أمريكا على أعتاب أزمة جديدة .. وزير الخزانة يٌحذّر من بلوغ سقف الدَّين في أغسطس
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أطلق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، تحذيرًا واضحًا من أن الولايات المتحدة ستصل إلى سقف الدين العام في أغسطس المقبل، متزامنًا مع عطلة الكونجرس الصيفية، داعيًا النواب إلى التحرك السريع.
وفي رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أمس السبت، قال بيسنت: "أحض الكونجرس بكل احترام على زيادة أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف يوليو، قبل عطلته المقررة، لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها".
وكانت الولايات المتحدة قد تجاوزت بالفعل سقف الاقتراض المحدد من قبل الكونجرس عند حدود 36 تريليون دولار منذ يناير الماضي، مما أجبر وزارة الخزانة على استخدام ما وصفته بـ"تدابير استثنائية" لتفادي تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
لكن هذه التدابير لن تكون كافية لتجاوز أغسطس، ما يجعل القضية ضاغطة على الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، في وقت تزداد فيه التجاذبات بشأن أولويات الإنفاق والضرائب، ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وشدّد بيسنت في رسالته على أن "الانتظار حتى اللحظة الأخيرة كما حدث في تجارب سابقة يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على الأسواق المالية والشركات والوكالات الحكومية".
وأضاف أن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين "سيتسبب في فوضى في النظام المالي الأمريكي، ويقوّض أمن البلاد ومكانتها القيادية العالمية"، في تحذير تكرر كثيرًا في السنوات الأخيرة مع تكرار المواجهات حول الدين العام في واشنطن.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه إدارة ترامب الدفع نحو تبني خطة ميزانية طموحة تتضمن خفض الإنفاق الفيدرالي بقيمة 163 مليار دولار في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أكتوبر 2025.
وتقضي الخطة بتقليص الإنفاق غير العسكري بنسبة 23%، ليبلغ أدنى مستوى له منذ عام 2017، في مقابل زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 13%، ورفع مخصصات الأمن الداخلي بنحو 65% مقارنة بالمستويات الحالية.
وفي فبراير الماضي، أقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع موازنة مدفوعًا بتوجهات ترامب المالية، والذي يصفه الرئيس الأمريكي بأنه "مشروعه الكبير والجميل"، ويتضمن خفض الإنفاق بقيمة تريليوني دولار، إلى جانب تمديد التخفيضات الضريبية التي كان قد أقرها في ولايته الأولى، بتكلفة تصل إلى 4.5 تريليونات دولار. وتستهدف الخطة تقليص برامج إنفاق ضخمة مثل "ميديكير" و"ميديكيد"، مما أثار اعتراضات واسعة داخل الحزب الديمقراطي وتحفظات حتى من بعض الجمهوريين.
ووفقًا لمصادر مطلعة على خطط البيت الأبيض، فإن إدارة ترامب تتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلى رفع سقف الدين العام إلى ما يقارب 40 تريليون دولار، أي بزيادة أربعة تريليونات عن مستواه الحالي، لتغطية التخفيضات الضريبية وتوسيع الإنفاق العسكري والأمني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب أمريكا الكونجرس وزير الخزانة الأمريكي التضخم فی أوکرانیا ترامب یعلن سقف الدین
إقرأ أيضاً:
الكونجرس الأمريكي لا قيمة له عند ترامب.. والبيت الأبيض أيضاً
تتصاعد أصوات الجدل داخل الساحة السياسية الأمريكية حول دور المؤسسات التقليدية في ظل ظهور قيادة تحمل طابعاً شعبوياً شديداً، فقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الكونجرس الأمريكي ليس سوى هيئة عابرة لا تملك القدرة على تحقيق الإصلاحات التي تتطلبها البلاد؛ مواصِّلاً بذلك رسالة واضحة بأن السلطة التنفيذية، وبخاصة البيت الأبيض، تتفوق على كل ما تحمله الهيئات التشريعية التقليدية، تأتي هذه التصريحات في إطار جدل سياسي معقد يعكس الصراع بين رؤية مؤسسية قديمة وشغف بالتحديث والتحول الجذري يعتمدان على تركيز القوة في يد واحدة.. ويعتقد ترامب أنه هذه اليد الواحدة.
يرتكز موقف ترامب على اعتقاد أن الآليات البيروقراطية للكونجرس، وتلك المناقشات الطويلة بين الأحزاب، ليست سوى عائق أمام إنجاز الأمور الحقيقية التي تعاني منها الأمة -حد زعمه-، ففي خطاب سابق وصف ترامب هذا البرلمان بأنه مؤسسة متعطلة تتردد في اتخاذ القرارات الحاسمة، مما يؤدي إلى إهدار الثقة العامة في العمل التشريعي.. وفي الوقت نفسه انتقد ترامب البيت الأبيض التقليدي لكونه ملاذاً للسياسات القديمة التي لا تواكب التحديات المعاصرة، مؤكداً على أن للإدارة التنفيذية دوراً مركزياً يجب أن تُستمد منه حلول سريعة وفعالة للأزمات الدولية والاقتصادية.
هذا التوجه ينبع من واقع سياسي تحفّهُ التحديات الداخلية والتقسيمات الحزبية المتفاقمة منذ سنوات في الداخل الأمريكي، ففي ظل تزايد الانقسامات داخل “الكابيتول”، يرى ترامب أن الكونجرس قد فقد علاقته المباشرة مع مطالب الشعب الأمريكي، وأنه أصبح يتصرف وفق مصالح حزبية ضيقة بدلاً من خدمة المصلحة الوطنية الشاملة.. وفي المقابل تبرز رؤية جديدة تقوم على تعزيز سلطة الرئيس وتجاهل العقبات الإجرائية التي تفرضها المؤسسات الأخرى، مما قد يؤدي إلى إعادة صياغة قواعد اللعبة السياسية في الولايات المتحدة بطريقة تترك أثرها على موازين السلطة الدستورية، ويبدو أن هذه الرؤية قد بدأت باستهداف إيران لانتشال إسرائيل من الضربات الإيرانية التي تتلقاها إسرائيل بسبب ما تسميه الضربة الاستباقية باستهداف إيران تحت يافطة مكتوب عليها “الحد من خطر النووي الإيراني” الذي لا وجود له أصلاً رغم تأكيدات النظام الإيراني بأنه لا يرغب بإنتاج السلاح النووي وفق عقيدته الدينية.
على صعيد آخر أثارت تصريحات ترامب جدلاً واسعاً بين الخبراء والمحللين السياسيين الذين يشيرون إلى أن تجاهل صلاحيات الكونجرس والانتقادات اللاذعة للبيت الأبيض يمثلان محاولة لتضييق ميدان النقاش السياسي إلى صورة شخصية وحيدة تتجاوز نظام فصل السلطات الذي أرسى الأساس للديمقراطية الأمريكية.. وقد حذر منتقدو هذه الفكرة من أن تُسفر مثل هذه التحولات عن سيطرة قيادية مركزية قادرة على تجاوز آليات المراقبة والمساءلة، مما يفضي إلى إضعاف النظام الديمقراطي وإعادة فتح الباب أمام استبداد السلطة بصورة غير مسبوقة، وهو ما يسعى إليه ترامب للسيطرة على المنطقة العربية والإسلامية وكل ما يخالف السياسة الأمريكية العالمية.
أخيراً.. تكشف تصريحات ترامب عن تحول جذري في الطريقة التي يُنظر بها إلى المؤسسات السياسية الأمريكية، فبينما يمثل الكونجرس والبيت الأبيض حجر الزاوية في النظام الدستوري، الأمريكي يسعى ترامب إلى تجاوز هذه الهياكل التقليدية حد قوله، لإرساء سلطة تنفيذية مركزة يُنظر إليها على أنها أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية المتمثلة في حماية إسرائيل والسيطرة الأنظمة الدولية، خصوصاً أنظمة الحكم في دول الخليج وكثير من الدول العربية والإسلامية.