محكمة عدن تلزم الحكومة باستعادة آثار يمنية مهربة من الخارج
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية في عدن، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا يُلزم الحكومة اليمنية باستعادة مجموعة من القطع الأثرية اليمنية المهربة والمعروضة في عدد من الدول الأوروبية، منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
وجاء هذا الحكم في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، المرفوعة من النيابة العامة ضد كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الخارجية، ووزارة الثقافة والسياحة، بشأن ملكية واسترداد آثار يمنية موجودة في الخارج.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها في حيثيات الحكم، والمضبوطة والموجودة في الدول المذكورة.
كما ألزم الحكم كل من وزارة الخارجية، والهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارة الثقافة والسياحة، بالتنسيق فيما بينهم لاسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية المذكورة، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن، لتتولى حفظها في المتاحف والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفقًا للقانون.
ووجه الحكم الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها، وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن، وتعميم ذلك في المواقع الرسمية.
يُذكر أن عمليات تهريب الآثار اليمنية قد تفاقمت خلال السنوات الماضية، حيث وثقت تقارير محلية ودولية عرض آلاف القطع الأثرية اليمنية في مزادات إلكترونية بدول عدة، منها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، مما يشكل تهديدًا للتراث الثقافي اليمني.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: عدن الآثار اليمن محكمة العامة للآثار والمتاحف القطع الأثریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعقد اجتماعاً لضمان استقرار «إمدادات الوقود»
عُقد بديوان مجلس الوزراء اجتماع تنسيقي برئاسة المستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية محمد الشهوبي، وبمشاركة رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، وممثلين عن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، وديوان المحاسبة، وشركة البريقة لتسويق النفط.
وناقش الاجتماع تنظيم آلية التزامات المحروقات بما يضمن الشفافية والحوكمة الرشيدة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تأمين احتياجات السوق المحلي من الوقود وفق الضوابط القانونية والمالية المعتمدة.
كما تناول المجتمعون آلية معالجة وتسوية أسعار النقل ضمن إطار تكاملي بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز استقرار إمدادات المحروقات ويحول دون حدوث أي اضطرابات في السوق، ويضمن توفير الوقود للمواطنين دون انقطاع.
وأكد الحضور ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات التنفيذية والرقابية لضمان سلامة الإجراءات وحسن إدارتها بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على انسيابية توفير الوقود ويعزز الثقة في آليات السوق.
آخر تحديث: 11 ديسمبر 2025 - 13:10
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟