وكيل اللجنة الدينية بالشيوخ: الفتوى صنعة تتطلب منهجية فقهية متزنة لا شاذة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قال الدكتور أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إن الإفتاء عبء ثقيل ودائما أقول أن الفتوى صنعة تحتاج إلى صانع متقن لأننا نحتاج لمنهجية فقهية متزنة منضبطة لا شاذة ولا متعسفة ولا متسيبة، لأننا تعلمنا في الأزهر الشريف أنه لا إفراط ولا تفريط، فالفتوى تحتاج منا إلى عقل يقظ ذكي لا يؤدي إلى فتن الناس والوقوع في الفتن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الشئون الدينيةوالأوقاف ومكتب لجنةالشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. وشدد على أننا في حاجة إلى أن نتسارع إلى وأد هذه الفتاوى الشاذة التي توقع الناس في الفتن وتوقع المجتمع في اضطراب دائما، والفتوى الصحيحة السليمة هي من الأمن القومي لهذه البلد، بلد الأزهر الشريف الذي دائما ينظر إليه العالم الخارجي بأكمله سواء مسلما أو لا، نظرة ثاقبة متأنية فاحصة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسامة العبد الشئون الدينية مجلس النواب الإفتاء الحكومة لجنة الشئون الدينية الفتوى الشئون الدینیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح
صراحة نيوز- عقدت اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب المحامي محمد سلامة الغويري، ناقشت خلاله آلية التعيين الحالية عبر الإعلان المفتوح، بحضور وزير دولة لتطوير القطاع العام بدرية البلبيسي، ورئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار.
وأكد الغويري أن الاجتماع جاء بعد تلقي اللجنة ملاحظات من الخريجين، حول آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح، التي جاءت بديلًا عن التعيين من مخزون هيئة الخدمة والإدارة العامة.
من جهتهم، دعا النواب الحضور إلى منح أصحاب الطلبات القديمة نسبة محددة من النقاط عند التنافس، ومراعاة الفروق في المناهج الدراسية عند إعداد أسئلة الامتحانات التنافسية.
كما شددوا على ضرورة إعادة النظر بموضوع الحالات الإنسانية، وتعديل أسس تعيين الفئة الثالثة.
من جانبها، أوضحت البلبيسي أن إدارة الموارد البشرية في القطاع العام تعد أحد الممكنات الأساسية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرة إلى أن التحول نحو الإعلان المفتوح بدأ تدريجياً منذ عام 2019-2027.
وأكدت أن أحد أسباب تراجع أداء القطاع العام يعود إلى التعيينات التي لم تعتمد على الكفايات، مشددة على أن الإعلان المفتوح لا يلغي الدور بالتعيين، بل يتيح لجميع المؤهلين التنافس بشفافية وعدالة.
وبيّنت أن الكفايات الوظيفية تمثل الأساس في جميع مجالات إدارة الموارد البشرية من اختيار وتعيين وترقية وتدريب، مشيرة إلى أن الحكومة تطرح سنوياً ما بين 7000 و10000 وظيفة فقط، وهو ما لا يغطي أعداد المتقدمين الكبيرة.
وأكدت وجود ضوابط رقابية تحكم عملية التعيين من خلال هيئة الخدمة والإدارة العامة، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لافتة إلى أن المقابلات الوظيفية تُسجَّل صوتاً وصورة لضمان الشفافية والنزاهة في جميع الإجراءات.