أكد وزير الخارجية الفرنسي الأحد في مقابلة مع فرانس إنتر/فرانس تلفزيون/لوموند، أن العلاقات بين باريس والجزائر لا تزال « مجمدة تماما » منذ قيام الجزائر بطرد اثني عشر موظفا منتصف أبريل ورد فرنسا بإجراء مماثل.

زار نواب فرنسيون من الأحزاب اليسارية والوسطية الجزائر هذا الأسبوع لإحياء ذكرى القمع الفرنسي الدامي للاحتجاجات المطالبة باستقلال الجزائر في الثامن من ماي 1945، وسط تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.

وقال جان نويل بارو « إن مجازر سطيف تستحق أن تخلد »، مشيرا إلى أن « السفارة الفرنسية في الجزائر وضعت إكليلا من الزهور في هذه المناسبة ».

وأوضح أن ذلك « يندرج ضمن منطق ذاكرة الحقيقة الذي انخرطت فيه فرنسا منذ 2017 ».

وأكد أن « من الإيجابي دائما أن يتمكن البرلمانيون من السفر في هذه المناسبات، لكن العلاقة لا تزال في مأزق ومجمدة تماما ».

بعد استدعائه « للتشاور » بطلب من الرئيس إيمانويل ماكرون، لا يزال السفير الفرنسي في الجزائر ستيفان روماتيه في باريس، ولم يحدد بعد موعد عودته إلى الجزائر.

وعزا وزير الخارجية هذا الوضع إلى « السلطات الجزائرية التي قررت فجأة طرد اثني عشر من موظفينا ».

وأوضح أن الأمر « ليس مجرد قرار مفاجئ على الصعيد الاداري، فهم رجال ونساء اضطروا فجأة إلى ترك عائلاتهم وأطفالهم ومنازلهم ».

وردا على سؤال حول العقوبات المحتملة ضد الجزائر، ذك ر بارو بأنه اتخذ إجراءات مطلع العام « لتقييد حركة شخصيات بارزة » في فرنسا، وهو ما « أثار استياء شديدا لدى الأشخاص المعنيين ».

وأضاف « لا أمانع اتخاذ (تدابير اضافية). لن أصرح بالضرورة بموعد اتخاذها، أو عدم اتخاذها. هكذا تعمل الدبلوماسية ».

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

السلطات الجزائرية تعلن طرد عنصرين من المخابرات الفرنسية

الجزائر - أعلنت السلطات الجزائرية، الأحد 11 مايو2025، طرد عنصرين من المخابرات الداخلية الفرنسية، على خلفية دخولهما البلاد بـ "جوازات دبلوماسية مزيفة"، في خطوة جديدة تعكس تصاعد التوترات بين الجزائر وباريس.

وقالت قناة الجزائر الدولية الإخبارية (رسمية)، إن العنصرين التابعين لمديرية الأمن الداخلي يعملان تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية، و"لم يلتزما بالإجراءات القانونية" خلال دخولهما الجزائر.

وأضافت القناة أن ما حدث "يمثل مناورة" من قبل وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو.

ولم يصدر بعد أي تعليق رسمي فرنسي على هذا الإعلان الجزائري.

وتأتي هذه الخطوة بعد طرد الجزائر، مطلع أبريل/ نيسان الماضي، 12 موظفا من السفارة والقنصليات الفرنسية في البلاد، ردا على توقيف الشرطة الفرنسية موظفا قنصليا جزائريا بباريس، ضمن تحقيقات حول اختطاف مزعوم للمؤثر المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير دي زاد".

وفي خطوة مماثلة، أعلنت باريس لاحقا طرد 12 موظفا في سفارة وقنصليات الجزائر بفرنسا، بالإضافة إلى استدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.

وجاءت عملية الطرد المتبادلة بعد تهدئة نسبية في علاقات البلدين، عقب مكالمة هاتفية بين الرئيسين عبد المجيد تبون وايمانويل ماكرون نهاية مارس/ آذار الماضي، وزيارة وزير الخارجية جان نويل بارو إلى الجزائر في 6 أبريل/ نيسان الماضي، وإعلانه استئناف كافة آليات الجوار بين البلدين.

وتشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ أشهر توترا ملحوظا على خلفية ملفات سياسية وقنصلية وأمنية، وزادت حدة التصعيد منذ يوليو/ تموز الماضي، بعدما سحبت الجزائر سفيرها من باريس على خلفية تبني الأخيرة مقترح الحكم الذاتي المغربي لحل النزاع في إقليم الصحراء.

مقالات مشابهة

  • الجزائر تطرد عنصرين من جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسية
  • وزير الخارجية الفرنسي يهدد بفرض عقوبات جديدة على حكام الجزائر
  • الجزائر تطرد عنصرين فرنسيين وباريس تؤكد أن العلاقات مجمدة تماما
  • العلاقات الجزائرية- الفرنسية على صفيح ساخن
  • بن بريك يبلغ الحكومة الفرنسية: الحكومة اليمنية تحتاج دعم دولي وهذه أبرز أولويات الحكومة
  • وزير الخارجية الفرنسي: العلاقات مع الجزائر لا تزال في حالة جمود تام
  • باريس تقول إن العلاقات مع الجزائر مجمدة تماما
  • السلطات الجزائرية تعلن طرد عنصرين من المخابرات الفرنسية
  • ماكرون وتوسك يوقعان معاهدة لتعزيز العلاقات الفرنسية-البولندية