«الموارد البشرية» تطلق مهلة لتصحيح أوضاع «العمالة المنزلية» المتغيبة عن العمل
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مهلة لتصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة، وذلك اعتباراً من 13 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 11 مايو 2025م وتمتد لمدة ستة أشهر.
وقالت الوزارة إن منح العمالة المساندة وأصحاب العمل مهلة لتصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عن العمل من خلال إجراءات مؤتمته على منصة مساند، تُتاح لصاحب العمل الجديد تصحيح وضع العمالة المساندة المتغيبة عبر الدخول لمنصة مساند واستكمال الإجراءات بشكل آلي مما يسهم في تحسين بيئة العمل وضمان حقوق جميع الأطراف.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تأتي ضمن جهودها لتنظيم سوق العمل حيث تتيح المبادرة للعمالة المساندة التي سبق وأن تم تسجيل بلاغات تغيب ضدها وما زالت داخل المملكة بشكل غير نظامي تصحيح أوضاعها من خلال نقل خدماتها إلى أصحاب عمل آخرين بعد استكمال الإجراءات النظامية.
وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذه الإجراءات، سيتم عبر منصة "مساند"، ولا تشمل العمالة التي تغيبت عن العمل، بعد تاريخ الإعلان.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى بشكل مستمر لتطوير قطاع العمالة المساندة في المملكة، وذلك في إشارة إلى مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
#وزارة_الموارد_البشرية_والتنمية_الاجتماعية تعلن بدء الفترة التصحيحة لأوضاع العمالة المساندة (العمالة المنزلية) المتغيبة عن العمل.
????|| للمزيد: https://t.co/gSF4x9sP98 pic.twitter.com/DaaeGX7wwa
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أهم الآخبار العمالة المتغيبة وزارة الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة عن العمل
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد أهمية العمل على توفير بيئة أمنة وعادلة للأشخاص ذوي الإعاقة
الثورة نت/ زكريا حسان
عُقدت اليوم، بصنعاء، ورشة العمل التشاورية لإثراء الآلية التنفيذية لسبل الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق الخدمية، ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الحكومية، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، وقيادات في السلطة المحلية وخبراء في مجالات التخطيط الحضري والهندسة في أمانة العاصمة.
وفي الورشة التي نُظّمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين، بالتعاون من منظمة اليونيسف، أكد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، سمير باجعالة، أن هذه الفعالية تمثل خطوة مهمة ضمن مسار العمل على تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشاد باجعالة بالجهود المبذولة لتحسين حياة ذوي الإعاقة كوننها تمثل اللبنات الأولى لتحقيق نتائج ملموسة على أرص الواقع.، داعيًا إلى العمل الدؤوب لتوفير الخدمات وتهيئة بيئة مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، لا سيما مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
من جهتهم، اعتبر وكلاء وزارات النقل والأشغال العامة، قاسم عاطف، والشؤون الاجتماعية لقطاع الرعاية الاجتماعية، ياسر شرف الدين، وأمانة العاصمة لقطاع الشؤون الاجتماعية، حمود النقيب، أن الورشة تُعدّ مفتاحًا لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة على أرض الواقع، مؤكدين ضرورة التعاون والتكامل بين الجهات المعنية، في ظل المسؤولية الكبيرة تجاه هذه الشريحة المجتمعية المتأثرة بالعدوان والحصار.
بدوره، شدد رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، عبدالله بنيان، على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى الخدمات العامة، مشيرًا إلى ضرورة استشعار الجميع مسؤولياتهم تجاه هذه الفئة، والعمل بجدية لتحسين الخدمات بما يتناسب مع احتياجاتهم، خصوصًا وأن نسبتهم تصل إلى نحو 15 في المائة من إجمالي سكان اليمن.
من جانبه أوضح عثمان الصلوي نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق الرصد والمتابعة لتتفيذ الأستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة تهدف للمساهمة في تعزيز سبل الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات الأشغال العامة والنقل وتطوير السياسات والتصاميم لضمان بيئة آمنة وعادلة تمكن ذوي الاعاقة من ممارسة حياتهم باستقلالية وكرامه
وأكد الصلوي أهمية رفع الوعي لدى صانعي القرار في كافة القطاعات المعنية وتفعيل دور الشراكة والتنسيق بين صندوق المعاقين والجهات الحكومية والخاصة وومنظمات المجتمع المدني لضمان تنفيذ مشاريع مستدامة وشاملة
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها إشراك المكاتب التنفيذية المحلية في تخطيط وتنفيذ وصيانة البنى التحتية، لضمان دمج احتياجات ذوي الإعاقة في المشاريع القائمة والمستقبلية.
ودعت الى تخصيص مواقف خاصة بذوي الإعاقة في جميع المرافق العامة والخاصة، مع وضع إشارات مرورية وتطبيق غرامات على المخالفين.
كما أكدت الورشة على أهمية الإعلام والتوعية المجتمعية للتعريف بأهداف الاستراتيجية وأدوار الجهات المعنية، وشمولية المعايير الفنية لتغطي جميع أنواع الإعاقات، وليس فقط الإعاقات الحركية.
وشددت على ضرورة تفعيل القانون رقم (61) لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوصت بتشكيل فريق متابعة مشترك من صندوق رعاية وتأهيل المعاقين، والاتحاد الوطني لجمعيات المعاقين، لضمان تنفيذ توصيات الورشة ورفع التقارير الدورية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
حضر الورشة نائب المدير التنفيذي لصندوق المعاقين رئيس فريق لجنة الرصد والمتابعة لتنفيذ الاستراتجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة وعدد من اعضاء فريق الرصد بالمكاتب والهيئات الحكومية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات