«الموارد البشرية» تطلق مهلة لتصحيح أوضاع «العمالة المنزلية» المتغيبة عن العمل
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مهلة لتصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة، وذلك اعتباراً من 13 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 11 مايو 2025م وتمتد لمدة ستة أشهر.
وقالت الوزارة إن منح العمالة المساندة وأصحاب العمل مهلة لتصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل من خلال إجراءات مؤتمته على منصة مساند، تُتاح لصاحب العمل الجديد تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عبر الدخول لمنصة مساند واستكمال الإجراءات بشكل آلي مما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لتنظيم سوق العمل حيث تتيح المبادرة للعمالة المساندة التي سبق وأن تم تسجيل بلاغات تغيب ضدها وما زالت داخل المملكة بشكل غير نظامي تصحيح أوضاعها من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذه الإجراءات، سيتم عبر منصة "مساند"، ولا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل، بعد تاريخ الإعلان.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى بشكل مستمر لتطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وذلك في إشارة إلى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تعلن بدء الفترة التصحيحة لأوضاع العمالة المساندة (العمالة المنزلية) المتغيبة عن العمل.
????|| للمزيد: https://t.co/gSF4x9sP98 pic.twitter.com/DaaeGX7wwa
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم الآخبار العمالة المتغيبة وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة عن العمل
إقرأ أيضاً:
سمو الأمير يصدر قانونا بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية ويصادق على قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد
أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم 25 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2016.
كما صادق سموه اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية المدنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 32 لسنة 2016.
وتضمنت التعديلات حوافز ومزايا إضافية تحث على التميز وتهدف إلى الارتقاء ببيئة العمل الحكومي، وتربط المكافآت بمستويات الأداء، وتؤكد على توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة العمل وريادة المؤسسات الحكومية، وتقدير العطاء والإنجاز، وتشجيع الابتكار والمبادرة، وتعزيز مبادئ المسؤولية والمساءلة، انسجامًا مع استراتيجيات الدولة في الاستثمار في رأس المال البشري وتمكينه من التعامل والتفاعل مع الاقتصاد القائم على المعرفة والتنافسية بما يحقق المصلحة العامة ويعود بالنفع على المجتمع ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في التحديث الإداري والتنمية البشرية.
كما اشتملت التعديلات على حوافز نوعية تسهم في تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، تجسيدًا للالتزام بدعم استقرار الأسرة بوصفها اللبنة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقاطرة رئيسية لدفع مسيرة التنمية المستدامة، بما يعزز تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 ويواكب مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030.
وقضى كل من القانون والقرار بتنفيذهما، وأن يعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات