«الجولة العقارية الأولى» تنطلق لتعزيز الاستثمار وتطوير القطاع العقاري في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
نظمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اليوم بمقر الغرفة بمسقط، حلقة تعريفية بعنوان «الجولة العقارية الأولى»، للتعريف بالمشروعات العقارية القائمة والفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري في مختلف محافظات سلطنة عُمان، وذلك بحضور زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عمان، والمهندس خلفان بن مسعود الناعبي مدير عام التخطيط العمراني، وعلي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة، وعدد من أصحاب وصاحبات الأعمال.
وتأتي هذه الحلقة ضمن رؤية متكاملة لتعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين في الجهات ذات العلاقة، وفتح قنوات حوار مباشرة مع رواد الأعمال والمجتمع المحلي، بما يدعم تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040» في مجال التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.
وشهدت الحلقة مشاركة عدد من المسؤولين والخبراء في القطاع، حيث تم تسليط الضوء على أبرز المبادرات والتشريعات العقارية الحديثة، وكذلك إبراز جهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تنظيم وتطوير القطاع وتمكين المطورين وتعزيز الابتكار في التصميم الإسكاني، إلى جانب مبادرات نوعية في التدريب والتأهيل المهني للعاملين في القطاع.
تعزيز الاستثمار العقاري
وقال علي بن محمد اللواتي رئيس لجنة التطوير العقاري بالغرفة: «تهدف هذه الجولة العقارية إلى زيارة عدد من محافظات سلطنة عُمان، بهدف التعريف بالمشاريع العقارية القائمة واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في كل محافظة، مشيرًا إلى أن الجولة تسعى إلى تعزيز التواصل بين المستثمرين والمطورين العقاريين والمسؤولين في الجهات الحكومية والخدمية، وفتح قنوات حوار مباشر مع المجتمع المحلي وروّاد الأعمال في القطاع العقاري، وكذلك تسليط الضوء على إبراز الأنظمة والتشريعات العقارية الحديثة.
وأضاف اللواتي: تكمن أهمية هذه الجولة في إتاحة المجال للاستماع عن قرب إلى تطلعات المستثمرين والمطورين، واستعراض الفرص المتاحة، وتسليط الضوء على التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة ومحفّزة، تتماشى مع مرتكزات وأهداف «رؤية عُمان 2040».
تنظيم وتطوير القطاع
من جانبها، قالت مريم بنت حمد الشرجية مديرة مركز خدمات التطوير العقاري بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: «حرص مركز خدمات التطوير العقاري منذ تأسيسه على أن يكون الجهة المرجعية والممكنة للمطورين العقاريين، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات المتعلقة بتسجيل المشاريع وإصدار التراخيص وتعزيز التعاون بين الجهات ذات العلاقة، وكذلك تطوير الأنظمة والسياسات التنظيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، بما يرفع من كفاءة وجودة تنفيذ المشاريع العقارية».
وأشارت الشرجية إلى أنه في إطار جهود الوزارة لتنظيم وتطوير القطاع العقاري، تم تقليص عدد المشاريع العقارية الاستثمارية المتعثرة بنسبة ملحوظة، حيث تم التعامل مع أكثر من 112 حالة ضمن مبادرات إعادة التأهيل والتنظيم العقاري. حيث تواصل الوزارة تنفيذ برامجها السكنية، إذ بلغ عدد المساعدات السكنية المعتمدة لعام 2025 حوالي 1023 حالة، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليون ريال عماني. وأضافت الشرجية: إنه إلى جانب الابتكار والتصميم الإسكاني، أطلقت الوزارة عددًا من المبادرات النوعية، مواكبة للتوجهات الحديثة في التصميم الحضري والمجتمعي. حيث تقترب الوزارة من الانتهاء من المنظومة التشريعية الجديدة، بما في ذلك قانون التطوير العقاري وقانون السجل العقاري، بهدف تعزيز الإطار القانوني وتوفير وضوح أكبر للمستثمرين، وتمكين المؤسسات المالية من دعم مشاريع الإسكان، إلى جانب تسريع التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
وأكدت الشرجية أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الاستثمار في القطاع العقاري من خلال أدوات فعّالة تسهم في التنمية الاقتصادية، وتحقق الاستغلال الأمثل للأراضي الحكومية، وقالت: إنه من أبرز ملامح التطوير لهذا العام، هو تطوير الخريطة الاستثمارية العقارية التي تحتوي على بيانات مالية ووصفية دقيقة لمشاريع استثمارية واعدة، إيمانا بأن الشفافية والحوكمة تبدأ من مراحل التخطيط وحتى التسليم والمتابعة.
تأهيل الكفاءات العقارية
من جانب آخر، قالت نجاة بنت إبراهيم البلوشية مديرة مركز القرار الذكي للتدريب: «يُعد مركز القرار الذكي للتدريب أول مركز تدريبي متخصص في القطاع العقاري في سلطنة عُمان. وأضافت: نحن نؤمن بأن التدريب والتأهيل يمثلان ركيزة أساسية لتنمية مختلف القطاعات، ولهذا ركزنا جهودنا على القطاع العقاري من خلال تقديم مبادرات نوعية في مجالاته المتعددة». وأكدت البلوشية أن مجالاتهم التدريبية تشمل: التقييم العقاري والوساطة العقارية وإدارة الأصول العقارية بالإضافة إلى دمج أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبروبتك (PropTech) في هذا القطاع الحيوي، وأن الهدف هو تمكين العاملين في المجال العقاري بالمهارات والمعارف الحديثة لدعم تطور السوق العقارية في سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التطویر العقاری القطاع العقاری وتطویر القطاع فی القطاع
إقرأ أيضاً:
نمو الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان يعزز القيمة المحلية المضافة
العُمانية: يُمثّل قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان أحد المحاور الرئيسة لجهود التنويع الاقتصادي، حيث يُسهم في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتعزيز القيمة المحلية المضافة، ورفع معدلات التوظيف.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي إلى أكثر من 11.6 مليار ريال عُماني بحلول عام 2040، واستقطاب استثمارات صناعية تصل إلى 40 مليار ريال عماني، مع التركيز على الصناعات الخضراء والتقنيات المتقدمة.
وتُبرز المؤشرات الاقتصادية أداء قويًّا للقطاع خلال الفترة الماضية، حيث حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًّا بنسبة 7.45 بالمائة في عام 2024، ليصل إلى أكثر من 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة، مشكّلًا ما نسبته 9.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما واصل القطاع أداءه الإيجابي بتسجيل نمو إضافي بنسبة 5.4 بالمائة في الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، مما يعكس استمرارية النشاط الصناعي وفاعلية بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان.
وفي جانب التجارة الخارجية، سجّلت الصادرات السلعية غير النفطية لسلطنة عُمان نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتبلغ 2.7 مليار ريال عُماني.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الهند في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية، ما يدل على التنافسية المتنامية للصناعات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.
أما على مستوى التوظيف، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي خلال عام 2024 أكثر من 57 ألف مواطن عُماني، ما يعكس الجهود المبذولة في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز نسب التعمين في القطاع، تماشيًا مع المستهدفات الوطنية.
وأكد المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء المتقدم للقطاع يعكس نجاح السياسات الصناعية الحكومية، لا سيما من خلال البرامج والمبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم المصنعين وتوطين سلاسل الإمداد، وتطوير منظومة الحوافز والممكنات، مؤكدًا أن القطاع الصناعي أصبح ركيزةً للاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية الحديثة، ونقطة جذب للمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضح أن الوزارة ماضية في تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية 2040، وعلى رأسها "خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي - تصنيع"، التي تهدف إلى رفع نسبة المشتريات المحلية في المشاريع الصناعية، وتمكين سلاسل التوريد العُمانية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن النصف الأول من عام 2025 شهد تنفيذ مجموعة من الإنجازات، أبرزها تدشين مركز الأتمتة المتقدمة لتعزيز التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، والانتهاء من تسليم 262 مبادرة إلى 14 جهة شريكة ضمن خطة تنفيذ الاستراتيجية الصناعية 2040، وتوقيع اتفاقيات تعاون مع مؤسسات دولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك"، وإنهاء دراسات استراتيجية مرتبطة بتنمية الصناعة الوطنية.
وأضاف: إنه تم تقييم 20 مصنعًا على مؤشر الجاهزية الصناعية الذكية (SIRI)، ومنح شهادات هوية المنتج الوطني لـ55 مصنعًا جديدًا.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل