أمريكا على أعتاب أزمة جديدة .. وزير الخزانة يٌحذّر من بلوغ سقف الدَّين في أغسطس
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أطلق وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، تحذيرًا واضحًا من أن الولايات المتحدة ستصل إلى سقف الدين العام في أغسطس المقبل، متزامنًا مع عطلة الكونجرس الصيفية، داعيًا النواب إلى التحرك السريع.
وفي رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، أمس السبت، قال بيسنت: "أحض الكونجرس بكل احترام على زيادة أو تعليق سقف الدين بحلول منتصف يوليو، قبل عطلته المقررة، لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وسمعتها".
وكانت الولايات المتحدة قد تجاوزت بالفعل سقف الاقتراض المحدد من قبل الكونجرس عند حدود 36 تريليون دولار منذ يناير الماضي، مما أجبر وزارة الخزانة على استخدام ما وصفته بـ"تدابير استثنائية" لتفادي تخلف الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
لكن هذه التدابير لن تكون كافية لتجاوز أغسطس، ما يجعل القضية ضاغطة على الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون، في وقت تزداد فيه التجاذبات بشأن أولويات الإنفاق والضرائب، ضمن سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وشدّد بيسنت في رسالته على أن "الانتظار حتى اللحظة الأخيرة كما حدث في تجارب سابقة يمكن أن يؤدي إلى عواقب سلبية خطيرة على الأسواق المالية والشركات والوكالات الحكومية".
وأضاف أن الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين "سيتسبب في فوضى في النظام المالي الأمريكي، ويقوّض أمن البلاد ومكانتها القيادية العالمية"، في تحذير تكرر كثيرًا في السنوات الأخيرة مع تكرار المواجهات حول الدين العام في واشنطن.
ويأتي هذا التحذير في وقت تواصل فيه إدارة ترامب الدفع نحو تبني خطة ميزانية طموحة تتضمن خفض الإنفاق الفيدرالي بقيمة 163 مليار دولار في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أكتوبر 2025.
وتقضي الخطة بتقليص الإنفاق غير العسكري بنسبة 23%، ليبلغ أدنى مستوى له منذ عام 2017، في مقابل زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 13%، ورفع مخصصات الأمن الداخلي بنحو 65% مقارنة بالمستويات الحالية.
وفي فبراير الماضي، أقر الجمهوريون في مجلس النواب مشروع موازنة مدفوعًا بتوجهات ترامب المالية، والذي يصفه الرئيس الأمريكي بأنه "مشروعه الكبير والجميل"، ويتضمن خفض الإنفاق بقيمة تريليوني دولار، إلى جانب تمديد التخفيضات الضريبية التي كان قد أقرها في ولايته الأولى، بتكلفة تصل إلى 4.5 تريليونات دولار. وتستهدف الخطة تقليص برامج إنفاق ضخمة مثل "ميديكير" و"ميديكيد"، مما أثار اعتراضات واسعة داخل الحزب الديمقراطي وتحفظات حتى من بعض الجمهوريين.
ووفقًا لمصادر مطلعة على خطط البيت الأبيض، فإن إدارة ترامب تتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات مجتمعة إلى رفع سقف الدين العام إلى ما يقارب 40 تريليون دولار، أي بزيادة أربعة تريليونات عن مستواه الحالي، لتغطية التخفيضات الضريبية وتوسيع الإنفاق العسكري والأمني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب أمريكا الكونجرس وزير الخزانة الأمريكي التضخم فی أوکرانیا ترامب یعلن سقف الدین
إقرأ أيضاً:
سوريا ولبنان على أعتاب اتفاق قضائي لحلّ ملف المعتقلين السوريين
تقترب سوريا ولبنان من توقيع اتفاقية تعاون قضائي تهدف إلى معالجة ملفات المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، في خطوة تُعد بمثابة "صفحة جديدة" في مسار العلاقات بين البلدين. اعلان
تشهد العلاقات بين دمشق وبيروت حراكًا قضائيًا جديدًا يهدف إلى طيّ أحد أكثر الملفات حساسية بين البلدين، مع اقتراب الجانبين من توقيع اتفاقية تعاون قضائي لمعالجة قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية.
وخلال زيارة رسمية إلى بيروت، التقى وزير العدل اللبناني عادل نصار نظيره السوري مظهر الويس، حيث ناقشا صياغة اتفاقية تعاون قضائي بين البلدين. وقال نصار إن المحادثات شهدت "تقدماً ملموساً"، مشيراً إلى أن الاتفاقية المرتقبة ستتضمن استثناءات تتعلق بجرائم القتل والاغتصاب.
من جانبه، أكد وزير العدل السوري أن اللقاءات جرت في أجواء إيجابية، وأن الاتفاقية تقوم على مبدأ العدالة واحترام السيادة المتبادلة، مشددًا على أهمية التعاون القضائي "في رفع الظلم عن المعتقلين وصون حقوقهم وكرامتهم".
وقالت وزارة العدل السورية في بيان إن زيارة الوزير الويس إلى لبنان تهدف إلى "متابعة ملف المعتقلين السوريين وبحث سبل التعاون لدعم الجهود المشتركة في تحقيق العدالة بما يصون كرامتهم وحقوقهم".
ويأتي هذا الحراك بعد إعلان دمشق، يوم الجمعة الماضي، عن اتفاق مبدئي مع بيروت يقضي بتسليم السجناء السوريين غير المدانين بجرائم قتل. واعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن هذا التفاهم يمثل "فتح صفحة جديدة ومشرقة في العلاقات بين سوريا ولبنان، علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون والمستقبل المشترك".
أرقام ومعطيات قضائيةوفقاً لإحصاءات قضائية لبنانية، يبلغ عدد السجناء السوريين في السجون اللبنانية نحو 2250 شخصًا، أي ما يقارب ثلث إجمالي السجناء في البلاد. ويُقدَّر أن نحو 700 منهم يستوفون شروط التسليم وفق الاتفاقية المرتقبة، فيما تتطلب عملية التنفيذ إطارًا قانونيًا واضحًا يضمن حقوق الطرفين ويحدّد المسؤوليات القضائية بدقة.
وتشير المصادر إلى أن المعتقلين السوريين يشملون مئات الموقوفين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الانتماء إلى فصائل مسلحة، فضلًا عن آخرين متهمين بشن هجمات على الجيش اللبناني خلال سنوات الحرب السورية.
وفي تصريحات لقناة الإخبارية السورية الرسمية، قال مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد طه الأحمد إن الجانبين "توصلا إلى اتفاق لتسليم السجناء السوريين باستثناء من ترتب على جرمهم دم بريء".
وأوضح الأحمد أن الرئيس الإنتقالي أحمد الشرع يولي هذا الملف "اهتمامًا خاصًا" مشيرًا إلى أن "الاستجابة اللبنانية كانت جيدة جداً”، معرباً عن أمله في أن تساهم الاتفاقية في “طي صفحة الماضي وفتح مسار جديد من التعاون الثنائي".
وأكد أن الملف طُرح خلال ثلاثة اجتماعات متتالية مع الجانب اللبناني، حيث جرى التواصل المباشر بشأن تفاصيله، لافتاً إلى وجود "عدد كبير من التهم الملفقة بحق الموقوفين السوريين" في السجون اللبنانية.
تحرّك دبلوماسيوكان وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قد وصل إلى بيروت صباح الجمعة على رأس وفد رسمي ضم وزير العدل مظهر الويس ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة.
وخلال الزيارة، التقى الوفد السوري الرئيس جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين.
وتعد هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية السوري الجديد إلى لبنان منذ توليه منصبه، كما تمثل أول زيارة لمسؤول سوري رفيع إلى بيروت منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة في مارس/آذار الماضي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة