الفتوى ليست للجميع.. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه في هذه الحالة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب نهائيًا على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي يضع ضوابط صارمة على من يحق له الإفتاء، سواء عبر الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، ويحدد العقوبات التي تنتظر من يخالف تلك الضوابط.
عقوبات مخالفة مشروع قانون تنظيم الفتوي الشرعيةالقانون الجديد يُلزم بأن تكون الفتوى صادرة فقط عن جهات معتمدة، على رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، عبر لجان مشتركة يرأسها ممثل عن الأزهر، مع اشتراط مؤهلات صارمة أبرزها:
. من يملك القول الفصل؟
أن يكون المتقدم أزهريًا، فوق سن الثلاثين، معروف بالتقوى، وله إنتاج علمي، ويجتاز برامج تدريب تشرف عليها هيئة كبار العلماء.
ويؤكد القانون أن رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر هو المرجح في حال تعارض الفتاوى، ما يمنحها الثقل الأكبر في ضبط الساحة الدينية وقطع الطريق على الفوضى الفقهية.
كما شدد على أن أي فتوى تُبث عبر الإعلام أو السوشيال ميديا دون ترخيص صريح، ستُعد مخالفة صريحة، ويحق لهيئة كبار العلماء إصدار قرار بوقف الترخيص فورًا.
أما العقوبات؟ فهي الحبس حتى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، تضاعف في حالة التكرار، ولا يُستثنى منها حتى المسؤولون عن إدارة الوسائل الإعلامية التي تنشر الفتوى.
ولمزيد من الرقابة، يسمح القانون لهيئة كبار العلماء بتشكيل لجان متابعة دائمة، وربط إلكتروني وهاتفي بمركز الأزهر العالمي للفتوى ودار الإفتاء، لضمان وحدة الخطاب الديني ومنع أي تجاوزات.
القانون يبدأ العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، وتصدر لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر، بعد إعدادها من لجنة تضم الأزهر والأوقاف والإفتاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الفتوى الشرعية التواصل الاجتماعي الإفتاء الإعلام کبار العلماء قانون تنظیم
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء توضح طريقة حساب زكاة المحاصيل الزراعية والنصاب الشرعي
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن زكاة الزروع من أنواع الزكاة الواجبة في الإسلام، ولها شروط ومقادير دقيقة يجب أن يعرفها المزارعون وأصحاب الأراضي.
الإفتاء: 600 كيلو مقدار النصاب الشرعي للزكاة في المحاصيلوقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء: "الزكاة في المحاصيل الزراعية تجب إذا بلغ المحصول النصاب الشرعي، وهو ما يعادل خمس أوسق، أي حوالي 612 كيلو جرامًا من الحبوب أو الثمار، ويُستحب تقريب الرقم إلى 600 كيلو للتسهيل على الناس، فإذا بلغ المحصول هذا المقدار أو أكثر، وجبت فيه الزكاة، أما إذا كان أقل، فلا تجب الزكاة".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه لا يُجمع محصول هذه السنة مع ما تبقى من العام الماضي، موضحًا: "المحاصيل الزراعية تُحسب كل سنة لوحدها، فلو طلع لي 500 كيلو رز السنة دي، وعندي 400 كيلو من السنة اللي فاتت، لا أضمها على بعض، لأن الزكاة مرتبطة بمحصول السنة فقط، بخلاف المال اللي بيتجمع ويُزكى عليه".
ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإفتاء: غدا أول شهر المحرم.. ونهنئ الرئيس السيسي والشعب بالعام الهجري 1447
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
هل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
الإفتاء: يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من شهر المحرم
الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه الأولاد فيما يتعلق بالعبادات
وبخصوص نسبة الزكاة، قال: "إذا كانت الزراعة تُسقى بماء الأمطار أو بدون تكلفة، فتُخرج الزكاة بنسبة 10% (العُشر)، أما إذا كانت تُسقى بالماكينات والمياه المدفوعة (زي الري بالراحة أو الكهرباء)، فالنسبة تكون 5% (نصف العُشر)، وده هو الغالب في مصر".
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "بعض الناس يبيع المحصول على الأرض مباشرة بعد الحصاد، فهنا لا مانع من إخراج الزكاة نقدًا (بقيمة 5% من سعر البيع)، وهذا ما يُجيزه المذهب الحنفي".
وأوضح أن مسألة تعدد المحاصيل: "لو عندك رز وطماطم ومانجا مثلًا، كل نوع يتحسب لوحده، ولا يجوز جمعها على بعض، وكل محصول له نصاب مستقل، فلا تُزكى الطماطم مع الرز أو غيره، وزكاة الزروع واجبة إذا بلغ المحصول نصابه، ويجب الالتزام بها لأنها من حقوق الله في المال، وتُعد تطهيرًا للمال وبركة في الرزق".