبدو إلى صواريخ فتح-360، قال الجنرال كريستوفر كافولي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، لمشرعين أمريكيين الشهر الماضي إن إيران تبرعت لروسيا بأكثر من 400 صاروخ باليستي قصير المدى.
ولم ترد أي تقارير علنية عن نقل إيران أي أنواع أخرى من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى إلى موسكو، أو عن استخدام القوات الروسية لصواريخ فتح-360.
* تعقيدات محتملة لمحادثات السلام
قد يؤدي نشر روسيا للصواريخ إلى تعقيد جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وترتيب محادثات سلام بين أوكرانيا وروسيا، وإبرام اتفاق منفصل مع إيران لكبح برنامجها النووي.
وقال المسؤول الإقليمي إن المحادثات النووية غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمان كانت من بين “بضعة أسباب” أرجأت تسليم القاذفات.
وواجهت المحادثات عثرات، لكن إيران قالت يوم الجمعة إنها وافقت على عقد جولة رابعة في سلطنة عُمان يوم الأحد.
وقال جاك واتلينج، وهو باحث بارز في مركز أبحاث المعهد الملكي للخدمات المتحدة، إن المسؤولين الإيرانيين يعتبرون مسألة إرسال أسلحة إلى روسيا منفصلة عن المحادثات النووية.
وأضاف “لن يُنظر إلى تفاوض الإيرانيين في القضايا النووية مع الولايات المتحدة على أنه مرتبط بما قد يفعلونه في التعاون مع الروس”.
وقال محللون إنه ربما كان هناك تعقيد آخر. فقد اضطرت إيران إلى تعديل شاحنات تجارية أوروبية الصنع لتضع عليها منصات إطلاق صواريخ فتح-360 خاصة بها، وربما تضطر إيران إلى اتباع الإجراء ذاته مع روسيا في ضوء خسائر موسكو الهائلة من المركبات في أوكرانيا.
وقال خبراء إنه مع وجود منصات الإطلاق، ستتمكن روسيا من زيادة الضغط على أوكرانيا.
وقال فابيان هينز، الباحث في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية “سيكون من الأسهل بكثير (للقوات الروسية) شن ضربة أسرع بكثير… على أهداف عالية القيمة… إنها (صواريخ فتح 360) لا تحتاج إلى استعدادات كثيرة للإطلاق، فالزمن الذي تستغرقه في الانطلاق قصير جدا”.
وقال محللون إن نشر فتح-360 قد يسمح لروسيا بالاحتفاظ بصواريخها الأكثر تطورا، مثل إسكندر، لتوجيه ضربات أبعد مدى على البنية التحتية الحيوية التي تتضمن شبكة الكهرباء، مما ينهك الدفاعات الصاروخية الثمينة في أوكرانيا.
وقال رالف سافيلسبرج، الأستاذ المساعد في أكاديمية الدفاع الهولندية، إن صاروخ فتح-360 “مصمم ليتعامل معه ويشغله أشخاص محدودو التدريب نسبيا”.
وأضاف “لماذا يشترون (الروس) صواريخ إيرانية أقل تقدما؟ السبب الوحيد الذي يمكنني أن أفكر فيه هو أنهم لا يستطيعون إنتاج عدد كاف من صواريخهم الخاصة”.
ومضى يقول “إنها ليست فائقة الدقة وحمولتها (من المتفجرات) ليست كبيرة جدا. لكنها تفاقم مشكلات أوكرانيا”.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودوليسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة...
رسالة المعلم أهم شيئ بنسبة لهم ، أما الجانب المادي يزعمون بإ...
يلعن اب#وكم يا ولاد ال&كلب يا مناف&قين...
نقدرعملكم الاعلامي في توخي الصدق والامانه في نقل الكلمه الصا...
نشكركم على اخباركم الطيبه والصحيحه وارجو المصداقيه في مهنتكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: منصات إطلاق صواریخ الولایات المتحدة منصات الإطلاق صواریخ فتح 360 إیران تستعد قصیرة المدى فی الیمن
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 16.4 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو الماضي
كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي خلال شهر مايو العام الجاري 2025، بنمو 76.6%.
وأظهر أحدث تقرير هيئة الرقابة المالية الشهري، عن الأنشطة المالية غير المصرفية- حصل "صدى البلد" على نسخة منه- أن قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي سجلت 16.444 مليار جنيه خلال مايو 2025 مقارنة بحوالي 9 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق مسجلة نمو قدره 76.6%.
وارتفعت عدد عقود نشاط التأجير التمويلي بنسبة 48.2 % خلال مايو 2025.
وبلغت عقود نشاط التأجير التمويلي 166 عقد في شهر مايو من العام 2025 مقابل 122 عقدا خلال نفس الشهر من العام 2024، نمو 48.2 %.
عقود العقارات والأراضي
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال مايو من العام 2025 بنسبة تصل 85.2%، تليها عقود الآت والمعدات بنسبة 5.4 %، ثم عقود سيارات نقل بنسبة 4.7%، وتأتي عقود معدات ثقيلة في المرتبة الرابعة بنسبة 1.5%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 1.4%، وفي المرتبة السادسة سيارات الملاكي 1.3%.
تمويلات التأجير التمويلي خلال 2024
سبق أن أعلنت الهيئة، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.