وزير الخارجية الإيراني: لن نتنازل عن حقوقنا النووية
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه "إذا كان هدف الولايات المتحدة من المحادثات مع إيران هو حرمانها من حقوقها النووية فإن طهران لن تتنازل أبدا عن تلك الحقوق".
وأضاف عراقجي في كلمة خلال افتتاح مؤتمر الحوار العربي الإيراني في العاصمة القطرية الدوحة، أن إيران أكدت مرارا أن حقها في تخصيب اليورانيوم غير قابل للتفاوض، واستبعدت مطلب “صفر تخصيب” الذي طالب به بعض المسؤولين الأميركيين.
وأردف قائلا "في محادثاتها غير المباشرة مع الولايات المتحدة، تشدد إيران على حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وتعلن بوضوح أنها لا تسعى إلى امتلاك أسلحة نووية".
كما شدد عراقجي على أن بلاده تواصل محادثاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين بحسن نية وبهدف التوصل لاتفاق لكنها لن تقبل بأي حال أن يفرض عليها أي مطالب غير واقعية أو غير منطقية.
وكان ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال في مقابلة أجريت معه يوم الجمعة "يجب تفكيك منشآت التخصيب الإيرانية بموجب أي اتفاق مع الولايات المتحدة".
وهدد ترامب بقصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد لحل الخلاف المستمر منذ فترة طويلة حول برنامجها النووي. وكان ترامب أعلن خلال ولايته الأولى انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية بهدف الحد من أنشطة إيران النووية.
إعلانوتطالب إيران برفع العقوبات مقابل التزامها بقيود تمنعها من إنتاج قنبلة نووية. وفي حين أعلن مسؤولون أميركيون في وقت سابق قبولهم بتخصيب إيران لليورانيوم بمستويات منخفضة، إلا أنهم طالبوا لاحقًا بوقف كافة أنشطة التخصيب في إيران.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير بحكومة جنوب أفريقيا يقترح مراجعة سياسات التمكين الإيجابي لإرضاء ترامب
قال زعيم ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم بجنوب أفريقيا إن الرسوم الجمركية البالغة 30% والتي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة ستظل قائمة ما لم تُجرِ الحكومة تعديلات على بعض السياسات الداخلية المتعلقة بالتمييز العنصري، مثل سياسة التمكين الإيجابي.
وتحاول حكومة جنوب أفريقيا (صاحبة أكبر اقتصاد في القارة) منذ أشهر التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن، لكنها فشلت في تحقيق ذلك قبل انتهاء المهلة التي حددها ترامب.
وباتت صادرات جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة تواجه أعلى معدل رسوم جمركية في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
وقال زعيم حزب التحالف الديمقراطي جون ستينهايسن في مقابلة مع رويترز إن "من الواضح أن المفاوضات مع إدارة ترامب تتجاوز المسار التجاري، فهناك قضايا أعمق تتعلق بمصادرة الأراضي دون تعويض، وبعض قوانين العمل، والتشريعات العنصرية".
وأضاف ستينهايسن أن عضوية جنوب أفريقيا في مجموعة بريكس -التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين، والتي تهدف إلى تحدي الهيمنة الأميركية- كانت أيضا محل خلاف مع إدارة ترامب.
ومنذ فترة طويلة يعارض حزب التحالف الديمقراطي المعروف بتوجهاته المؤيدة لقطاع الأعمال قانون التمكين الاقتصادي الشامل للسود وغيره من التشريعات التي تهدف إلى معالجة التفاوتات العرقية المتوارثة منذ حقبة الفصل العنصري.
ويقترح الحزب الاستعاضة عنها بسياسات غير عنصرية لتحفيز الاقتصاد وخلق فرص العمل، مثل تقليص البيروقراطية وتبسيط إجراءات الترخيص التجاري.
ومع ذلك، وصف ستينهايسن ربط هذه القضايا بالملف التجاري بأنه "أمر غريب"، مضيفا "كما أننا لا نتدخل في السياسة الداخلية للولايات المتحدة نتوقع أن تُحترم سيادتنا في ما يتعلق بشؤوننا الداخلية".
إرث الفصل العنصريومن غير المرجح أن يتنازل الرئيس سيريل رامافوزا وحزبه المؤتمر الوطني الأفريقي -الذي وصل إلى السلطة عام 1994 بعد إنهاء حكم الأقلية البيضاء العنصري- عن سياسات، مثل التمكين الاقتصادي للسود، والتي يعتبرها الحزب سياسة محورية لمعالجة إرث الفصل العنصري.
إعلانولا يزال البيض في جنوب أفريقيا الفئة الأكثر ثراء، في حين يشكل السود الأغلبية العظمى من الفقراء.
كما يرى حزب المؤتمر الوطني أن المخاوف بشأن قانون المصادرة -الذي أُقر هذا العام، والذي يتيح للحكومة في حالات نادرة الاستيلاء على الأراضي لإعادة توزيعها- مبالغ فيها، مؤكدا أن أي أرض لم تصادر حتى الآن بموجب هذا القانون.
وأشار ستينهايسن إلى أن هذه القوانين لا يمكن تعديلها فورا لإرضاء الولايات المتحدة، لأنها تتطلب نقاشا مطولا داخل البرلمان.
لكنه أضاف أن إرسال "إشارة" من جنوب أفريقيا تفيد بأنها تنوي التحرك في هذا الاتجاه قد يحسّن العلاقات.
وقال الوزير الجنوب أفريقي "ما يقلقني هو أننا سنواصل التفاوض بشأن الرسوم والتجارة، وستظل نسبة الـ30% قائمة".
يشار إلى أن ستينهايسن يشغل منصب وزير الزراعة في حكومة رامافوزا، ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات تضررا من الرسوم الجمركية.